بسمه تعالی
جناب آقای دکتر روحانی / رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف/ رییس محترم مجلس شورای اسلامی ایران
جناب حجت الاسلام آقای رییسی / رییس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احترماً به استحضار می¬رساند که پیش فرض اصلی این نوشتار تأکید بر دفاع از اصل تولید داخلی است. حداقل دستمزد کارگر یک عامل کلیدی برای هزینه تمام شده تولید مخصوصاً در کسب و کارهای کوچک محسوب می شود؛ که می باید بر اساس دفاع مقبول حاکمیت از شرایط لازم و کافی تحقق صرفه اقتصادی تولید و رعایت حقوق طرفین اصلی تولید یعنی کارگر و کارفرما باشد.
اعلام سراسری حداقل دستمزد یکسان برای کل مناطق روستایی و شهری، شهرهای کوچک و بزرگ؛ بدون احتساب هزینه خانوار در آنها و بدون احتساب نوع مشاغل و سطح مهارت و آمادگی نیروی کار؛ از موانع مهم حضور صاحبان کسب و کارها در مناطق روستایی و شهرهای کوچک و جذب رسمی نیروی کار و نهایتاً موجب گسترش بیکاری در روستاها و یا موجب اشتغال غیررسمی شده است.
این در حالی است که ماده¬ی 41 قانون کار بر برآورد حداقل دستمزد برای مناطق مختلف و مشاغل مختلف در جهت منطقی شدن حداقل دستمزد متناسب با هزینه متوسط خانوار در مناطق و شرایط متنوع مشاغل تصریح دارد. عدم اجرای این قانون از سوی شورای عالی کار تبعات گسترده ای از جمله محرومیت جمع کثیری از مردم از شغل و یا تن¬دادن بسیاری از کارگران به مشاغل غیررسمی شده است.
الزام به پرداخت دستمزد یکسان و سراسری – شرایط واقعی کار و کارگر و کارفرما و اقتصاد کشور را نادیده گرفته- عملاً منجر به برهم خوردن توافق رسمی بین کارگر و کارفرما شده و آنها را به توافق کمتر از حد قانونی کنونی کشانده؛ سرمایه گذاری های خرد توسط صاحبان سرمایه را در مناطق روستایی و کشاورزی را با مخاطره مواجهه نموده ؛ در نهایت موجب افزایش مهاجرت از روستا به شهر شده است که آمار جمعیت روستایی از 45 درصد از کل کشور به 25 درصد رسیده است و 88 درصد کارگران روستایی به صورت غیررسمی مشغول به کار می¬باشند.
دیگر مستندات موافق با دستمزد منطقه¬ای:
1- گزارش کارشناسی مهر مرکز پژوهشهای مجلس، 1398، شماره مسلسل 16595،
2- تذکر کتبی تعدادی از نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست شورای گفتگو، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی اصفهان برای دستمزد توافقی در کارگاه¬های زیر 10 نفر.
3- سازمان جهانی کار، راهنمای تعیین حداقل دستمزد سازمان جهانی کار، 1398.
◀️دو پیشنهاد برای رفع موانع، کسب و کار براساس قوانین شرعی و بین¬المللی:
1. براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد در کشور به صورت منطقه¬ای باشد و برای مشخص شدن حداقل دستمزد در هر منطقه ابتدا حداقل مزد در کمترین منطقه مشخص ¬گردد و بقیه نقاط براساس فاصله درآمدی خانوار (اطلاعات در مرکز آمار ایران موجود می¬باشد) با مبدأ محاسباتی افزایش داشته باشد.
2. باتوجه به پتانسیل ماده 191 قانون کار، حداقل دستمزد در کارگاه¬های زیر 10 نفر به¬صورت توافقی اعلام شود و سازمان تأمین اجتماعی براساس مبلغ پرداخت شده به صندوق سازمان، ملزم به ارائه خدمات بیمه بازنشستگی گردد.
خواهشمند است برای رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور، موضوع اجرای حداقل دستمزد منطقه‌ای و توافقی برای کارگاه¬های زیر 10 نفر کارگر پیگیری فرمایید .
