بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : پیشنهاد بازسازماندهی نقش تشکلها و دستگاه دولتی در صنعت مرغ گوشتی
تاریخ: 1399/09/07
جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
به استحضار می رساند در صنعت مرغ گوشتی کشور که توسط بخش خصوصی اداره می شود تا کنون بیش از 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ثابت انجام شده است. ارزش تولیدات سالیانه این صنعت حدود 50 هزار میلیارد تومان است که براساس شاخص های بانک مرکزی گردش مالی آن بیش از 150 هزار میلیارد تومان در سال می باشد. ظرفیت تولید این صنعت 3 میلیون تن گوشت مرغ (معادل 4 میلیون تن مرغ زنده) می باشد که براساس متوسط مصرف سرانه (25 کیلو گرم) کشور، ظرفیت یک میلیون تن گوشت مرغ مازاد بر مصرف داخلی ایجاد شده است. به رغم وابستگی شدید این صنعت به بسیاری از نهاده های اولیه مورد نیاز تولید، ارزش افزوده ی آن برای کشور بسیار قابل ملاحظه است به طوری که علاوه بر تامین نیاز داخل، سالیانه می تواند معادل 2 میلیارد دلار گوشت مرغ به بازارهای هدف صادر کند. متاسفانه به رغم وجود چنین فرصت های بی بدیلی که ناشی از ایجاد زیر ساخت های مناسب و ظرفیت های کم نظیر آن است، بهره برداران و فعالان این صنعت به صورت مستمر در حال زیان بوده و به طور تدریجی در حال خروج از مدار تولید هستند. این فرصت تبدیل به تهدید شده و بسیاری از اصحاب این صنف و صنعت ورشکست و توان بازگشت به مدار تولید از آنها به طور قهری سلب شده است. به عنوان مثال بر اساس نتایج آخرین سرشماری منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار ایران در سال 1395 تعداد مزارع مرغ گوشتی کشور 18190 واحد بوده است که 5200 واحد از چرخه تولید خارج و غیر فعال شده اند.
تبدیل فرصت بی نظیر ایجاد شده به تهدید زیانبار کنونی ناشی از ناتوانی تشکل های مرتبط در مدیریت تولید و انحصار طلبی مفرط و بیناد برافکن آنان از یک سو و سوء تدبیر و اهمال ناموجه سازمان مرکزی تعاون روستایی در عدم نظارت جامع بر فرایند تشکیل و عملکرد شرکت های تعاونی، اتحادیه های استانی و اتحادیه سراسری است. تشکل های مرتبط با انحصار طلبی محض و غیر قانونی برخلاف مفاد صریح ماده 5 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن، از پذیرش مرغداران متقاضی برای عضویت در شرکت های تعاونی محل فعالیت خود استنکاف ورزیده و سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز با غفلت طولانی و عدول از وظایف قانونی خود، میدان را برای ادامه ی انحصار طلبی آنان خالی کرده است تا چنین سرنوشت نا میمونی برای عظیم ترین بخش تولیدی کشور با سرمایه گذاری بی نظیر ثابت و گردش مالی بی بدیل و راهبردی ترین صنعت کشور از لحاظ تاثیر بر امنیت غذایی کشور رقم بخورد. گرچه صنعت حال و روز خوبی ندارد اما اگر تدبیر درستی اتحاذ گردد ،ساماندهی این صنعت میسر خواهد بود.
خوشبختانه در اسناد بالادستی و قوانین وضع شده، هیچ گونه محدویتی برای ساماندهی و واگذاری مسئولیت های تصدی گری به فعالان این صنعت وجود ندارد و به عبارت دیگر دست دولت و بخش خصوصی برای ساماندهی صنعت کاملا باز است. برای برون رفت از این بحران توجه جدی و اهتمام لازم در اجرای سیاست ها و الزامات اصل 44 قانون اساسی اجتناب ناپذیر است. در همین راستا باید مدیریت بزرگترین صنعت بخش خصوصی کشور به فعالان و نمایندگان منتخب و واقعی صنعت واگذار شود. احیای تشکل های موجود با بازتعریف وظایف و نقش قانونی و ساختار آنها مبتنی بر مفاد مواد مختلف قانون شرکت های تعاونی قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن نخستین گام مهم برای آغاز مدیریت بهینه این صنعت است. برای رسیدن به این مهم پیمودن مسیر ذیل پیشنهاد می گردد.
الف تعاریف:
1- ساختار ملی تشکل: ساختاری است که از اتحاد شرکت های تعاونی مرغداران صنعتی استان ها بر اساس مفاد ماده 60 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن تشکیل می گردد. نام پیشنهادی برای این تشکل" اتحادیه ملی تعاونی های مرغداران صنعتی ایران" است.
2- شرکت تعاونی مرغداران صنعتی استان: شرکت تعاونی است که براساس مفاد ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی ، با عضویت مرغداران صنعتی فعال در مرکز هر یک از استان های کشور تشکیل و حوزه عمل آن استان محل استقرار می باشد.
