عوارض سیاست های اتخاذ شده در قبال سیاست تعدیل نرخ ارز بر صنعت مرغ گوشتی
حذف یارانه 4200 تومانی از نهاده های خوراک دامی تحت عنوان «مردمی سازی یارانه ها» از جمله سیاستهای مهم کشور و یک پیشران تحول ساز و شگفتی ساز صنعت مرغ گوشتی در تاریخ 1401/02/21 رخ داده است. طبیعتاً این تصمیم کل صنعت را تحت تأثیر قرار داده و دامنه تأثیرات آن در آینده استمرار خواهد داشت. لذا دولت برای کاهش آثار این سیاست اقدام به تعریف دو سیاست موازی نموده است: 1- تعریف اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت و 2- خرید قراردادی محصولات و 3- تحویل نهاده‌های مدت دار. بنا به کیفیت ارایه تسهیلات تعریف شده از سوی بانک کشاورزی که با کارمزد ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد و بر اساس وسعت مزرعه و یا با اخذ وثایقی از جمله چک، سفته و تضامین زنجیره‌ای به مرغداران انجام می شود؛ بنا به برخی گزارشهای میدانی به نظر می رسد مشکلاتی در این زمینه وجود داشته باشد که برای درک بهتر قوتها و ضعفهای ممکنه به ارزیابی این موضوع از نگاه خبرگان و فعالان صنفی و اجرایی پرداخته میشود .
با توجه به سیاست های تجربه شده دولت در تسعیر نرخ ارز و تعدیل آن و بنا به وابستگی قیمت تمام شده بیشتر از 97 درصد نهاده های وارداتی به نرخ ارز (نامه اتحادیه وارد کنندگان نهاده های خوراک دامی، 1401/10/07) قیمت ذرت با 26.5 درصد افزایش به 143000 ریال و قیمت کنجاله سویا با 44.8 درصد به 236000 ریال در هر کیلو افزایش یافته که متعاقب آن قیمت تمام شده کالاهای واسطه ای و نهایتاً قیمت مرغ گوشتی افزایش می یابد؛ لذا در ادامه کارگاههای قبل، با همراهی 12 نفر از خبرگان صنعت مرغ گوشتی (4 نفر دکتری، 3 نفر ارشد، 4 نفر کارشناسی ، 1 نفر دیپلم ) که متوسط تجربه آنها در صنعت طیور بالای 25 سال است؛ اقدام به بررسی قوتها و ضعفهای سیاست اخیر دولت و نحوه گذار از چالش حذف ارز یارانه ای صنعت ، شد.
الف: نقاط قوت سیاست جبران نقدینگی و خرید قراردادی صنعت مرغ گوشتی
با توجه به ضرورت حمایت از تولید و تأمین گوشت مرغ مورد نیاز مردم توسط مرغداران و تأمین امنیت غذایی کشور و نهایتاً جلوگیری از بحران های احتمالی اقتصادی و اجتماعی؛ دولت تلاش دارد در قالب این دو سیاست از شکست بازار جلوگیری نماید. در مجموع بنا به ارزیابیهای صورت گرفته مشارکت کنندگان اتفاق نظر دارند که گرچه سیاستهای دوگانه جهت تأمین نیاز بخشی از نقدینگی تولید کننده و کاهش بخشی از هزینه های تولید اعلام شده است؛ اما با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز مرغداران،این تسهیلات نقش فراگیر و مؤثری در تأمین نقدینگی مرغداران و انگیزه ادامه تولید نخواهد داشت. تا زمانی که قیمت تمام شده از فروش قطعی و تضمینی پایین تر نباشد و یا به عبارت بهتر تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد هیچ سیاست و مشوقی ایجاد انگیزه تولید نخواهد کرد. با توجه به گرانی نهاده ها و درنتیجه گرانی محصول تمام شده که کاهش تقاضای گوشت مرغ را به دنبال داشته و منجر به خارج شدن تدریجی گوشت مرغ از سبد غذایی