جناب آقای دکتر روحانی / رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر قالیباف/ رییس محترم مجلس شورای اسلامی ایران
جناب حجت الاسلام آقای رییسی / رییس محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
احترماً به استحضار می¬رساند که پیش فرض اصلی این نوشتار تأکید بر دفاع از اصل تولید داخلی است. حداقل دستمزد کارگر یک عامل کلیدی برای هزینه تمام شده تولید مخصوصاً در کسب و کارهای کوچک محسوب می شود؛ که می باید بر اساس دفاع مقبول حاکمیت از شرایط لازم و کافی تحقق صرفه اقتصادی تولید و رعایت حقوق طرفین اصلی تولید یعنی کارگر و کارفرما باشد.
اعلام سراسری حداقل دستمزد یکسان برای کل مناطق روستایی و شهری، شهرهای کوچک و بزرگ؛ بدون احتساب هزینه خانوار در آنها و بدون احتساب نوع مشاغل و سطح مهارت و آمادگی نیروی کار؛ از موانع مهم حضور صاحبان کسب و کارها در مناطق روستایی و شهرهای کوچک و جذب رسمی نیروی کار و نهایتاً موجب گسترش بیکاری در روستاها و یا موجب اشتغال غیررسمی شده است.
این در حالی است که ماده¬ی 41 قانون کار بر برآورد حداقل دستمزد برای مناطق مختلف و مشاغل مختلف در جهت منطقی شدن حداقل دستمزد متناسب با هزینه متوسط خانوار در مناطق و شرایط متنوع مشاغل تصریح دارد. عدم اجرای این قانون از سوی شورای عالی کار تبعات گسترده ای از جمله محرومیت جمع کثیری از مردم از شغل و یا تن¬دادن بسیاری از کارگران به مشاغل غیررسمی شده است.
الزام به پرداخت دستمزد یکسان و سراسری – شرایط واقعی کار و کارگر و کارفرما و اقتصاد کشور را نادیده گرفته- عملاً منجر به برهم خوردن توافق رسمی بین کارگر و کارفرما شده و آنها را به توافق کمتر از حد قانونی کنونی کشانده؛ سرمایه گذاری های خرد توسط صاحبان سرمایه را در مناطق روستایی و کشاورزی را با مخاطره مواجهه نموده ؛ در نهایت موجب افزایش مهاجرت از روستا به شهر شده است که آمار جمعیت روستایی از 45 درصد از کل کشور به 25 درصد رسیده است و 88 درصد کارگران روستایی به صورت غیررسمی مشغول به کار می¬باشند.
دیگر مستندات موافق با دستمزد منطقه¬ای:
1- گزارش کارشناسی مهر مرکز پژوهشهای مجلس، 1398، شماره مسلسل 16595،
2- تذکر کتبی تعدادی از نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست شورای گفتگو، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی اصفهان برای دستمزد توافقی در کارگاه¬های زیر 10 نفر.
3- سازمان جهانی کار، راهنمای تعیین حداقل دستمزد سازمان جهانی کار، 1398.
◀️دو پیشنهاد برای رفع موانع، کسب و کار براساس قوانین شرعی و بین¬المللی:
1. براساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد در کشور به صورت منطقه¬ای باشد و برای مشخص شدن حداقل دستمزد در هر منطقه ابتدا حداقل مزد در کمترین منطقه مشخص ¬گردد و بقیه نقاط براساس فاصله درآمدی خانوار (اطلاعات در مرکز آمار ایران موجود می¬باشد) با مبدأ محاسباتی افزایش داشته باشد.
2. باتوجه به پتانسیل ماده 191 قانون کار، حداقل دستمزد در کارگاه¬های زیر 10 نفر به¬صورت توافقی اعلام شود و سازمان تأمین اجتماعی براساس مبلغ پرداخت شده به صندوق سازمان، ملزم به ارائه خدمات بیمه بازنشستگی گردد.
خواهشمند است برای رونق تولید، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور، موضوع اجرای حداقل دستمزد منطقه‌ای و توافقی برای کارگاه¬های زیر 10 نفر کارگر پیگیری فرمایید .