بسمه تعالی
موضوع : مصاحبه با آقای مهندس یوسفی- دبیر انجمن صنفی مرغداران ایران
تاریخ : 9 آذر 1398
آقای عظیمی: با توجه به ارزیابی اولیه از سابقه مطالعه از جمله: «ساختار نوین صنعت طیور کشور»، «برآورد مصرف سرانه مرغ و تخم مرغ در سال 1398» و «بررسی چالشهای صنعت مرغ» که قبلاً توسط مؤسسه انجام شده است، به دنبال تکمیل حلقه های مطالعات قبلی در جهت بررسی آینده صنعت طیور هستیم. با توجه به شناخت اولیه ای که از فضای صنعت طیور کشور به دست آمده است، در این مطالعه سعی خواهیم کرد با تمرکز بر سیاستهای صنعت طیور به ارایه پیشنهاداتی در خصوص تکمیل و یا اصلاح سیاستهای موجود بپردازیم.
روش مطالعه: آینده نگاری با رویکرد یکپارچه و به صورت مشارکتی اجرا خواهد شد. با توجه به روش مطالعه که در فرایند انجام آن از کارگاه مجازی بهره می بریم و این کارگاه مجازی مقدمه کارگاه حضوری خواهد بود، بنابراین عزیزانی که تمایل به شرکت در جلسات حضوری دارند می باید پس از نصب پیام رسان سروش از طریق آدرس ذیل وارد گروه پیشگامان آینده روستا کشاورزی و منابع طبیعی شوند:
https://sapp.ir/joingroup/ays9CgE3NMpDOUnYeAo8RiZd
در این گروه به انتشار اخبار ، مصاحبه های اختصاصی و گزارش‌های مطالعه در خصوص صنعت مرغ و طیور خواهیم پرداخت.
آقای عظیمی: یکی از سؤالات ما این است که آیا کل صنعت طیور (مرغ گوشتی ، مرغ تخمگذار، شترمرغ، کبک، ....) را در نظر بگیریم؛ یا بنا به اولویت، یکی از آنها را مد نظر قراردهیم؟ برخی از فعالان بنا به جدا بودن موضوعات صنعت تخم مرغ از صنعت گوشت مرغ، توصیه میکنند که به یکی از موضوعات مانند گوشت مرغ و یا تخم مرغ تمرکز کنند. اما برخی معتقدند بنا به اشتراکات آنها کل صنعت طیور را مد نظر قراربدهیم. نظر شما چیست؟
آقای یوسفی: به نظر من صنعت مرغ تخمگذار و مرغ گوشتی و یا سایر طیور گرچه برخی اشتراکات را دارند اما بهتر هست موضوعات را از هم جدا کنید. به این شکل نتایج بهتر و ملموس تری خواهیم گرفت. مثلاً سیستم تغذیه ، بهداشت، پرورش ، توزیع و مصرف محصولات آنها متفاوت هست. بازار تخم مرغ نیمه اول سال خوب نیست اما در نیمه دوم مناسب تر میشود. تقاضای گوشت مرغ با تغییرات کمتری در طول سال ادامه دارد. مصرف این محصول متناسب با مناسبتهای مذهبی و ملی و یا اول ماه و آخر ماه (بنا به افت ذخیره درآمد مردم) متغیر است.
آقای عظیمی: اگر بازگشتی به عقب داشته باشیم، شما سیاستهای حمایت از تولید مرغ گوشتی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
آقای یوسفی: قبل از انقلاب دولت وقت هم برای ایجاد اشتغال و نگه داشت جمعیت روستایی مجوزهایی برای تأسیس مرغداری داده میشد. لذا به تدریج دو مرکز پیشرفته تولید خوراک دام و طیور و دو مرکز تولید گوشت مرغ زیاران و نارمک راه اندازی شد. فعالیت مرغداران گوشتی به حدی بود که عمده نهاده های لازم برای تولید مرغ در داخل کشور تأمین میشد. تا قبل از انقلاب سرانه مصرف گوشت مرغ نزدیک 4 کیلوگرم بود و قیمت گوشت مرغ نزدیک به قیمت گوشت قرمز بود. اما در حال حاضر مصرف سرانه گوشت مرغ نزدیک به 25 کیلوگرم است که به دلیل حمایتهای گوناگون، قیمت گوشت مرغ در مقایسه با گوشت قرمز در سطح پایین¬تری قرار دارد. پس از انقلاب برای حمایت از تولید مرغ و تأمین پروتئین غذایی مردم از طریق مصرف گوشت ارزان قیمت، فعالیتهای متعددی انجام شد که فراز و فرودها و قوتها و ضعفهای خاص خود را داشته است.
سال 1359 با شروع جنگ نظام حمایتی کوپنی از طریق ستاد بسیج اقتصادی راه افتاد و یک کمیته اجرایی در قالب دادن نهاده های تولیدی با قیمت پایین به تولیدکننده و دریافت گوشت مرغ با قیمت تنظیم شده، عملیاتی شد. در این رویه متمرکز ، هر مرغداری می باید برای گرفتن نهاده ها و تجهیزات (دان، دارو، لامپ و .... ) مستقلاً به تهران می آمد. این کمیته که با مسؤولیت وزارت بازرگانی مدیریت میشد باعث شد تا روند تأسیس مرغداریها در کنار کلان شهری مثل تهران با سرعت رشد کند. تا سال 1365 مرکز دامپروری در وزارت کشاورزی برای جلوگیری از ازدحام مرغداران از نقاط دور و نزدیک در مرکز کشور، تصمیم گرفت شرکتهای تعاونی را در شهرها و اتحادیه تعاونیها را در استانها تشکیل بدهد تا فرآیند هماهنگی دریافت نهاده ها و تحویل گوشت مرغ از طریق نمایندگان مرغداران در این مراکز پیگیری شود. در آن شرایط مرغداران، مرغ خود را تحویل نمایندگی¬های شهرستانی داده و نمایندگان وزارت بازرگانی این مرغها را تحویل کشتارگاهها داده و آنها را در سطح کشور توزیع میکردند. در مقطعی که سیستم کوپنی بود علی رغم امکان کنترل بهتر بازار نهاده¬ها و تولیدات مرغی، برخی سوء استفاده ها، از جمله فروختن کوپن و یا معاملات صوری رخ میداد.
