دلایل رد و تایید حذف یارانه های تولید طیور
بر اساس نتایج حاصل از کارگاههای برگزار شده با حضور خبرگان صنعت طیور از نمایندگان صنفی و دولتی (پیوستهای 1-2-3 ) گزاره های ذیل در باره دلایل رد و تأیید حذف یارانه های تولید طیور حاصل گردیده است:
الف- دلایل مخالفت با حذف ارز یارانه ای از صنعت طیور:
• حذف ارز دولتی سایر کالاهای غیر ضروری وارداتی (موز و ...) در اولویت باشد و نباید این حق قانونی صنعت طیور و اقشار آسیب پذیر و امنیت غذایی آنها نادیده گرفته شود.
• حذف ارز دولتی در شرایطی که زمینه سازی برای جایگزینی و جبران اثرات ناشی از حذف صورت نگرفته موجب افزایش نقدینگی مورد نیاز مرغداران و نهایتاً تضعیف و یا شکست بخشی از آنها می گردد.
• گرچه هدر روی و اختلالاتی در روند تخصیص ارز 4200 تومانی وجود دارد و دیده می شود که یارانه تخصیص داده شده به مرغدار و مصرف کننده نهایی گوشت نمی رسد اما با حذف آن، حد نصاب قیمت تمام شده ارز ، نهاده و گوشت مرغ افزایش قابل توجهی یافته و امنیت غذایی و ملی آسیب می بیند.
• با تحرک بیشتر دستگاه دیپلماسی می توان به انتقال کالا و ارز مناسبتری دست یافت.
• موانع موجود اداری در فرآیند تأمین و تخصیص ارز که موجب تأخیر می گردد حذف شود.
• با تحرک و پویایی بیشتر دستگاههای مالی و نظارتی میتوان موانع و حفره های اطلاعاتی و مدیریتی که موجب هرز روی و هدر روی ارز یارانه ای و واردات و توزیه نهاده های خوراک طیور در حلقه های واسطه گری، شناسایی و رفع گردد.
• با اصلاح و تقویت سامانه بازارگاه امکان نظارت بهتری بر ارز یارانه ای دولتی بوجود آمده است باید این مسیر ادامه یابد
• اگر با امید وارد شدن ارز بخش خصوصی به صنعت ، این یارانه ها حذف شود ، این احتمال وجود دارد که این دسته از تأمین کنندگان ارز، تحت شرایط انتظار درآمدی بالاتر قرارگرفته و بخواهند با ارز خود را با قیمت بالاتر در اختیار قراردهند.
ب- دلایل موافقت با حذف ارز یارانه ای از صنعت طیور:
• ارز یارانه ای صنعت طیور موجب ایجاد رانت در فرآیند تأمین و تخصیص منابع ارزی (برآوردهایی حاکی از یک چهارم ارز منظور شده ) می شود.
• بنا به تجارب جهانی دخالت دولت در بازار ارز و تولید و تجارت، شکست خورده است.
• به دلیل اعطای یارانه زمینه برخی مداخلات نادرست دولت در تولید و قیمت بازار از جمله ممنوعیت یا محدودیت صادرات را فراهم می کند.
• با حذف ارز دولتی (با هر قیمتی و در هر سطحی) بروکراسی اداری و حفره های هدر روی ارز به حداقل می رسد.
• بانک مرکزی در تامین، تخصیص و انتقال به موقع ارز مشکلات خاصی دارد.
• دولتها در انجام تعهدات خود در قبال بازار داخلی و خارجی دچار تعلل بوده و با موانع متعددی مواجه هستند.
• شرکتهای جهانی بیشتر با بخش خصوصی کار می کنند تا با دولتها.
• عدم دسترسی کامل تولید کننده و مصرف کننده به کالای ارزان قیمت تحت شرایط ریسکی تحمیلی به تجارت خارجی ایران و افزایش هزینه های خرید های خارجی.
• دادن یارانه به ذرت و سویا موجبات عدم توسعه و بهره برداری مناسب از سایر منابع و نهاده های خوراکی قابل جایگزینی ذرت و کنجاله سویا را فراهم آورده است.
