مقاله دریافتی
محبوبه بابایی محمدی، دکتری جامعه شناسی روستایی و پژوهشگر حوزه روستا و عشایر در واکنش به مصوبه شورای عالی اداری در اجرای بند الف ماده 105 و جزء(1) بند الف ماده 51 برنامه هفتم توسعه: تصمیم به انحلال سازمان امور عشایر، بجای یکپارچگی روستا و عشایر، یک خطای ساختاری راهبردی است. این امر موجب تضعیف سرمایه اجتماعی و قطع حمایت‌های زیرساختی، از جامعه عشایری می‌شود.
این روزها در جلسات تصمیصم گیری سیاستگذاران به استناد بند الف ماده 105 و جزء(1) بند الف ماده 51 برنامه هفتم توسعه و با تاکید بر چابک‌سازی ساختارهای دولت و توسعه روستایی پیش‌نویس مصوبه‌ای در خصوص انحلال سازمان امور عشایر ایران تدوین شده است، در واقع تصمیم گرفته شده است که بخشی از این سازمان زیر مجموعه معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم که بعد از این معاونت پیشرفت و آبادانی امور روستاها و عشایر و ساختار خردتر و میانه آن سازمان در شهرستان و دهستان به جهاد کشاورزی سپرده شود.
بررسی‌های پیشینه این تصمیم حاکی از این است از اواسط دهه 90 پیگیری‌ها برای ایجاد یک سازمانی که متولی توسعه روستایی باشد، منجر به طرح های جامع توسعه و عمران روستایی، طرح سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و در نهایت بند الف ماده 51 شده است. در بادی امر هدف این پیگیری‌ها رفع موازی کاری سازمانها و ارگان ها در روستاها و ایجاد یک تولی مشخص برای توسعه روستاها بود. در واقع، طبق عقیده محققان حوزه مدیریت و توسعه روستایی، پس از اصلاحات ارضی تحت عنوان مدیریت روستایی نهادهای نوپایی از قبیل دهدار، دهیار، جهادگران ونهادی دیگر وارد روستاها شدند ولی هرگز نتوانستند جایگزین مناسبی برای مدیریت یکپارچه اربابان در روستاها شوند و طی سال های مختلف روستاهای کشور بدون متولی و به صورت یتیم وار لگدمال نهادهای نوپا و موازی شده است،
طی این سال ها «سازمان دامداران متحرک» و بعد از آن «سازمان امور عشایر ایران» متولی امور عشایر کشور بود و فارغ از خدمات رسانی به عشایر داوطلب اسکان و عشایر کوچنده، کارکرد حیاتی برای ایجاد سرمایه اجتماعی قوی در بین عشایر با حضور در خردترین نهادهای اجتماعی آنها یعنی تش و بنکو و حتی خانوار به صورت رودرو بوده است، این ارتباط مستقیم، منجر به ایجاد اعتماد نهادی شده که نقش مثبتی در توسعه اجتماعات محلی و افزایش تاب‌آوری جامعه عشایری داشته است، از سویی رودرویی کارکنان سازمان امور عشایر و جامعه عشایر باعث شده است برای قشری که از نظر آشنایی با بوروکراسی‌های پیچیده دولتی ضعیف هستند، سازمان امور عشایر نقش های تسهیل‌گر و حائل بوروکراتیک را ایفا کرده و به مردم عشایر کمک کرده است تا به رفاه نسبی دست یابند. این توانایی، عامل اصلی تقویت عاملیت آنها در تعامل با دولت بوده است. پر واضح است که حذف این نهاد تخصصی، به معنای تضعیف عاملیت عشایر در مواجهه با دولت و فرسایش سریع این سرمایه اجتماعی ارزشمند است.
نظر به جنبه ستادی و حاکمیتی بودن معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم و توجه به ماموریت اساسی وزات جهاد کشاوری به عنوان ایجاد امنیت غذایی و تولید، ناگزیر منجر به حاشیه رفتن عاملیت در تامین نیازهای رفاهی و زیرساختی جامعه عشایری و اهمیت آنها در بازتولید اجتماعی و فرهنگی و نگهبانی آنها از مراتع و مرزها می‌شود. در این صورت عاملیت (توانایی بقا و تولید) این جامعه مولد با مانع ساختاری غیرقابل عبور مواجه می‌شود.
نظر به اینکه، بخش قابل توجهی از این جمعیت که جز دامداری و فعالیت‌های وابسته به مرتع، مهارت جایگزینی یاد ندارند، این فقدان مهارت‌های جایگزین (ساختار محدود عاملیت)، در ترکیب با قطع خدمات حیاتی (فشار ساختاری)، آنها را ناگزیر به ترک سبک زندگی خود می‌کند. این فشار ساختاری منجر به مهاجرت اجباری خواهد شد؛ این مهاجرت اجباری، نه تنها به کاهش تولید و تضعیف مرزبانی منجر می‌شود، بلکه یک بحران اجتماعی را به شهرها منتقل می‌کند. این جمعیت فاقد مهارت‌های لازم برای جذب در بازار کار شهری، مستقیماً به حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی اضافه می‌شوند .با توجه به وضعیت بیکاری کشور، این انتقال، آسیبی مضاعف بر آسیب‌های اجتماعی موجود تحمیل می‌کند. این وضعیت نهایی، نماد تبدیل شدن یک عاملیت مولد (تولیدکننده گوشت) به یک ساختار آسیب‌پذیر (جمعیت حاشیه‌نشین) است که هزینه اجتماعی و امنیتی آن به مراتب بیشتر از صرفه‌جویی اداری مورد انتظار است.
شواهد حاکی از آن است، سیاستگذاران نه تنها در ایجاد ساختار یکپارچه برای توسعه روستایی ناموفق عمل کرده‌اند، بلکه در پی حذف متولیان مشخص جامعه عشایر نیز هستند، به نظر می‌رسد؛ تصمیم به انحلال سازمان امور عشایر، یک خطای ساختاری است که عاملیت بقا و تولید را از طریق تضعیف سرمایه اجتماعی و قطع حمایت‌های زیرساختی، از جامعه عشایری سلب می‌کند. چابک‌سازی نباید به فروپاشی عاملیت بینجامد؛ زیرا بقای تولید در بلندمدت، کاملاً وابسته به بقا و رفاه جامعه‌ای است که آن را تولید می‌کند.
____________________________________
توجه: حق انتشار برای پیشگامان آینده روستا کشاورزی و منابع طبیعی محفوظ بوده بهره برداری با ذکر منبع بلامانع است.