دهکهای پایین و متوسط درآمدی خواهد شد؛ باید زمینه سازیها بگونه ای انجام می شد که یارانه ارز نهاده های خوراک طیور به سمت تولید کنندگان گوشت مرغ و سرمایه گذاری در ارتقای فناوری صنعت مرغ گوشتی و یا مصرف کننده نهایی در دهکهای پایین انتقال می یافت. لذا بنا به نظر عموم مشارکت کنندگان به دلیل اینکه زمینه سازیهای لازم صورت نگرفته است این سیاستها منجر به پایداری و یا ارتقای بهره وری صنعت مرغ گوشتی و نهایتاً امنیت غذایی نخواهد داشت. در ادامه برخی اظهار نظرهای مشارکت کنندگان با اصلاحات جزیی و بدون تغییر محتوا منعکس می گردد:
1. پشتیبانی امور دام بصورت مستقیم از مرغدار خرید کند
2. جوجه و نهاده بصورت مدت دار بدون سود به مرغدار داده شود
3. اگر در دست هلدینگ قرار گیرد تمام این استرسها و کمبودها جبران خواهد شد و ضمن اینکه بتدریج تمامی واحدهای تولیدی باید از تولید در سالنهای سنتی و غیر پیشرفته به سالنهای با تکنولوژی روز دنیا ارتقاء یابند تا ازهزینه های مصارف انرژی و تولید مرغ گوشتی بکاهند.
4. هیچ نکته قوتی ندارد و نحوه اجرا شفاف نیست.
5. مرغدارانی که نقدینگی کم دارند توان تأمین نهاده را نخواهند داشت
ب: نقاط ضعف سیاست جبران نقدینگی و خرید قراردادی صنعت مرغ گوشتی
علی رغم پیش بینی ها و هشدارهای داده شده در فرآیند مطالعه اجرای سیاست تعدیل ارزی بهره برداران و تولید کنندگان صنعت مرغ را چه در صنایع بالا دستی و چه در صنایع پایین دستی را با تهدید عدم کفایت سرمایه در گردش مواجه نموده است. گرچه انتظار می رود اتخاذ سیاست اخیر در جبران نقدینگی مؤثر قرارگیرد؛ ارزیابی این سیاست می تواند در ارتقای کارایی آن مؤثر واقع شود. موارد ذیل پس از حذف و اصلاح برخی کلمات و عبارات تکراری و یا غیر رسمی که به ماهیت اصلی آن خدشه وارد ننمایدف منعکس می گردد:
1. با توجه به مدت بازپرداخت تسهیلات که حداکثر ۹ ماه است این زمان بازپرداخت مطرح شده کوتاه و قابل تأمین نیست.
2. حجم تسهیلات پیشنهادی و وام پرداختی از سوی بانکها برای جبران هزینه های جدید کافی نیست.
3. بوروکراسی شدید اداری برای پرداخت وام وجود دارد.
4. با توجه به ایجاد دین بانکی برای مرغداران و با توجه به سابقه قبلی برخی از بانکها در برخورد با مدیونین، تولید کننده تمایلی به بهره گیری از وام ندارد
5. میزان سود بانکی رسمی اعلام شده با واقعیت های میدانی همخوانی ندارد و نرخ بهره تسهیلات مذکور در واقعیت امر بالاتر بوده و توجیه اقتصادی ندارد.
6. بدلیل بالا بودن نرخ سود بانکی واقعی ، تولید کنندگان هرگز قادر به باز پرداخت اقساط سر رسید شده نخواهند بود و به دنبال آن با معوقات بانکی سر سام آور مواجه شده و اموال و وثایق مورد ترهین انها در نزد بانک به تملک کشیده خواهد شد.
7. تأمین وثیقه بانکی برای تسهیلات پیشنهادی یکی از چالشهای مهم هست.
8. عدم انجام وعده های دولت در قرارداد های یک طرفه
9. نامناسب بودن قراردادهای گذشته با شرایط امروز و مقررات غیر قابل اجرا
10. عدم تأمین بموقع نهاده های مورد نیاز و عدم پرداخت و تسویه حساب به موقع با طرف قرارداد (مرغدار، تشکل)
11. فقط به نفع دلال است.