• توجه کافی و مناسب به تهاتر و ظرفیت های بخش خصوصی در تجارت خارجی می تواند کارگشا باشد.
• در شرایط اعطای یارانه ها به ارز ، منابع بیشتر به حلقه واسطه ها و تجار می رسد تا به حلقه تولید کننده و مصرف کننده نهایی گوشت مرغ و این رویه موجب هدر روی و هرز روی یارانه ها میگردد
• با دادن یارانه دهکهای اقتصادی بالا با مصرف بیشتر گوشت مرغ بیشتر از دهکهای پایین از یارانه استفاده می کنند و با حذف یارانه به سمت عدالت بیشتر رفته و ضمناً موجب متعادل شدن مصرف جامعه می شود.
• باید یارانه های دولتی را از حلقه توزیع و واسطه گری به سمت حلقه تولید جهت ارتقای بهره وری و یا به سمت دهکهای آسیب پذیر اقتصادی و جبران افزایش قیمت گوشت مرغ تنظیم نمود.
• بعد از زمینه سازیهای لازم برای حذف اثر ارز دولتی از صنعت ؛ موجبات توانمند شدن صنعت و افزایش تاب آوری در برابر تحریمها و تهدیدهای بین المللی فراهم می شود.
• حذف یارانه ارز موجب رقابت سالم و شفاف میان مرغداران و فعالان واقعی صنعت شده بتدریچ با جبران نقدینگی اولیه می توان زمینه صادرات محصولات صنعت مرغ گوشتی را فراهم کرد.
• با حذف یارانه ارزی انحصارات و رانتهای موجود در صنعت طیور حذف می شود.
• وجود یارانه ارزی و وچود عدم شفافیت لازم ، موجب ایجاد انحصارات و رانت شده موجب حذف تولیدکنندگان تک شغل، کاهش تولید و افزایش واردات گوشت مرغ و نهایتاً کاهش امنیت غذایی و ناامنی در جامعه می شود.
بر اساس نتایج حاصل از کارگاههای برگزار شده با حضور خبرگان صنعت طیور از نمایندگان صنفی و دولتی (پیوستهای 1-2-3 ) گزاره های ذیل در باره دلایل رد و تأیید حذف یارانه های تولید طیور حاصل گردیده است:
الف- دلایل مخالفت با حذف ارز یارانه ای از صنعت طیور:
• حذف ارز دولتی سایر کالاهای غیر ضروری وارداتی (موز و ...) در اولویت باشد و نباید این حق قانونی صنعت طیور و اقشار آسیب پذیر و امنیت غذایی آنها نادیده گرفته شود.
• حذف ارز دولتی در شرایطی که زمینه سازی برای جایگزینی و جبران اثرات ناشی از حذف صورت نگرفته موجب افزایش نقدینگی مورد نیاز مرغداران و نهایتاً تضعیف و یا شکست بخشی از آنها می گردد.
• گرچه هدر روی و اختلالاتی در روند تخصیص ارز 4200 تومانی وجود دارد و دیده می شود که یارانه تخصیص داده شده به مرغدار و مصرف کننده نهایی گوشت نمی رسد اما با حذف آن، حد نصاب قیمت تمام شده ارز ، نهاده و گوشت مرغ افزایش قابل توجهی یافته و امنیت غذایی و ملی آسیب می بیند.
• با تحرک بیشتر دستگاه دیپلماسی می توان به انتقال کالا و ارز مناسبتری دست یافت.
• موانع موجود اداری در فرآیند تأمین و تخصیص ارز که موجب تأخیر می گردد حذف شود.
• با تحرک و پویایی بیشتر دستگاههای مالی و نظارتی میتوان موانع و حفره های اطلاعاتی و مدیریتی که موجب هرز روی و هدر روی ارز یارانه ای و واردات و توزیه نهاده های خوراک طیور در حلقه های واسطه گری، شناسایی و رفع گردد.