در سال 1369 مأموریت معاونت امور دام بعد از گذشت حدود 10 سال از وزارت کشاورزی به وزارت جهاد سازندگی محول گردید که همراه آن موضوع تأمین نهاده ها و تأمین گوشت به آن وزارتخانه ارجاع شد. به موازات این تغییر ماموریت بین دو دستگاه دولتی شرایط بگونه ای شد که دستگاه حاکمیتی تصمیم به حذف سیستم توزیع کوپنی مرغ از سال 1370 گرفت.
صنعت مرغداری کشور با دو مرحله آزادسازی و یا شوک اقتصادی و مدیریتی مواجه شد. یکی آزاد سازی سیستم کوپنی در سال 1370 و دیگری حذف ارز رقابتی از سیستم صنعت مرغ در سال 1377. طی سالهای 1375- 1370 که آزاد سازی قیمت ارز از 700 ریال به قیمت 1750 ریال (کمی بیش از دو برابر) رخ داد؛ قبل از این مقطع یک مرغدار نیاز به نقدینگی بالایی برای تولید نداشت، مرغ زنده 190 ریال تا 200 ریال تحویل میداد و دان مرغ را هم متناسب با همین قیمتها تحویل می گرفت. اما بعد از آزاد سازی نرخ ارز ، نیاز به نقدینگی مرغدار حدود 8 برابر شد.
طی سالهای 77-1374 طرحی تحت عنوان طرح 25 درصد مطرح شد که طی آن وزارت جهادسازندگی ارز 1750 ریالی را برای دان مرغ تحت شرایطی خاص در اختیار قرار میداد. به نحوه که دریافت نهاده های با قیمت و کیفیت مناسب برای مرغداران را مشروط به در اختیار قراردادن 25 درصد از تولید با قیمت مصوب دولت میکرد. سال 1377 دادن نهاده های سهمیه ای از طرف وزارت جهادسازندگی منتفی شد و اعلام شد تجار می توانند با دریافت ارز در کنار شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به واردات نهاده ها اقدام کنند.
تا وقتی که وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام نشده بودند مسؤولیت تنظیم بازار نهاده ها و گوشت مرغ به عهده شرکت پشتیبانی اموردام بود اما بعد از ادغام این دو وزارتخانه در سال 1379 مسؤولیت تولید با وزارت جهاد کشاورزی شد و مسؤولیت تنظیم بازار به عهده وزارت بازرگانی قرارگرفت. از آنجا که یکی از مشکلات اصلی تولید مرغ گوشتی تنظیم بازار گوشت مرغ بود، با پیگیریهای زیاد تلاش شد تا اینکه قانون انتزاع و تمرکز اختیارات در اسفند سال 1391 تدوین شد که البته اواخر سال 1392 اجرای آن آغاز و تلاش شد اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی و از جمله نهاده های تولید و بازار گوشت مرغ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، که متأسفانه در حال حاضر این قانون را معلق کرده اند.
یکی دیگر از مشکلات عمده صنعت مرغداری، اعطای مجوز بیش از حد ظرفیت به جوانان جویای کار بود که بنا به تقاضای روزافزون کسب و کار در جامعه، نهادهای سیاسی و اجتماعی هم در این جهت فشار وارد میکردند. در واقع کمیت فعالان این عرصه بیش از حد ظرفیت تقاضای داخل بوده و از سوی دیگر تراکم مکانی مرغداریها در عرصه جغرافیایی کشور نامناسب است. دولت بدون لحاظ کردن ملاحظات بازار مصرف و یا رعایت فاصله استاندارد واحدها نسبت به اعطای مجوز فعالیت اقدام کرد و این روند از سال 1377 تشدید شد و در سال 1385 هم به حد بالایی رسید. این نکته مهم است که متعاقب دریافت مجوز فعالیت، این واحدها نیازمند تسهیلات مالی و خدمات فنی و بهداشتی و ظرفیت کشتار و بازار مصرف در داخل یا خارج کشور شده اند و این حجم از حضور فعالان در صنعت مرغداری ، امکان کنترل بازار مرغ را پیچیده نموده است. گرچه به صورت محدود مجوزهایی هم برای صادرات جوجه یکروزه، مرغ مادر، مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار صادر میشود اما کفاف کنترل ظرفیتهای موجود را نمیکند.
آقای عظیمی: به نظر میرسد بنا به آنچه گفتید و علی رغم کاهش حمایت دولت، اما روند اقبال عمومی به سمت تأسیس مرغداری و اشتغال در این صنعت زیاد بوده، آیا این امر نشان دهنده سود دهی مناسب این صنعت نیست؟ آماری از متوسط سود دهی واحدهای مرغداری گوشتی کشور دارید؟
آقای یوسفی: بله حمایت از صنعت مرغ بعد از انقلاب شدت و وسعت بیشتری پیداکرده است. اما همانطور که گفته شد با کناررفتن فرآیند کوپن مرغ و افزایش نرخ ارز ، نیاز به نقدینگی به صورت تصاعدی افزایش پیداکرده است. وقتی ارز 70 ریال بود برای تولید هر قطعه مرغ گوشتی نیازمند 600 ریال سرمایه بود وقتی قیمت ارز به 600 ریال رسید حجم سرمایه برای تولید یک قطعه مرغ به 5000 رسید و وقتی قیمت ارز به 1750ریال رسید حجم نقدینگی مورد نیاز برای تولید یک قطعه مرغ گوشتی به 50000 ریال رسید. در این شرایط واحدهای مرغداری که به لحاظ نقدینگی مستقل بودند و وابستگی به وامهای با بهره های بانکی نداشتند و نیز نهاده های آنها هم به موقع و با قیمت مناسب تهیه می شد عموماً بدون مشکل ادامه کار داده اند. اما واحدهایی که از وامهای بانکی استفاده کرده باشند و یا برای دریافت نهاده های تولیدی با وقفه های متعدد مواجه شده باشند با ورشکستگی یا کاهش ظرفیت تولید مواجه میشدند. در این حال شناخت واحدهایی که تغییر شغل داده اند می تواند به درک بهتر موضوع کمک کند. در صنعت مرغداری گوشتی زیاد با موضوع اجاره دادن سالن مرغداری مواجه شده ایم. افرادی هستند که به دلیل از دست دادن اطمینان از بازار و کفایت درآمد اقتصادی، سالن مرغداری خود را تغییر کاربری داده یا سالن تولید مرغ خود را به دیگران اجاره داده اند.