12.چون قیمت محاسبه شده مرغ منطقی نیست و پرورش مرغ پرریسک هست انگیزه جوجه ریزی وجود ندارد راه حل اصلاح قیمت و آزادسازی صادرات و ایجاد هلدینگهای خصوصی هوشمند جهت کنترل عرضه و تقاضای بازار هست
13. سیاست های خرید خوراک یا باید آزاد شود بگونه ایی که هر بهره بردار چه خرد و چه کلان با اخذ کارت بازرگانی بتواند نهاده مورد نیاز ظرفیت مزرعه خود را از خارج از کشور وارد کند و یا اینکه دلالان و واسطه های خرید کلان خوراک از کشورها حذف و توسط هلدینگ تأمین شود
14. رسمیت بخشیدن سود ۲۴ درصدی برای وارد کننده ها
15. تحمیل زیان گزاف به تولید کننده ها
16. باز رانت های قدیمی از نو شکل می گیرند
17. با توجه به اینکه شرکتهای تأمین کننده نهاده خوراک مبلغی را به عنوان سود بازار بر روی نهاده خواهند آورد هزینه تولید را بالا خواهد برد
بر اساس نتایج حاصله از پیمایش انجام شده ، با توجه به افزایش هزینه های تولید و کاهش استطاعت مالی مرغداران برای جبران آن، چنانچه موارد مذکور در نظرات این بخش از فعالان صنعت مرغ گوشتی مورد توجه قرار نگرفته و موانع موجود برطرف نگردند، انتظار می رود واحدهای پرورش طیور و مخصوصا گوشتی یکی پس از دیگری از گردونه تولید خارج شده و ضمن آسیب دیدن بخشی از جامعه فعال کشاورزی و کاهش عرضه محصول به بازار ، قیمت گوشت مرغ افزایش یافته و بعلت گرانی محصول تولیدی توانایی مردم در تهیه غذای خود با مشکل روبرو شده و نهایتاً امنیت غذایی جامعه تحت تاثیر قرار گیرد.
حذف یارانه 4200 تومانی از نهاده های خوراک دامی تحت عنوان «مردمی سازی یارانه ها» از جمله سیاستهای مهم کشور و یک پیشران تحول ساز و شگفتی ساز صنعت مرغ گوشتی در تاریخ 1401/02/21 رخ داده است. طبیعتاً این تصمیم کل صنعت را تحت تأثیر قرار داده و دامنه تأثیرات آن در آینده استمرار خواهد داشت. لذا دولت برای کاهش آثار این سیاست اقدام به تعریف دو سیاست موازی نموده است: 1- تعریف اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت و 2- خرید قراردادی محصولات و 3- تحویل نهاده‌های مدت دار. بنا به کیفیت ارایه تسهیلات تعریف شده از سوی بانک کشاورزی که با کارمزد ۱۰، ۱۲ و ۱۵ درصد و بر اساس وسعت مزرعه و یا با اخذ وثایقی از جمله چک، سفته و تضامین زنجیره‌ای به مرغداران انجام می شود؛ بنا به برخی گزارشهای میدانی به نظر می رسد مشکلاتی در این زمینه وجود داشته باشد که برای درک بهتر قوتها و ضعفهای ممکنه به ارزیابی این موضوع از نگاه خبرگان و فعالان صنفی و اجرایی پرداخته میشود .
با توجه به سیاست های تجربه شده دولت در تسعیر نرخ ارز و تعدیل آن و بنا به وابستگی قیمت تمام شده بیشتر از 97 درصد نهاده های وارداتی به نرخ ارز (نامه اتحادیه وارد کنندگان نهاده های خوراک دامی، 1401/10/07) قیمت ذرت با 26.5 درصد افزایش به 143000 ریال و قیمت کنجاله سویا با 44.8 درصد به 236000 ریال در هر کیلو افزایش یافته که متعاقب آن قیمت تمام شده کالاهای واسطه ای و نهایتاً قیمت مرغ گوشتی افزایش می یابد؛ لذا در ادامه کارگاههای قبل، با همراهی 12 نفر از خبرگان صنعت مرغ گوشتی (4 نفر دکتری، 3 نفر ارشد، 4 نفر کارشناسی ، 1 نفر دیپلم ) که متوسط تجربه آنها در صنعت طیور بالای 25 سال است؛ اقدام به بررسی قوتها و ضعفهای سیاست اخیر دولت و نحوه گذار از چالش حذف ارز یارانه ای صنعت ، شد.