• با اصلاح و تقویت سامانه بازارگاه امکان نظارت بهتری بر ارز یارانه ای دولتی بوجود آمده است باید این مسیر ادامه یابد
• اگر با امید وارد شدن ارز بخش خصوصی به صنعت ، این یارانه ها حذف شود ، این احتمال وجود دارد که این دسته از تأمین کنندگان ارز، تحت شرایط انتظار درآمدی بالاتر قرارگرفته و بخواهند با ارز خود را با قیمت بالاتر در اختیار قراردهند.
ب- دلایل موافقت با حذف ارز یارانه ای از صنعت طیور:
• ارز یارانه ای صنعت طیور موجب ایجاد رانت در فرآیند تأمین و تخصیص منابع ارزی (برآوردهایی حاکی از یک چهارم ارز منظور شده ) می شود.
• بنا به تجارب جهانی دخالت دولت در بازار ارز و تولید و تجارت، شکست خورده است.
• به دلیل اعطای یارانه زمینه برخی مداخلات نادرست دولت در تولید و قیمت بازار از جمله ممنوعیت یا محدودیت صادرات را فراهم می کند.
• با حذف ارز دولتی (با هر قیمتی و در هر سطحی) بروکراسی اداری و حفره های هدر روی ارز به حداقل می رسد.
• بانک مرکزی در تامین، تخصیص و انتقال به موقع ارز مشکلات خاصی دارد.
• دولتها در انجام تعهدات خود در قبال بازار داخلی و خارجی دچار تعلل بوده و با موانع متعددی مواجه هستند.
• شرکتهای جهانی بیشتر با بخش خصوصی کار می کنند تا با دولتها.
• عدم دسترسی کامل تولید کننده و مصرف کننده به کالای ارزان قیمت تحت شرایط ریسکی تحمیلی به تجارت خارجی ایران و افزایش هزینه های خرید های خارجی.
• دادن یارانه به ذرت و سویا موجبات عدم توسعه و بهره برداری مناسب از سایر منابع و نهاده های خوراکی قابل جایگزینی ذرت و کنجاله سویا را فراهم آورده است.
• توجه کافی و مناسب به تهاتر و ظرفیت های بخش خصوصی در تجارت خارجی می تواند کارگشا باشد.
• در شرایط اعطای یارانه ها به ارز ، منابع بیشتر به حلقه واسطه ها و تجار می رسد تا به حلقه تولید کننده و مصرف کننده نهایی گوشت مرغ و این رویه موجب هدر روی و هرز روی یارانه ها میگردد
• با دادن یارانه دهکهای اقتصادی بالا با مصرف بیشتر گوشت مرغ بیشتر از دهکهای پایین از یارانه استفاده می کنند و با حذف یارانه به سمت عدالت بیشتر رفته و ضمناً موجب متعادل شدن مصرف جامعه می شود.
• باید یارانه های دولتی را از حلقه توزیع و واسطه گری به سمت حلقه تولید جهت ارتقای بهره وری و یا به سمت دهکهای آسیب پذیر اقتصادی و جبران افزایش قیمت گوشت مرغ تنظیم نمود.
• بعد از زمینه سازیهای لازم برای حذف اثر ارز دولتی از صنعت ؛ موجبات توانمند شدن صنعت و افزایش تاب آوری در برابر تحریمها و تهدیدهای بین المللی فراهم می شود.
• حذف یارانه ارز موجب رقابت سالم و شفاف میان مرغداران و فعالان واقعی صنعت شده بتدریچ با جبران نقدینگی اولیه می توان زمینه صادرات محصولات صنعت مرغ گوشتی را فراهم کرد.
• با حذف یارانه ارزی انحصارات و رانتهای موجود در صنعت طیور حذف می شود.
• وجود یارانه ارزی و وچود عدم شفافیت لازم ، موجب ایجاد انحصارات و رانت شده موجب حذف تولیدکنندگان تک شغل، کاهش تولید و افزایش واردات گوشت مرغ و نهایتاً کاهش امنیت غذایی و ناامنی در جامعه می شود.