مطالبه حمایت از هوشمندسازی و توانمندسازی تعاونی ها به جای احیای وزارت بازرگانی- آقای دکتر رییسی- ریس جمهور تاریخ 6 تیر 1401
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
با سپاس به درگاه الهی و آرزوی توفیق جنابعالی و هیات دولت محترم در تحقق شعارهایی که ملت شریف ایران برای تحقق آنها پا در میدان حضور گذاشتند. اخیراً خبری از سوی سخنگوی محترم دولت سیزدهم مبنی بر موافقت دولت با احیای وزارت بازرگانی با استدلال دفاع از حقوق مصرف کنندگان منتشر گردیده است که جای تأمل اساسی دارد.
اول. همانگونه که مستحضرید حکمروایی در اقتصاد از طریق مشارکت دادن ذی نفعان اصلی در فرآیند تدوین سیاستها، تنظیم روابط و تسهیم منافع؛ اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تنظیم روابط و داده و ستانده های فی ما بین آنها؛ در جهت رشد و پایداری اقتصاد ملی شکل می گیرد. لذا منطق حکمروایی اقتصادی حکم میکند که هم از رونق تولید و اشتغال و پایداری اجتماعی آنها به عنوان ارکان ارتقا و پایداری درآمد ملی به عنوان سنگر مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم دشمن، دفاع شود و هم از کمیت، کیفیت و قیمت مناسب کالای تولید شده برای عموم جامعه دفاع شود. طبیعتاً این امر می باید از طریق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و فعال کردن ابزارهای درست و اصلاح کردن مکانیزمهای ناکارآمد اعمال می شده است. اما تجربه چند دهه گذشته حاکی از وجود جریانی در ارکان حاکمیت است که عملاً تولید و اشتغال داخلی را به عنوان رقیب کنار زده است.
دوم. بنا به اهمیت و نقش ساختار دولت و تجارب مستمر فعالیت قبلی وزارت بازرگانی و درک واقعیت گسیختگی و عدم هماهنگی ساختار برنامه ریزی دستگاه متولی تولید کشاورزی و دستگاه متولی بازار و در نتیجه برهم خوردن رابطه مبادله تولید و تجارت کشاورزی و در پی آن متزلزل شدن زمینه تدوین و تحکیم الگوی کشت و نتیجتاً کاهش بهره وری کشاورزی و هدر روی گسترده منابع آب و خاک بود که قانون تمرکز اختیارات وزارت جهادکشاورزی در سال 1391 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. گرچه علی رغم تصویب قانون مزبور، موانع آماده سازی و تجهیز ساختارهای نهادی و نیروی انسانی در وزارت جهاد کشاورزی و در نتیجه ضعفهای داخلی آن در ثبات بخشی به بازار محصولات کشاورزی از یک سو و اینرسی شدید واردات گرای موجود در برخی نهادهای اقتصادی دولتی و خصوصی، از سوی دیگر منجر شده تا مدیریت بازار به شکل مناسب انجام نشده و با خلأهایی در درون و موانعی در بیرون مواجه بوده است، اما در همین مدت رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ حدود ۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش داشت و تراز تجاری بخش کشاورزی از رقم بی‌سابقه منفی ۸.۱ میلیارد دلار به حدود منفی ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ بهبود یافت.
سوم. تاکنون بزرگترین مانع ایجاد تولید و اشتغال کشاورزی و به تبع آن بزرگترین مانع شکل گیری و تثبیت الگوی تولید کشاورزی، نبود بازار مصرف مطمئن محصولات کشاورزی در داخل و خارج کشور بوده و طبیعی است در شرایط گذار از مرحله پیاده سازی سیاست مردمی کردن یارانه ها، دولت بیش از گذشته نیازمند تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی هست، اما این مهم با تکرار تجربه نادرست سالهای قبل از تصویب و اجرای قانون تمرکز اختیارات جهادکشاورزی و تضعیف ظرفیت تولید و صادرات کنونی حل نخواهد شد. لازم به تاکید است که تمایل به واردات در کشور به دلیل وجود برخی جریانهای رانت گرای ضد تولید بوده است و لذا با فرض شکل گیری وزارت بازرگانی، با صرف تجویز مأموریت های کتبی و یا حضور برخی افراد در رده های مسؤولیتی، موازنه امور به سمت تقویت جریان تولید و صادرات تغییر نخواهد کرد. در جایی که ایران با 1 درصد جمعیت جهانی هنوز کمتر از 4/0 درصد سهم اقتصادی جهانی را دارد و در سالهای گذشته دائماً از سوی امام خامنه ای (مدظله) بر دفاع از بنیانهای تولید داخلی تاکید شده است، چگونه می توان انتظار داشت در دولت سیزدهم که قرابت گفتمانی بیشتری با درخواست عموم کشاورزان و روستاییان و منویات معظم له دارد ؛ به سمت احیای وزارت بازرگانی متمایل شود که در تجارب گذشته بی توجهی محرز و عملی به حراست از تولید داخلی داشته، و در مقوله تجارت کشاورزی هم تمایل حداکثری به واردات را در کارنامه خود داشته است.
تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، مسیر تشکلهای صنفی تخصصی را برای حضور قدرتمند در مسیر مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی تقویت و هموار نمایند. برای این منظور لازم است تا با طراحی و بکارگیری سامانه های هوشمندسازی تخصیص و توزیع یارانه ها به دهکهای مصرف هدف، زمینه ی تثبیت بازار مصرف داخلی و با تسهیل، حمایت و تثبیت مسیر صادرات محصولات کشاورزی امکان حضور و رقابت در بازارهای خارجی و به دنبال آن تنظیم و رونق بازار تولید محصولات کشاورزی را فراهم نمایند.
پیشنهاد:
همانگونه که منطق حاکم بر سیاست مردمی کردن یارانه ها ایجاب می کند، باید با حذف هرگونه ارز دو نرخی از جمله ارز نیمایی؛ با طراحی و بکارگیری سامانه های هوشمندسازی تخصیص و توزیع یارانه ها به دهکهای مصرفی جامعه هدف، زمینه ی تثبیت بازار مصرف داخلی را فراهم نموده و از سوی دیگر با تسهیل و حمایت از صادرات محصولات کشاورزی، امکان حضور و رقابت در بازارهای خارجی و به دنبال آن تنظیم و رونق بازار تولید محصولات کشاورزی داخلی را فراهم نمایند.
از جنابعالی، هیات دولت و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی استدعا داریم ضمن حمایت از استمرار قانون
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
با سپاس به درگاه الهی و آرزوی توفیق جنابعالی و هیات دولت محترم در تحقق شعارهایی که ملت شریف ایران برای تحقق آنها پا در میدان حضور گذاشتند. اخیراً خبری از سوی سخنگوی محترم دولت سیزدهم مبنی بر موافقت دولت با احیای وزارت بازرگانی با استدلال دفاع از حقوق مصرف کنندگان منتشر گردیده است که جای تأمل اساسی دارد.
اول. همانگونه که مستحضرید حکمروایی در اقتصاد از طریق مشارکت دادن ذی نفعان اصلی در فرآیند تدوین سیاستها، تنظیم روابط و تسهیم منافع؛ اعم از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تنظیم روابط و داده و ستانده های فی ما بین آنها؛ در جهت رشد و پایداری اقتصاد ملی شکل می گیرد. لذا منطق حکمروایی اقتصادی حکم میکند که هم از رونق تولید و اشتغال و پایداری اجتماعی آنها به عنوان ارکان ارتقا و پایداری درآمد ملی به عنوان سنگر مقابله با جنگ اقتصادی و تحریم دشمن، دفاع شود و هم از کمیت، کیفیت و قیمت مناسب کالای تولید شده برای عموم جامعه دفاع شود. طبیعتاً این امر می باید از طریق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و فعال کردن ابزارهای درست و اصلاح کردن مکانیزمهای ناکارآمد اعمال می شده است. اما تجربه چند دهه گذشته حاکی از وجود جریانی در ارکان حاکمیت است که عملاً تولید و اشتغال داخلی را به عنوان رقیب کنار زده است.