حدود سال 1377 در استان البرز کنونی 500 واحد فعال داشتیم در حالی که الان 50 واحد فعال هم نداریم، یا در ورامین 500 واحد فعال داشتیم که تعداد آنها الان به 50 واحد نمی رسد. البته ممکن است ظرفیت تولید این 50 واحد قابل مقایسه با واحدهای قبلی نباشند ولی این واقعیتی است که وجود دارد.
آقای عظیمی: چطور باید بازار مرغ را کنترل نمود؟ تشکلهای مرغداری چه نقشی در کنار دولت دارند آیا در فرآیند قیمت گذاری حضور دارند؟
آقای یوسفی: یک مثال از پیچیدگی بازار مرغ گوشتی ذکر می کنم. ظرفیت مصرف روزانه مرغ در تهران حدود 300-1200 تن در روز است در حالی که خود تهران ظرفیت تأمین بیش از 300 تن در روز را ندارد و باید باقی تقاضا از استانهای دیگر تأمین شود. در شرایطی که تغییرات بازار و قیمت در تهران در کل کشور تأثیر گذار است، وقتی در مناسبتهای فصلی، ملی و یا مذهبی در استانهای دیگر تقاضا بالا میرود ، استانداران اولویت را به تأمین گوشت استان خود می دهند و در این شرایط میزان مرغ لازم به استان تهران نمی رسد و به همین دلیل قیمت بالا میرود.
میزان همکاری تشکلهای مرغداری در جهت تنظیم قیمت بازار تا این حد است که در مقطع قیمت گذاری، دفتر طیور معاونت امور دام، کمیته برنامه ریزی توسعه تشکیل داده و از تشکلها هم دعوت کرده و نقطه نظر تولید کنندگان را هم جمع آوری میکنند. آنها هم با جمع آوری قیمت تمام شده و هزینه تولید از نقاط مختلف کشور پیشنهاد خود را به معاونت اموردام و دفتر طیور اعلام میکنند. بعد از جرح تعدیل توسط وزارت جهادکشاورزی قیمتهای پیشنهادی به شورای اقتصاد ارسال میشود و بعد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سپس در کمیته تنظیم بازار نهایی میشود. در کمیته تنظیم بازار فقط 2 نفر از نمایندگان تولید و 10 نفر از نمایندگان دیگر نهادهای اقتصادی سیاسی امنیتی حضور دارند. در واقع اختیار از دست نمایندگان تولید خارج میشود. به همین دلیل وقتی قیمت فروش محصول مرغ در بازار به دلایل مختلف مانند وجود عرضه زیادی مرغ و یا پایین بودن کشش بازار، پایین است ؛ حمایتی از تولید صورت نمی گیرد. دستگاههایی مانند تعزیرات و یا سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان (وابسته به وزارت صمت) در جایی که تولید متضرر شود وارد نمی شوند اما در جایی که هزینه تولید بالا رفته و یا تولید کننده بخواهد مطالبه گر حد مناسبی از سود باشد به میان می آیند. الان اطلاعات مرغ مادر و جوجه یکروزه با هماهنگی اتحادیه سراسری و اتحادیه های استانی برای تولید دوره بعد برنامه ریزی میشود. به نحوی که واحدها متناسب با ظرفیت اسمی خود جوجه ریزی کنند و اگر بخواهند بیش از آن جوجه بریزند باید حتماً از اتحادیه مجوز بگیرند.
حلقه بعد از تولید مرغ، کشتارکنندگان و فروشندگان مرغ هستند و طبیعتاً آنها هم دنبال سود خود هستند و به گونه ای مرغ را تهیه میکنند که حداکثر 3 روزه بفروشند اما از آنجا که دوره تولید مرغ دو ماهه است انباشت ضرر رکود بازار بیشتر متوجه مرغدار میشود. لذا اگر مرغدار هم ببیند در یک دوره با ضرر مواجه شود برای دوره بعد از ریختن جوجه خودداری میکند و این موضوع بازار را با پیچیدگی مواجه می نماید. در اینجا باید دولت وارد شود . لذا در فرآیند تنظیم بازار مرغ گوشتی اشکالاتی هست که باید اصلاح شوند.
آقای عظیمی: از نظر شما در ارتباط با سیاستهای دولت مهمترین چالش صنعت مرغداری چیست؟
آقای یوسفی: بنا به پیچیدگی بازار مرغ یکی از چالشهای اساسی صنعت مرغ جداشدن حلقه تنظیم بازار گوشت مرغ از حلقه تنظیم تولید است. در حالی که باید مسؤول تأمین و تنظیم بازار گوشت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی تولید باشد. در این شرایط مهمترین چالش صنعت مرغداری موضوع قیمت گذاری محصولات مرغ و یا خرید تضمینی است. اخیراً اعلام شده که شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به تأمین 70 هزار تن گوشت مرغ به عنوان ذخیره راهبردی در گردش اقدام کند. مشکل اصلی اینجاست که شرکت پشتیبانی امور دام (که با واسطه ای از طریق ستاد تنظیم بازار) قیمت مناسب را اعلام نمی کند. هزینه تمام شده مرغدار و سود متعارف او را متناسب با تورم موجود اعلام نمیکند. مثلاً اخیراً که تولید کنندگان تحت شرایط خاصی که بیشتر شبیه معاهده ترکمانچای است ، اعلام کرده اند تخم مرغ را کیلویی 55000 ریال و گوشت مرغ را کیلویی 127000 ریال تحویل دهند. در حالی که در همین مقطع قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ ( آماده طبخ) حدوداً 77000 ریال و مرغ 150000 ریال است. نهایتاً این باعث میشود تا شرکت پشتیبانی امور دام نتواند ذخایر راهبردی خود را از منابع داخلی تکمیل نماید.
از نظر من ، حجم مرغی که در چرخه مرغداریها تا کشتارگاهها و نهایتاً فروشگاهها وجود دارد باید یک ذخیره مهم و راهبردی تلقی شود. در همین شرایط به دلیل اعلام قیمت فوق مرغداران علی رغم ظرفیت تولیدی داخل حاضر نشدند تا تولید داخلی را برای ذخیره راهبردی در اختیار شرکت قراربدهند. در حالی که شرکت حاضر است برای واردات گوشت مرغ کیلویی 1.5 دلار (با احتساب ارز 110000ریال، کیلویی 180000 ریال) بپردازد. سؤال این است که چرا همین قیمت به تولید کننده داخل پرداخت نمیشود؟ در حالی که ما تعهد دادیم که اگر قیمت را کیلویی 150000 ریال پرداخت کنند حاضریم ذخایر راهبردی را تأمین کنیم.