3- مرغداری صنعتی: به مرغداری مجازی اطلاق می گردد که مطابق با قوانین و آئین نامه های مربوطه واجد پروانه های معتبر تاسیس، بهره برداری و بهداشتی و تمامی شرایط فنی و بهداشتی مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی از جمله رعایت فاصله قانونی مکان استقرار از روستا و سایر صنایع و مزارع تولیدی، سالن یا سالن های پرورشی قابل کنترل اتوماتیک، سیستم گرمایش و سرمایش مدرن، دان خوری بشقابی یا زنجیره ای اتوماتیک، آبخوری نیپل، انبار دان، رعایت حداقل فاصله 12متری ما بین سالن های پرورش، حوضچه های ضدعفونی، کوره لاشه سوز یا چاه دفن بهداشتی لاشه، حصارکشی، اتاقک گاز در مبادی ورودی بوده و ظرفیت آن کمتر از 10 هزار قطعه نباشد.
4- مرغدار صنعتی: به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که با طی کلیه مراحل قانونی دارای پروانه های معتبر تاسیس، بهره برداری، بهداشتی و سند مالکیت شش دانگ یک مرغداری مطابق با ویژگی های بند یک، از مراجع ذی صلاح به نام خود باشد و یا مالکیت یک مرغداری با ویژگی های مندرج در بند یک را از طریق خرید یا سایر عقود تجاری و قانونی کسب کرده باشد. مستاجرین و موجرین مرغداری های صنعتی از شمول این تعریف خارج هستند و مرغدار صنعتی تلقی نمی شوند.
5- مرغدار صنعتی فعال : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که علاوه بر داشتن ویژگی های بند 2، به صورت مستمر( حداقل 2 دوره جوجه ریزی در طول یک سال) با ارایه مستندات لازم شامل مجوز جوجه ریزی و گواهی دریافت سوخت از سامانه سماصط، کارت جوجه ریزی و برگ قرنطینه، در مرغداری صنعتی به امر پرورش و تولید مرغ اشتغال داشته باشد.
ب: اهداف کلان :
1- مشارکت فعال در امر مدیریت و برنامه ریزی تولید در سطح ملی برای ایجاد تعادل مابین عرضه و تقاضا و تامین منافع همه ذی نفعان در راستای راهبردها، اهداف و سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مندرج در اسناد بالادستی و سند چشم انداز.
2- افزایش بهره وری کلیه ی عوامل تولید از طریق تکیه بر آموزش های کاربردی، ترویج یافته های تحقیقاتی و دانش روز، مدیریت بهینه ی مزارع، ایجاد زنجیره های تامین نیاز، خلق ارزش افزوده و ممانعت از نشت سود به خارج از حلقه های تولید
3- واردات و توزیع مستقیم نهاده ها ( کنجاله سویا، ذرت، واکسن، مکمل های دارویی، کنسانتره، ریز مغذی ها) و تجهیزات مورد نیاز تولید و توسعه و تکمیل مزارع پرورشی، تملک بخشی از کشتارگاه های موجود و ارتقاء سطح کیفیت آنها به استانداردهای صادراتی، تملک بخشی از کارخانه های خوراک طیور و ارتقاء کیفیت دان تولیدی، تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی، تملک بخشی از کارخانه های جوجه کشی و تملک بخشی از مزارع مرغ مادر گوشتی.
4- توسعه فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی از طریق برند سازی و ترویج محصولات تولیدی و فراورده های آن
5- کمک به حفظ بازار مصرف از طریق ذخیره سازی مازاد محصولات تولید شده اعضاء در مواقع ضروری .
6- کمک به دولت محترم در زمنیه تامین ذخایر استراتژیک گوشت مرغ برای شرایط ویژه.
7- توسعه و مدیریت صادرات گوشت مرغ و فراورده های مازاد بر مصرف داخلی کشور، بر اساس مواد 30 و 31 قانون برنامه ششم توسعه.
8- تاسیس صندوق ذخیره برای سرمایه گذاری در جهت ایجاد زنجیره های ارزش قبل تولید، زمان تولید و پس از تولید.
9- تاسیس صندوق بیمه به منظور خدمات مختلف بیمه ای از جمله بیمه درآمد به اعضا
10- تاسیس بانک تخصصی با سرمایه اعضاء.
ج: فرایند تشکیل:
مانع اصلی پذیرش اعضای جدید علاوه بر انحصار طلبی اعضای هیات مدیره شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی و سراسری، بهانه بنی اسرائیلی زمان بر بودن و پر هزینه بودن تقویم و ارزش گذاری دارایی های کلان منقول و غیر منقول این شرکت ها است. برای از بین بردن این بهانه شیوه ی ذیل پیشنهاد می گردد.
1- در قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن ، ارزش سهام صرفا اسمی است و مبنای آن مبلغ اسمی سهام مندرج در اساسنامه مصوب است. فلذا مبنای عضویت اعضای جدید هم خرید حداقل یک سهم به ارزش اسمی است و هنگام خروج هم بر اساس مفاد ماده 6 قانون شرکت های تعاونی صرفا بهای سهم خریداری شده به اررش اسمی به فرد خارج شده از شرکت تعاونی پس از یک سال پرداخت خواهد شد.