دوم. بنا به اهمیت و نقش ساختار دولت و تجارب مستمر فعالیت قبلی وزارت بازرگانی و درک واقعیت گسیختگی و عدم هماهنگی ساختار برنامه ریزی دستگاه متولی تولید کشاورزی و دستگاه متولی بازار و در نتیجه برهم خوردن رابطه مبادله تولید و تجارت کشاورزی و در پی آن متزلزل شدن زمینه تدوین و تحکیم الگوی کشت و نتیجتاً کاهش بهره وری کشاورزی و هدر روی گسترده منابع آب و خاک بود که قانون تمرکز اختیارات وزارت جهادکشاورزی در سال 1391 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. گرچه علی رغم تصویب قانون مزبور، موانع آماده سازی و تجهیز ساختارهای نهادی و نیروی انسانی در وزارت جهاد کشاورزی و در نتیجه ضعفهای داخلی آن در ثبات بخشی به بازار محصولات کشاورزی از یک سو و اینرسی شدید واردات گرای موجود در برخی نهادهای اقتصادی دولتی و خصوصی، از سوی دیگر منجر شده تا مدیریت بازار به شکل مناسب انجام نشده و با خلأهایی در درون و موانعی در بیرون مواجه بوده است، اما در همین مدت رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ حدود ۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش داشت و تراز تجاری بخش کشاورزی از رقم بی‌سابقه منفی ۸.۱ میلیارد دلار به حدود منفی ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ بهبود یافت.
سوم. تاکنون بزرگترین مانع ایجاد تولید و اشتغال کشاورزی و به تبع آن بزرگترین مانع شکل گیری و تثبیت الگوی تولید کشاورزی، نبود بازار مصرف مطمئن محصولات کشاورزی در داخل و خارج کشور بوده و طبیعی است در شرایط گذار از مرحله پیاده سازی سیاست مردمی کردن یارانه ها، دولت بیش از گذشته نیازمند تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی هست، اما این مهم با تکرار تجربه نادرست سالهای قبل از تصویب و اجرای قانون تمرکز اختیارات جهادکشاورزی و تضعیف ظرفیت تولید و صادرات کنونی حل نخواهد شد. لازم به تاکید است که تمایل به واردات در کشور به دلیل وجود برخی جریانهای رانت گرای ضد تولید بوده است و لذا با فرض شکل گیری وزارت بازرگانی، با صرف تجویز مأموریت های کتبی و یا حضور برخی افراد در رده های مسؤولیتی، موازنه امور به سمت تقویت جریان تولید و صادرات تغییر نخواهد کرد. در جایی که ایران با 1 درصد جمعیت جهانی هنوز کمتر از 4/0 درصد سهم اقتصادی جهانی را دارد و در سالهای گذشته دائماً از سوی امام خامنه ای (مدظله) بر دفاع از بنیانهای تولید داخلی تاکید شده است، چگونه می توان انتظار داشت در دولت سیزدهم که قرابت گفتمانی بیشتری با درخواست عموم کشاورزان و روستاییان و منویات معظم له دارد ؛ به سمت احیای وزارت بازرگانی متمایل شود که در تجارب گذشته بی توجهی محرز و عملی به حراست از تولید داخلی داشته، و در مقوله تجارت کشاورزی هم تمایل حداکثری به واردات را در کارنامه خود داشته است.
تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، مسیر تشکلهای صنفی تخصصی را برای حضور قدرتمند در مسیر مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی تقویت و هموار نمایند. برای این منظور لازم است تا با طراحی و بکارگیری سامانه های هوشمندسازی تخصیص و توزیع یارانه ها به دهکهای مصرف هدف، زمینه ی تثبیت بازار مصرف داخلی و با تسهیل، حمایت و تثبیت مسیر صادرات محصولات کشاورزی امکان حضور و رقابت در بازارهای خارجی و به دنبال آن تنظیم و رونق بازار تولید محصولات کشاورزی را فراهم نمایند.
پیشنهاد:
همانگونه که منطق حاکم بر سیاست مردمی کردن یارانه ها ایجاب می کند، باید با حذف هرگونه ارز دو نرخی از جمله ارز نیمایی؛ با طراحی و بکارگیری سامانه های هوشمندسازی تخصیص و توزیع یارانه ها به دهکهای مصرفی جامعه هدف، زمینه ی تثبیت بازار مصرف داخلی را فراهم نموده و از سوی دیگر با تسهیل و حمایت از صادرات محصولات کشاورزی، امکان حضور و رقابت در بازارهای خارجی و به دنبال آن تنظیم و رونق بازار تولید محصولات کشاورزی داخلی را فراهم نمایند.
از جنابعالی، هیات دولت و اعضای محترم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی استدعا داریم ضمن حمایت از استمرار قانون