الان در کشور ماهانه 115 الی 130 میلیون قطعه جوجه یکروه تولید میشود. این جوجه ها وقتی وارد سالن میشوند و به وزن بالای 1.7 کیلو می رسند آماده ارسال به بازار میشوند. اما اگر قیمت (زنده) مرغ کیلویی 10 هزار تومان باشد ، مرغدار، مرغ را نگه میدارد تا وزن آن به 3 کیلو برسد تا آن را با سود بیشتری بفروشد اما اگر قیمت مرغ 7 هزار تومان باشد ، دیگر مرغدار آن را بیشتر نگه نمیدارد.
اشکال دیگری که در تنظیم بازار مرغ گوشتی وجود دارد این است که مرغ تولیدی تاریخ مصرف دارد و مرغداران و کشتارکنندگان و فروشندگان نمی توانند بیش از یک زمان مشخصی آن را نگه دارند. بنده بنا به پنج دهه تجربه معتقدم که باید مرغ از سیستم میدان تره باری خارج کرد، به این معنا که باید 50 درصد آن به صورت منجمد و 50درصد آن به صورت گرم وارد بازار شود، که البته مقدمه این کار اصلاح اشکالات فنی و بازار رسانی در مسیر ارایه مرغ منجمد به بازار و از سوی دیگر اصلاح فرهنگ و ترغیب مردم در مصرف مرغ منجمد به جای مرغ گرم است. یک نکته مهم این است که باید افزایش هزینه منجمد کردن مرغ به قیمت مرغ رسماً پذیرفته شود.
آقای عظیمی: در حالی که مرغ منجمد، بازار پسندی کمتری دارد چگونه باید مصرف کننده را مجاب کرد که قیمت مرغ را گرانتر بخرد؟ ضمن اینکه این گونه مدیریت مرغ ورودی به بازار چه کمکی به تنظیم بازار می کند؟
آقای یوسفی: در حالی حاضر اختلاف قیمت انجماد مرغ کیلویی 100 تا 200 تومان است و در واقع اشتباه دولت این بوده که تا الان مرغ منجمد را با قیمت پایین تر به مصرف کننده تحویل داده است. در حالیکه مرغ منجمد به لحاظ کیفی چیزی کمتر از مرغ گرم ندارد، ضمن اینکه منجمد کردن مرغ امکان ماندگاری آن را در بازار بیشتر کرده و به شکل بهتری میتوان بازار گوشت مرغ را تنظیم نمود. گرچه در حال حاضر چون بازارپسندی مرغ منجمد پایین است این کار با مشکل مواجه میشود. در کشورهایی مثل انگلیس و برزیل مصرف مرغ منجمد برای مردم جا افتاده و حاضرند برای خرید مرغ منجمد مبلغ بیشتری هم پرداخت نمایند. همانطور که قبلاً گفته شد برای این کار نیازمند فرهنگ سازی بین مردم هستیم.
آقای عظیمی: در حال حاضر که ستاد تنظیم بازار تلاش دارد که ذخایر راهبردی در گردش خود را از خارج تأمین کند آیا کیفیت تولید داخل پایین تر است؟ یا تولید کنندگان داخل به تعهدات خود به درستی عمل نمیکنند؟
آقای یوسفی: خیر تولیدات داخل نه به لحاظ کیفی و نه به لحاظ ایفای تعهد زمانی و کمی مرغداران مشکلی ندارند بلکه وزارت صمت ماهیتاً تمایل وافری به واردات دارد! الان شرایط به گونه ای است که مرغداران تنها وقتی به شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ می دهند که قیمت بازار خیلی پایین باشد والا هیچ مرغداری 2 کیلو مرغ هم به شرکت نمی دهد و این عیب بزرگی برای صنعت است. بلکه باید یک اعتماد دوطرفه وجود داشته باشد.
آقای عظیمی: سابقه ای از تشکلهای مرغداران بفرمایید. ارتباط شما به عنوان انجمن صنفی مرغداران با تشکلهای کشاورزی دیگر مثل نظام صنف کارهای کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی ، خبرگان کشاورزی، خانه کشاورز، اتاق بازرگانی کشاورزی چگونه است؟ چه وظایفی از دولت تا الان به تشکل شما واگذار شده؟ چه وظایفی از دولت می تواند به تشکلهای دیگر واگذار شود؟
آقای یوسفی: قبل از انقلاب تشکل مرغداران در قالب سندیکا که شبیه اتحادیه صنفی بود فعال بودند. از اول انقلاب مرغداران تا سال 1365 به صورت غیر منسجم و به صورت شوراهای پراکنده از فعالیت میکردند. بعد از این مقطع تعاونیهای شهرستانی مرغداران و اتحادیه استانی مرغداران توسط وزارت کشاورزی شکل گرفت. البته تعدادی از تعاونیهای مرغداران توسط وزارت تعاون شکل گرفته اند که اینها حدوداً 10 درصد از تولید کنندگان را پوشش میدهند و البته این گروه در عرصه فعالیتهای تشکلی مورد توجه مجموعه های حاکمیتی قرار نمیگیرند.
وظیفه انجمن صنفی پرداختن به امور ستادی و صنفی مرغداران است. به نظر من نظام صنفی کشاورزی و خبرگان کشاورزی ارتباط قوی با عرصه تولید مرغ ندارند. افرادی از نظام مهندسی و خانه کشاورز و اتاق بازرگانی هستند که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند. جدا از افراد در حال حاضر نظام مهندسی کشاورزی واسطه ای برای صدور مجوز احداث مرغداری و تأیید ابعاد فنی مرغداری است. نظام دامپزشکی مسؤول بازرسی و نظارت بر سلامت و رعایت استاندارد بهداشتی مرغداریها و آموزش بهداشتی مرغداران است.
تا آنجا که من متوجه شدم وزارت جهاد کشاورزی عزم جدی برای مشارکت پذیری و یا واگذاری تصدیها به بخش خصوصی ندارد. تا کنون هم وظیفه ای به این نجمن واگذار نشده است. در حال حاضر پیشنهاد مشخصی هم برای واگذاری تصدیها ندارم. اما باید روی آن کار و بررسی انجام صورت گیرد.