الف: نقاط قوت سیاست جبران نقدینگی و خرید قراردادی صنعت مرغ گوشتی
با توجه به ضرورت حمایت از تولید و تأمین گوشت مرغ مورد نیاز مردم توسط مرغداران و تأمین امنیت غذایی کشور و نهایتاً جلوگیری از بحران های احتمالی اقتصادی و اجتماعی؛ دولت تلاش دارد در قالب این دو سیاست از شکست بازار جلوگیری نماید. در مجموع بنا به ارزیابیهای صورت گرفته مشارکت کنندگان اتفاق نظر دارند که گرچه سیاستهای دوگانه جهت تأمین نیاز بخشی از نقدینگی تولید کننده و کاهش بخشی از هزینه های تولید اعلام شده است؛ اما با توجه به حجم بالای نقدینگی مورد نیاز مرغداران،این تسهیلات نقش فراگیر و مؤثری در تأمین نقدینگی مرغداران و انگیزه ادامه تولید نخواهد داشت. تا زمانی که قیمت تمام شده از فروش قطعی و تضمینی پایین تر نباشد و یا به عبارت بهتر تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد هیچ سیاست و مشوقی ایجاد انگیزه تولید نخواهد کرد. با توجه به گرانی نهاده ها و درنتیجه گرانی محصول تمام شده که کاهش تقاضای گوشت مرغ را به دنبال داشته و منجر به خارج شدن تدریجی گوشت مرغ از سبد غذایی دهکهای پایین و متوسط درآمدی خواهد شد؛ باید زمینه سازیها بگونه ای انجام می شد که یارانه ارز نهاده های خوراک طیور به سمت تولید کنندگان گوشت مرغ و سرمایه گذاری در ارتقای فناوری صنعت مرغ گوشتی و یا مصرف کننده نهایی در دهکهای پایین انتقال می یافت. لذا بنا به نظر عموم مشارکت کنندگان به دلیل اینکه زمینه سازیهای لازم صورت نگرفته است این سیاستها منجر به پایداری و یا ارتقای بهره وری صنعت مرغ گوشتی و نهایتاً امنیت غذایی نخواهد داشت. در ادامه برخی اظهار نظرهای مشارکت کنندگان با اصلاحات جزیی و بدون تغییر محتوا منعکس می گردد:
1. پشتیبانی امور دام بصورت مستقیم از مرغدار خرید کند
2. جوجه و نهاده بصورت مدت دار بدون سود به مرغدار داده شود
3. اگر در دست هلدینگ قرار گیرد تمام این استرسها و کمبودها جبران خواهد شد و ضمن اینکه بتدریج تمامی واحدهای تولیدی باید از تولید در سالنهای سنتی و غیر پیشرفته به سالنهای با تکنولوژی روز دنیا ارتقاء یابند تا ازهزینه های مصارف انرژی و تولید مرغ گوشتی بکاهند.
4. هیچ نکته قوتی ندارد و نحوه اجرا شفاف نیست.
5. مرغدارانی که نقدینگی کم دارند توان تأمین نهاده را نخواهند داشت
ب: نقاط ضعف سیاست جبران نقدینگی و خرید قراردادی صنعت مرغ گوشتی
علی رغم پیش بینی ها و هشدارهای داده شده در فرآیند مطالعه اجرای سیاست تعدیل ارزی بهره برداران و تولید کنندگان صنعت مرغ را چه در صنایع بالا دستی و چه در صنایع پایین دستی را با تهدید عدم کفایت سرمایه در گردش مواجه نموده است. گرچه انتظار می رود اتخاذ سیاست اخیر در جبران نقدینگی مؤثر قرارگیرد؛ ارزیابی این سیاست می تواند در ارتقای کارایی آن مؤثر واقع شود. موارد ذیل پس از حذف و اصلاح برخی کلمات و عبارات تکراری و یا غیر رسمی که به ماهیت اصلی آن خدشه وارد ننمایدف منعکس می گردد:
1. با توجه به مدت بازپرداخت تسهیلات که حداکثر ۹ ماه است این زمان بازپرداخت مطرح شده کوتاه و قابل تأمین نیست.
