مصاحبه : مدیرارشد معاونت برنامه ریزی - تهران موضوع : دلایل معدوم شدن جوجه یکروزه در اوایل سال ۱۳۹۹
تاریخ : 22-02-1399
1.چالش اصلی ناهماهنگی و عدم مشارکت ذی نفعان با حضور تشکلها در عرصه برنامه ریزی در سطح دولت تا مزارع مرغ گوشتی است.
هر کدامیک از سطوح برنامه ریزی و لایه های عملکردی ذی نفعان حقیقی و حقوقی از سطح ستاد تنظیم بازار در دولت تا سطح برنامه ریزی در وزارت جهادکشاورزی و برنامه ریزی و هماهنگی امور در معاونت اموردام و سازمان پشتیبانی امور دام تا انجمن جوجه یکروزه تا اتحادیه ها سطح مزرعه مرغداری، هرکدام بنا به جایگاه خود سهمی در شکل گیری این بحران داشته اند.
2.از گره های کور مازاد جوجه یکروزه و انباشت گوشت مرغ ضعف اطلاعات و انطباق آنها برای راستی آزمایی (140 میلیون جوجه بیشتر و کمتر) و تنظیم عرضه و تقاضای جوجه ، خوراک طیور، پرورش مرغ و کشتارگاه است.
3.معدوم شدن جوجه یکروزه بعضا به دلایل فنی، بهداشتی و بعضاً هم اقتصادی اتفاق می افتد که بنا به هر مورد باید مورد ارزیابی و قضاوت قرارگیرد که بعضاً هم برای فشار بر دولت برای بالا بردن قیمت جوجه و برای بالابردن منافع یک حلقه اتفاق می افتد.
4. ستاد تنظیم بازار باید میزان جوجه ریزی را با هماهنگی بخش تولید اعلام میکرد. ابلاغ و دستور افزایش حجم تولید جوجه یکروزه به 140 میلیون قطعه (و احتمالاً بالاتر)؛ حتی علی رغم اعتراض تشکلهای صنعت مرغ گوشتی و وزیر جهادکشاورزی؛ توسط ستاد تنظیم بازار در ماههای دی و بهمن98 بدون توجه به تقاضای واقعی گوشت مرغ و جذب حجم علت اولیه شکل گیری بحران بوده. این شکاف در تصمیم گیری کارآمد (ضعف حکمروایی) هم ناشی از نادیده گرفتن قانون تمرکز اختیارات توسط دولت و خارج شدن اختیار تنظیم عرضه و تقاضای گوشت مرغ توسط وزارت جهادکشاورزی است.
5. جدی نگرفتن و دنبال نکردن کشاورزی قراردادی توسط معاونت اموردام و سازمان پشتیبانی امور دام بین حلقه جوجه ریزی، حلقه تولید، حلقه کشتار و حلقه توزیع و مصرف گوشت مرغ و همراه نکردن تشکلهای مربوطه در زنجیره فوق.
6. نارسا بودن اطلاعات میدانی از مصرف گوشت مرغ و نارسایی و اعمال نفوذ احتمالی در آمار سماصط برای تنظیم میزان تولید و قیمت جوجه یکروزه.
7. شیوع کرونا در سال 1399 و کاهش مصرف گوشت مرغ در الگوی مصرف جامعه ( در حد حذف جشنها و مراسم عمومی) گرچه سهم مصارف عمومی نسبت به کل کشور و نسبت آن در کاهش مصرف کل قابل بحث است.
8. عدم هماهنگی و تسهیلات لازم برای صادرات گوشت مرغ و بالا بودن تعرفه صادرات
9. افزایش تولید در کنار کاهش تقاضا منجر به انباشت مرغ گوشتی و کاهش قیمت خرید بازار به 6000 تومان علی رغم قیمت مصوب 8550 تومان
10. در مزارع ، به دلیل جمع نشدن مرغها با افزایش مصرف خوراک طیور و افزایش وزن مرغ و زیان انباشته مواجه شدند.
11. مرغداران در مواجهه با این وضعیت اقدام به کاهش جوجه ریزی کردند اما این در کنار استمرار فعالیت مزارع مرغ مادر و تولید تخم مرغ نطفه دار بوده و در حالی که جوجه یکروزه ، به دلیل عدم صرفه اقتصادی در مزارع پرورش مرغ جذب نمی شوند، ناچاراً معدوم می شوند.
12. سازمان پشتیبانی امور دام علی رغم تلاش برای جذب 70-50 هزار تن نمی تواند بیشتر اقدام کند.
13. تعرفه صادرات از 5000 تومان با تعلل و کندی کاهش داده شد و به 1200 تومان و بعد صفر شد که عملاً هم بصورت موثر کارگشا نشد.
14. اتحادیه ها و تشکلها در مرحله اول می توانستند با انسجام و همبستگی نسبت به پیشبرد برنامه ریزی صنعت و در مرحله بعد درخواست از نهادهای دولتی و مردمی برای جمع آوری انباشت کمک کنند.
15. دولت می توانست با بودجه در اختیار کمیته امداد و سازمان بهزیستی به جمع آوری بخشی از انباشت گوشت مرغ و توزیع به اقشار آسیب دیده اجتماعی و دهکهای پایین درآمدی اقدام کند.
16. زنجیره های گوشتی یکی از تجاربی است که می تواند در سازماندهی مورد توجه باشد. گرچه درباره قوتها و ضعفهای آن بحثهای جدی وجود دارد.
17. سیاست تخصیص یارانه به نهاده های تولید برای کاهش قیمت گوشت مرغ برای 80 میلیون مصرف کننده یکی از چالشهای جدی صنعت مرغ گوشتی است. از یک طرف حفظ قدرت خرید برای مصرف کننده برای حفظ امنیت غذایی از یک طرف نحوه دخالت دولت در کنترل قیمت تولید برای حفظ صرفه اقتصادی تولید یکی از عوامل عمیق نامتعادل سازی و عدم قطعیتهای عرضه و تقاضای جوجه یکروزه و دیگر نهاده های تولید و پرورش مرغ گوشتی و مصرف گوشت مرغ است.
18. مجموعه تصمیم گیرنده یکپارچه ای در صنعت که در آن کل نگرانه و هوشمندانه زنجیره مرغ گوشتی را از سطح فراملی، سطوح دولت، وزارت جهادکشاورزی، سازمانهای وابسته، مزارع رصد کند و درپی برقراری ارتباط درست و تفویض اختیارات لازم بین نهادهای دولتی و مردمی باشد وجود ندارد.
19. در گام اول نیازمند حضور و مشارکت مؤثر تشکلهای صنعت مرغ گوشتی در عرصه برنامه ریزی هستیم در گام بعد بازسازماندهی نقش تشکلها و دولت در مسیر انسجام ملی و تشکیل یک سازمان فراگیر ملی با تفکیک مأموریت دولت (تولی گری- هدایت- حمایت- نظارت)، تشکلها و فعالان حلقه های صنعت برای تصدیهای صنعت