موضوع : مصاحبه با آقای مهندس یوسفی- دبیر انجمن صنفی مرغداران ایران
تاریخ : 9 آذر 1398
آقای عظیمی: با توجه به ارزیابی اولیه از سابقه مطالعه از جمله: «ساختار نوین صنعت طیور کشور»، «برآورد مصرف سرانه مرغ و تخم مرغ در سال 1398» و «بررسی چالشهای صنعت مرغ» که قبلاً توسط مؤسسه انجام شده است، به دنبال تکمیل حلقه های مطالعات قبلی در جهت بررسی آینده صنعت طیور هستیم. با توجه به شناخت اولیه ای که از فضای صنعت طیور کشور به دست آمده است، در این مطالعه سعی خواهیم کرد با تمرکز بر سیاستهای صنعت طیور به ارایه پیشنهاداتی در خصوص تکمیل و یا اصلاح سیاستهای موجود بپردازیم.
روش مطالعه: آینده نگاری با رویکرد یکپارچه و به صورت مشارکتی اجرا خواهد شد. با توجه به روش مطالعه که در فرایند انجام آن از کارگاه مجازی بهره می بریم و این کارگاه مجازی مقدمه کارگاه حضوری خواهد بود، بنابراین عزیزانی که تمایل به شرکت در جلسات حضوری دارند می باید پس از نصب پیام رسان سروش از طریق آدرس ذیل وارد گروه پیشگامان آینده روستا کشاورزی و منابع طبیعی شوند:
https://sapp.ir/joingroup/ays9CgE3NMpDOUnYeAo8RiZd
در این گروه به انتشار اخبار ، مصاحبه های اختصاصی و گزارش‌های مطالعه در خصوص صنعت مرغ و طیور خواهیم پرداخت.
آقای عظیمی: یکی از سؤالات ما این است که آیا کل صنعت طیور (مرغ گوشتی ، مرغ تخمگذار، شترمرغ، کبک، ....) را در نظر بگیریم؛ یا بنا به اولویت، یکی از آنها را مد نظر قراردهیم؟ برخی از فعالان بنا به جدا بودن موضوعات صنعت تخم مرغ از صنعت گوشت مرغ، توصیه میکنند که به یکی از موضوعات مانند گوشت مرغ و یا تخم مرغ تمرکز کنند. اما برخی معتقدند بنا به اشتراکات آنها کل صنعت طیور را مد نظر قراربدهیم. نظر شما چیست؟
آقای یوسفی: به نظر من صنعت مرغ تخمگذار و مرغ گوشتی و یا سایر طیور گرچه برخی اشتراکات را دارند اما بهتر هست موضوعات را از هم جدا کنید. به این شکل نتایج بهتر و ملموس تری خواهیم گرفت. مثلاً سیستم تغذیه ، بهداشت، پرورش ، توزیع و مصرف محصولات آنها متفاوت هست. بازار تخم مرغ نیمه اول سال خوب نیست اما در نیمه دوم مناسب تر میشود. تقاضای گوشت مرغ با تغییرات کمتری در طول سال ادامه دارد. مصرف این محصول متناسب با مناسبتهای مذهبی و ملی و یا اول ماه و آخر ماه (بنا به افت ذخیره درآمد مردم) متغیر است.
آقای عظیمی: اگر بازگشتی به عقب داشته باشیم، شما سیاستهای حمایت از تولید مرغ گوشتی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
آقای یوسفی: قبل از انقلاب دولت وقت هم برای ایجاد اشتغال و نگه داشت جمعیت روستایی مجوزهایی برای تأسیس مرغداری داده میشد. لذا به تدریج دو مرکز پیشرفته تولید خوراک دام و طیور و دو مرکز تولید گوشت مرغ زیاران و نارمک راه اندازی شد. فعالیت مرغداران گوشتی به حدی بود که عمده نهاده های لازم برای تولید مرغ در داخل کشور تأمین میشد. تا قبل از انقلاب سرانه مصرف گوشت مرغ نزدیک 4 کیلوگرم بود و قیمت گوشت مرغ نزدیک به قیمت گوشت قرمز بود. اما در حال حاضر مصرف سرانه گوشت مرغ نزدیک به 25 کیلوگرم است که به دلیل حمایتهای گوناگون، قیمت گوشت مرغ در مقایسه با گوشت قرمز در سطح پایین¬تری قرار دارد. پس از انقلاب برای حمایت از تولید مرغ و تأمین پروتئین غذایی مردم از طریق مصرف گوشت ارزان قیمت، فعالیتهای متعددی انجام شد که فراز و فرودها و قوتها و ضعفهای خاص خود را داشته است.
سال 1359 با شروع جنگ نظام حمایتی کوپنی از طریق ستاد بسیج اقتصادی راه افتاد و یک کمیته اجرایی در قالب دادن نهاده های تولیدی با قیمت پایین به تولیدکننده و دریافت گوشت مرغ با قیمت تنظیم شده، عملیاتی شد. در این رویه متمرکز ، هر مرغداری می باید برای گرفتن نهاده ها و تجهیزات (دان، دارو، لامپ و .... ) مستقلاً به تهران می آمد. این کمیته که با مسؤولیت وزارت بازرگانی مدیریت میشد باعث شد تا روند تأسیس مرغداریها در کنار کلان شهری مثل تهران با سرعت رشد کند. تا سال 1365 مرکز دامپروری در وزارت کشاورزی برای جلوگیری از ازدحام مرغداران از نقاط دور و نزدیک در مرکز کشور، تصمیم گرفت شرکتهای تعاونی را در شهرها و اتحادیه تعاونیها را در استانها تشکیل بدهد تا فرآیند هماهنگی دریافت نهاده ها و تحویل گوشت مرغ از طریق نمایندگان مرغداران در این مراکز پیگیری شود. در آن شرایط مرغداران، مرغ خود را تحویل نمایندگی¬های شهرستانی داده و نمایندگان وزارت بازرگانی این مرغها را تحویل کشتارگاهها داده و آنها را در سطح کشور توزیع میکردند. در مقطعی که سیستم کوپنی بود علی رغم امکان کنترل بهتر بازار نهاده¬ها و تولیدات مرغی، برخی سوء استفاده ها، از جمله فروختن کوپن و یا معاملات صوری رخ میداد.