2. حجم تسهیلات پیشنهادی و وام پرداختی از سوی بانکها برای جبران هزینه های جدید کافی نیست.
3. بوروکراسی شدید اداری برای پرداخت وام وجود دارد.
4. با توجه به ایجاد دین بانکی برای مرغداران و با توجه به سابقه قبلی برخی از بانکها در برخورد با مدیونین، تولید کننده تمایلی به بهره گیری از وام ندارد
5. میزان سود بانکی رسمی اعلام شده با واقعیت های میدانی همخوانی ندارد و نرخ بهره تسهیلات مذکور در واقعیت امر بالاتر بوده و توجیه اقتصادی ندارد.
6. بدلیل بالا بودن نرخ سود بانکی واقعی ، تولید کنندگان هرگز قادر به باز پرداخت اقساط سر رسید شده نخواهند بود و به دنبال آن با معوقات بانکی سر سام آور مواجه شده و اموال و وثایق مورد ترهین انها در نزد بانک به تملک کشیده خواهد شد.
7. تأمین وثیقه بانکی برای تسهیلات پیشنهادی یکی از چالشهای مهم هست.
8. عدم انجام وعده های دولت در قرارداد های یک طرفه
9. نامناسب بودن قراردادهای گذشته با شرایط امروز و مقررات غیر قابل اجرا
10. عدم تأمین بموقع نهاده های مورد نیاز و عدم پرداخت و تسویه حساب به موقع با طرف قرارداد (مرغدار، تشکل)
11. فقط به نفع دلال است.
12.چون قیمت محاسبه شده مرغ منطقی نیست و پرورش مرغ پرریسک هست انگیزه جوجه ریزی وجود ندارد راه حل اصلاح قیمت و آزادسازی صادرات و ایجاد هلدینگهای خصوصی هوشمند جهت کنترل عرضه و تقاضای بازار هست
13. سیاست های خرید خوراک یا باید آزاد شود بگونه ایی که هر بهره بردار چه خرد و چه کلان با اخذ کارت بازرگانی بتواند نهاده مورد نیاز ظرفیت مزرعه خود را از خارج از کشور وارد کند و یا اینکه دلالان و واسطه های خرید کلان خوراک از کشورها حذف و توسط هلدینگ تأمین شود
14. رسمیت بخشیدن سود ۲۴ درصدی برای وارد کننده ها
15. تحمیل زیان گزاف به تولید کننده ها
16. باز رانت های قدیمی از نو شکل می گیرند
17. با توجه به اینکه شرکتهای تأمین کننده نهاده خوراک مبلغی را به عنوان سود بازار بر روی نهاده خواهند آورد هزینه تولید را بالا خواهد برد
بر اساس نتایج حاصله از پیمایش انجام شده ، با توجه به افزایش هزینه های تولید و کاهش استطاعت مالی مرغداران برای جبران آن، چنانچه موارد مذکور در نظرات این بخش از فعالان صنعت مرغ گوشتی مورد توجه قرار نگرفته و موانع موجود برطرف نگردند، انتظار می رود واحدهای پرورش طیور و مخصوصا گوشتی یکی پس از دیگری از گردونه تولید خارج شده و ضمن آسیب دیدن بخشی از جامعه فعال کشاورزی و کاهش عرضه محصول به بازار ، قیمت گوشت مرغ افزایش یافته و بعلت گرانی محصول تولیدی توانایی مردم در تهیه غذای خود با مشکل روبرو شده و نهایتاً امنیت غذایی جامعه تحت تاثیر قرار گیرد.