در سال 1369 مأموریت معاونت امور دام بعد از گذشت حدود 10 سال از وزارت کشاورزی به وزارت جهاد سازندگی محول گردید که همراه آن موضوع تأمین نهاده ها و تأمین گوشت به آن وزارتخانه ارجاع شد. به موازات این تغییر ماموریت بین دو دستگاه دولتی شرایط بگونه ای شد که دستگاه حاکمیتی تصمیم به حذف سیستم توزیع کوپنی مرغ از سال 1370 گرفت.
صنعت مرغداری کشور با دو مرحله آزادسازی و یا شوک اقتصادی و مدیریتی مواجه شد. یکی آزاد سازی سیستم کوپنی در سال 1370 و دیگری حذف ارز رقابتی از سیستم صنعت مرغ در سال 1377. طی سالهای 1375- 1370 که آزاد سازی قیمت ارز از 700 ریال به قیمت 1750 ریال (کمی بیش از دو برابر) رخ داد؛ قبل از این مقطع یک مرغدار نیاز به نقدینگی بالایی برای تولید نداشت، مرغ زنده 190 ریال تا 200 ریال تحویل میداد و دان مرغ را هم متناسب با همین قیمتها تحویل می گرفت. اما بعد از آزاد سازی نرخ ارز ، نیاز به نقدینگی مرغدار حدود 8 برابر شد.
طی سالهای 77-1374 طرحی تحت عنوان طرح 25 درصد مطرح شد که طی آن وزارت جهادسازندگی ارز 1750 ریالی را برای دان مرغ تحت شرایطی خاص در اختیار قرار میداد. به نحوه که دریافت نهاده های با قیمت و کیفیت مناسب برای مرغداران را مشروط به در اختیار قراردادن 25 درصد از تولید با قیمت مصوب دولت میکرد. سال 1377 دادن نهاده های سهمیه ای از طرف وزارت جهادسازندگی منتفی شد و اعلام شد تجار می توانند با دریافت ارز در کنار شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به واردات نهاده ها اقدام کنند.
تا وقتی که وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام نشده بودند مسؤولیت تنظیم بازار نهاده ها و گوشت مرغ به عهده شرکت پشتیبانی اموردام بود اما بعد از ادغام این دو وزارتخانه در سال 1379 مسؤولیت تولید با وزارت جهاد کشاورزی شد و مسؤولیت تنظیم بازار به عهده وزارت بازرگانی قرارگرفت. از آنجا که یکی از مشکلات اصلی تولید مرغ گوشتی تنظیم بازار گوشت مرغ بود، با پیگیریهای زیاد تلاش شد تا اینکه قانون انتزاع و تمرکز اختیارات در اسفند سال 1391 تدوین شد که البته اواخر سال 1392 اجرای آن آغاز و تلاش شد اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی و از جمله نهاده های تولید و بازار گوشت مرغ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود، که متأسفانه در حال حاضر این قانون را معلق کرده اند.
یکی دیگر از مشکلات عمده صنعت مرغداری، اعطای مجوز بیش از حد ظرفیت به جوانان جویای کار بود که بنا به تقاضای روزافزون کسب و کار در جامعه، نهادهای سیاسی و اجتماعی هم در این جهت فشار وارد میکردند. در واقع کمیت فعالان این عرصه بیش از حد ظرفیت تقاضای داخل بوده و از سوی دیگر تراکم مکانی مرغداریها در عرصه جغرافیایی کشور نامناسب است. دولت بدون لحاظ کردن ملاحظات بازار مصرف و یا رعایت فاصله استاندارد واحدها نسبت به اعطای مجوز فعالیت اقدام کرد و این روند از سال 1377 تشدید شد و در سال 1385 هم به حد بالایی رسید. این نکته مهم است که متعاقب دریافت مجوز فعالیت، این واحدها نیازمند تسهیلات مالی و خدمات فنی و بهداشتی و ظرفیت کشتار و بازار مصرف در داخل یا خارج کشور شده اند و این حجم از حضور فعالان در صنعت مرغداری ، امکان کنترل بازار مرغ را پیچیده نموده است. گرچه به صورت محدود مجوزهایی هم برای صادرات جوجه یکروزه، مرغ مادر، مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار صادر میشود اما کفاف کنترل ظرفیتهای موجود را نمیکند.
آقای عظیمی: به نظر میرسد بنا به آنچه گفتید و علی رغم کاهش حمایت دولت، اما روند اقبال عمومی به سمت تأسیس مرغداری و اشتغال در این صنعت زیاد بوده، آیا این امر نشان دهنده سود دهی مناسب این صنعت نیست؟ آماری از متوسط سود دهی واحدهای مرغداری گوشتی کشور دارید؟
آقای یوسفی: بله حمایت از صنعت مرغ بعد از انقلاب شدت و وسعت بیشتری پیداکرده است. اما همانطور که گفته شد با کناررفتن فرآیند کوپن مرغ و افزایش نرخ ارز ، نیاز به نقدینگی به صورت تصاعدی افزایش پیداکرده است. وقتی ارز 70 ریال بود برای تولید هر قطعه مرغ گوشتی نیازمند 600 ریال سرمایه بود وقتی قیمت ارز به 600 ریال رسید حجم سرمایه برای تولید یک قطعه مرغ به 5000 رسید و وقتی قیمت ارز به 1750ریال رسید حجم نقدینگی مورد نیاز برای تولید یک قطعه مرغ گوشتی به 50000 ریال رسید. در این شرایط واحدهای مرغداری که به لحاظ نقدینگی مستقل بودند و وابستگی به وامهای با بهره های بانکی نداشتند و نیز نهاده های آنها هم به موقع و با قیمت مناسب تهیه می شد عموماً بدون مشکل ادامه کار داده اند. اما واحدهایی که از وامهای بانکی استفاده کرده باشند و یا برای دریافت نهاده های تولیدی با وقفه های متعدد مواجه شده باشند با ورشکستگی یا کاهش ظرفیت تولید مواجه میشدند. در این حال شناخت واحدهایی که تغییر شغل داده اند می تواند به درک بهتر موضوع کمک کند. در صنعت مرغداری گوشتی زیاد با موضوع اجاره دادن سالن مرغداری مواجه شده ایم. افرادی هستند که به دلیل از دست دادن اطمینان از بازار و کفایت درآمد اقتصادی، سالن مرغداری خود را تغییر کاربری داده یا سالن تولید مرغ خود را به دیگران اجاره داده اند.
حدود سال 1377 در استان البرز کنونی 500 واحد فعال داشتیم در حالی که الان 50 واحد فعال هم نداریم، یا در ورامین 500 واحد فعال داشتیم که تعداد آنها الان به 50 واحد نمی رسد. البته ممکن است ظرفیت تولید این 50 واحد قابل مقایسه با واحدهای قبلی نباشند ولی این واقعیتی است که وجود دارد.
آقای عظیمی: چطور باید بازار مرغ را کنترل نمود؟ تشکلهای مرغداری چه نقشی در کنار دولت دارند آیا در فرآیند قیمت گذاری حضور دارند؟
آقای یوسفی: یک مثال از پیچیدگی بازار مرغ گوشتی ذکر می کنم. ظرفیت مصرف روزانه مرغ در تهران حدود 300-1200 تن در روز است در حالی که خود تهران ظرفیت تأمین بیش از 300 تن در روز را ندارد و باید باقی تقاضا از استانهای دیگر تأمین شود. در شرایطی که تغییرات بازار و قیمت در تهران در کل کشور تأثیر گذار است، وقتی در مناسبتهای فصلی، ملی و یا مذهبی در استانهای دیگر تقاضا بالا میرود ، استانداران اولویت را به تأمین گوشت استان خود می دهند و در این شرایط میزان مرغ لازم به استان تهران نمی رسد و به همین دلیل قیمت بالا میرود.
میزان همکاری تشکلهای مرغداری در جهت تنظیم قیمت بازار تا این حد است که در مقطع قیمت گذاری، دفتر طیور معاونت امور دام، کمیته برنامه ریزی توسعه تشکیل داده و از تشکلها هم دعوت کرده و نقطه نظر تولید کنندگان را هم جمع آوری میکنند. آنها هم با جمع آوری قیمت تمام شده و هزینه تولید از نقاط مختلف کشور پیشنهاد خود را به معاونت اموردام و دفتر طیور اعلام میکنند. بعد از جرح تعدیل توسط وزارت جهادکشاورزی قیمتهای پیشنهادی به شورای اقتصاد ارسال میشود و بعد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سپس در کمیته تنظیم بازار نهایی میشود. در کمیته تنظیم بازار فقط 2 نفر از نمایندگان تولید و 10 نفر از نمایندگان دیگر نهادهای اقتصادی سیاسی امنیتی حضور دارند. در واقع اختیار از دست نمایندگان تولید خارج میشود. به همین دلیل وقتی قیمت فروش محصول مرغ در بازار به دلایل مختلف مانند وجود عرضه زیادی مرغ و یا پایین بودن کشش بازار، پایین است ؛ حمایتی از تولید صورت نمی گیرد. دستگاههایی مانند تعزیرات و یا سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان (وابسته به وزارت صمت) در جایی که تولید متضرر شود وارد نمی شوند اما در جایی که هزینه تولید بالا رفته و یا تولید کننده بخواهد مطالبه گر حد مناسبی از سود باشد به میان می آیند. الان اطلاعات مرغ مادر و جوجه یکروزه با هماهنگی اتحادیه سراسری و اتحادیه های استانی برای تولید دوره بعد برنامه ریزی میشود. به نحوی که واحدها متناسب با ظرفیت اسمی خود جوجه ریزی کنند و اگر بخواهند بیش از آن جوجه بریزند باید حتماً از اتحادیه مجوز بگیرند.
حلقه بعد از تولید مرغ، کشتارکنندگان و فروشندگان مرغ هستند و طبیعتاً آنها هم دنبال سود خود هستند و به گونه ای مرغ را تهیه میکنند که حداکثر 3 روزه بفروشند اما از آنجا که دوره تولید مرغ دو ماهه است انباشت ضرر رکود بازار بیشتر متوجه مرغدار میشود. لذا اگر مرغدار هم ببیند در یک دوره با ضرر مواجه شود برای دوره بعد از ریختن جوجه خودداری میکند و این موضوع بازار را با پیچیدگی مواجه می نماید. در اینجا باید دولت وارد شود . لذا در فرآیند تنظیم بازار مرغ گوشتی اشکالاتی هست که باید اصلاح شوند.
آقای عظیمی: از نظر شما در ارتباط با سیاستهای دولت مهمترین چالش صنعت مرغداری چیست؟
آقای یوسفی: بنا به پیچیدگی بازار مرغ یکی از چالشهای اساسی صنعت مرغ جداشدن حلقه تنظیم بازار گوشت مرغ از حلقه تنظیم تولید است. در حالی که باید مسؤول تأمین و تنظیم بازار گوشت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نهاد متولی تولید باشد. در این شرایط مهمترین چالش صنعت مرغداری موضوع قیمت گذاری محصولات مرغ و یا خرید تضمینی است. اخیراً اعلام شده که شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به تأمین 70 هزار تن گوشت مرغ به عنوان ذخیره راهبردی در گردش اقدام کند. مشکل اصلی اینجاست که شرکت پشتیبانی امور دام (که با واسطه ای از طریق ستاد تنظیم بازار) قیمت مناسب را اعلام نمی کند. هزینه تمام شده مرغدار و سود متعارف او را متناسب با تورم موجود اعلام نمیکند. مثلاً اخیراً که تولید کنندگان تحت شرایط خاصی که بیشتر شبیه معاهده ترکمانچای است ، اعلام کرده اند تخم مرغ را کیلویی 55000 ریال و گوشت مرغ را کیلویی 127000 ریال تحویل دهند. در حالی که در همین مقطع قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ ( آماده طبخ) حدوداً 77000 ریال و مرغ 150000 ریال است. نهایتاً این باعث میشود تا شرکت پشتیبانی امور دام نتواند ذخایر راهبردی خود را از منابع داخلی تکمیل نماید.
از نظر من ، حجم مرغی که در چرخه مرغداریها تا کشتارگاهها و نهایتاً فروشگاهها وجود دارد باید یک ذخیره مهم و راهبردی تلقی شود. در همین شرایط به دلیل اعلام قیمت فوق مرغداران علی رغم ظرفیت تولیدی داخل حاضر نشدند تا تولید داخلی را برای ذخیره راهبردی در اختیار شرکت قراربدهند. در حالی که شرکت حاضر است برای واردات گوشت مرغ کیلویی 1.5 دلار (با احتساب ارز 110000ریال، کیلویی 180000 ریال) بپردازد. سؤال این است که چرا همین قیمت به تولید کننده داخل پرداخت نمیشود؟ در حالی که ما تعهد دادیم که اگر قیمت را کیلویی 150000 ریال پرداخت کنند حاضریم ذخایر راهبردی را تأمین کنیم.
الان در کشور ماهانه 115 الی 130 میلیون قطعه جوجه یکروه تولید میشود. این جوجه ها وقتی وارد سالن میشوند و به وزن بالای 1.7 کیلو می رسند آماده ارسال به بازار میشوند. اما اگر قیمت (زنده) مرغ کیلویی 10 هزار تومان باشد ، مرغدار، مرغ را نگه میدارد تا وزن آن به 3 کیلو برسد تا آن را با سود بیشتری بفروشد اما اگر قیمت مرغ 7 هزار تومان باشد ، دیگر مرغدار آن را بیشتر نگه نمیدارد.
اشکال دیگری که در تنظیم بازار مرغ گوشتی وجود دارد این است که مرغ تولیدی تاریخ مصرف دارد و مرغداران و کشتارکنندگان و فروشندگان نمی توانند بیش از یک زمان مشخصی آن را نگه دارند. بنده بنا به پنج دهه تجربه معتقدم که باید مرغ از سیستم میدان تره باری خارج کرد، به این معنا که باید 50 درصد آن به صورت منجمد و 50درصد آن به صورت گرم وارد بازار شود، که البته مقدمه این کار اصلاح اشکالات فنی و بازار رسانی در مسیر ارایه مرغ منجمد به بازار و از سوی دیگر اصلاح فرهنگ و ترغیب مردم در مصرف مرغ منجمد به جای مرغ گرم است. یک نکته مهم این است که باید افزایش هزینه منجمد کردن مرغ به قیمت مرغ رسماً پذیرفته شود.
آقای عظیمی: در حالی که مرغ منجمد، بازار پسندی کمتری دارد چگونه باید مصرف کننده را مجاب کرد که قیمت مرغ را گرانتر بخرد؟ ضمن اینکه این گونه مدیریت مرغ ورودی به بازار چه کمکی به تنظیم بازار می کند؟
آقای یوسفی: در حالی حاضر اختلاف قیمت انجماد مرغ کیلویی 100 تا 200 تومان است و در واقع اشتباه دولت این بوده که تا الان مرغ منجمد را با قیمت پایین تر به مصرف کننده تحویل داده است. در حالیکه مرغ منجمد به لحاظ کیفی چیزی کمتر از مرغ گرم ندارد، ضمن اینکه منجمد کردن مرغ امکان ماندگاری آن را در بازار بیشتر کرده و به شکل بهتری میتوان بازار گوشت مرغ را تنظیم نمود. گرچه در حال حاضر چون بازارپسندی مرغ منجمد پایین است این کار با مشکل مواجه میشود. در کشورهایی مثل انگلیس و برزیل مصرف مرغ منجمد برای مردم جا افتاده و حاضرند برای خرید مرغ منجمد مبلغ بیشتری هم پرداخت نمایند. همانطور که قبلاً گفته شد برای این کار نیازمند فرهنگ سازی بین مردم هستیم.
آقای عظیمی: در حال حاضر که ستاد تنظیم بازار تلاش دارد که ذخایر راهبردی در گردش خود را از خارج تأمین کند آیا کیفیت تولید داخل پایین تر است؟ یا تولید کنندگان داخل به تعهدات خود به درستی عمل نمیکنند؟
آقای یوسفی: خیر تولیدات داخل نه به لحاظ کیفی و نه به لحاظ ایفای تعهد زمانی و کمی مرغداران مشکلی ندارند بلکه وزارت صمت ماهیتاً تمایل وافری به واردات دارد! الان شرایط به گونه ای است که مرغداران تنها وقتی به شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ می دهند که قیمت بازار خیلی پایین باشد والا هیچ مرغداری 2 کیلو مرغ هم به شرکت نمی دهد و این عیب بزرگی برای صنعت است. بلکه باید یک اعتماد دوطرفه وجود داشته باشد.
آقای عظیمی: سابقه ای از تشکلهای مرغداران بفرمایید. ارتباط شما به عنوان انجمن صنفی مرغداران با تشکلهای کشاورزی دیگر مثل نظام صنف کارهای کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی ، خبرگان کشاورزی، خانه کشاورز، اتاق بازرگانی کشاورزی چگونه است؟ چه وظایفی از دولت تا الان به تشکل شما واگذار شده؟ چه وظایفی از دولت می تواند به تشکلهای دیگر واگذار شود؟
آقای یوسفی: قبل از انقلاب تشکل مرغداران در قالب سندیکا که شبیه اتحادیه صنفی بود فعال بودند. از اول انقلاب مرغداران تا سال 1365 به صورت غیر منسجم و به صورت شوراهای پراکنده از فعالیت میکردند. بعد از این مقطع تعاونیهای شهرستانی مرغداران و اتحادیه استانی مرغداران توسط وزارت کشاورزی شکل گرفت. البته تعدادی از تعاونیهای مرغداران توسط وزارت تعاون شکل گرفته اند که اینها حدوداً 10 درصد از تولید کنندگان را پوشش میدهند و البته این گروه در عرصه فعالیتهای تشکلی مورد توجه مجموعه های حاکمیتی قرار نمیگیرند.
وظیفه انجمن صنفی پرداختن به امور ستادی و صنفی مرغداران است. به نظر من نظام صنفی کشاورزی و خبرگان کشاورزی ارتباط قوی با عرصه تولید مرغ ندارند. افرادی از نظام مهندسی و خانه کشاورز و اتاق بازرگانی هستند که دارای تجربه و تخصص مناسب هستند. جدا از افراد در حال حاضر نظام مهندسی کشاورزی واسطه ای برای صدور مجوز احداث مرغداری و تأیید ابعاد فنی مرغداری است. نظام دامپزشکی مسؤول بازرسی و نظارت بر سلامت و رعایت استاندارد بهداشتی مرغداریها و آموزش بهداشتی مرغداران است.
تا آنجا که من متوجه شدم وزارت جهاد کشاورزی عزم جدی برای مشارکت پذیری و یا واگذاری تصدیها به بخش خصوصی ندارد. تا کنون هم وظیفه ای به این نجمن واگذار نشده است. در حال حاضر پیشنهاد مشخصی هم برای واگذاری تصدیها ندارم. اما باید روی آن کار و بررسی انجام صورت گیرد.