2- لازم است با عنایت به بند 1 سازمان تعاون روستایی به استناد مواد 5 و 6 قانون شرکت های تعاونی، به فوریت زمینه عضویت تمام متقاضیان را در شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی و سراسری فراهم نماید و در صورت استنکاف شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از پذیرش اعضای جدید، سازمان تعاون روستایی مجوز لازم برای تشکیل شرکت های تعاونی جدید در همه استان های کشور صادر نماید. تا شرکت تعاونی مرغداران صنعتی فعال" در مرکز هر استان به منظور متشکل نمودن مرغداران صنعتی براساس ماده 19 قانون شرکت های تعاونی تاسیس گردد. حق تاسیس شرکت تعاونی از حقوق مسلم تولید کنندگان است و براساس ماده 19 هیچ مقامی نمی تواند این حق را سلب کند.
3- به استناد بند 6 ماده 133 قانون شرکت های تعاونی به فوریت اساسنامه شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی و سراسری باید توسط سازمان تعاون روستایی بگونه ای اصلاح گردد که غیر از مرغداران صنعتی فعال و با سواد هیچ فرد دیگری نتواند به عنوان عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل انتخاب شود.
4- مزید استحضار بسته ای تحت عنوان" بسته استمرار رونق اقتصادی" بارا" برای مدیریت کلان صنعت تدوین شده است که حسب الامر جنابعالی در اولین فرصت در صحن کمیسیون جهت استحضار اعضای محترم ارائه خواهد شد.
با احترام
پیشگامان آینده روستا، کشاورزی و منابع طبیعی
موضوع : پیشنهاد بازسازماندهی نقش تشکلها و دستگاه دولتی در صنعت مرغ گوشتی
تاریخ: 1399/09/07
جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
ریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
به استحضار می رساند در صنعت مرغ گوشتی کشور که توسط بخش خصوصی اداره می شود تا کنون بیش از 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ثابت انجام شده است. ارزش تولیدات سالیانه این صنعت حدود 50 هزار میلیارد تومان است که براساس شاخص های بانک مرکزی گردش مالی آن بیش از 150 هزار میلیارد تومان در سال می باشد. ظرفیت تولید این صنعت 3 میلیون تن گوشت مرغ (معادل 4 میلیون تن مرغ زنده) می باشد که براساس متوسط مصرف سرانه (25 کیلو گرم) کشور، ظرفیت یک میلیون تن گوشت مرغ مازاد بر مصرف داخلی ایجاد شده است. به رغم وابستگی شدید این صنعت به بسیاری از نهاده های اولیه مورد نیاز تولید، ارزش افزوده ی آن برای کشور بسیار قابل ملاحظه است به طوری که علاوه بر تامین نیاز داخل، سالیانه می تواند معادل 2 میلیارد دلار گوشت مرغ به بازارهای هدف صادر کند. متاسفانه به رغم وجود چنین فرصت های بی بدیلی که ناشی از ایجاد زیر ساخت های مناسب و ظرفیت های کم نظیر آن است، بهره برداران و فعالان این صنعت به صورت مستمر در حال زیان بوده و به طور تدریجی در حال خروج از مدار تولید هستند. این فرصت تبدیل به تهدید شده و بسیاری از اصحاب این صنف و صنعت ورشکست و توان بازگشت به مدار تولید از آنها به طور قهری سلب شده است. به عنوان مثال بر اساس نتایج آخرین سرشماری منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار ایران در سال 1395 تعداد مزارع مرغ گوشتی کشور 18190 واحد بوده است که 5200 واحد از چرخه تولید خارج و غیر فعال شده اند.
تبدیل فرصت بی نظیر ایجاد شده به تهدید زیانبار کنونی ناشی از ناتوانی تشکل های مرتبط در مدیریت تولید و انحصار طلبی مفرط و بیناد برافکن آنان از یک سو و سوء تدبیر و اهمال ناموجه سازمان مرکزی تعاون روستایی در عدم نظارت جامع بر فرایند تشکیل و عملکرد شرکت های تعاونی، اتحادیه های استانی و اتحادیه سراسری است. تشکل های مرتبط با انحصار طلبی محض و غیر قانونی برخلاف مفاد صریح ماده 5 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن، از پذیرش مرغداران متقاضی برای عضویت در شرکت های تعاونی محل فعالیت خود استنکاف ورزیده و سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز با غفلت طولانی و عدول از وظایف قانونی خود، میدان را برای ادامه ی انحصار طلبی آنان خالی کرده است تا چنین سرنوشت نا میمونی برای عظیم ترین بخش تولیدی کشور با سرمایه گذاری بی نظیر ثابت و گردش مالی بی بدیل و راهبردی ترین صنعت کشور از لحاظ تاثیر بر امنیت غذایی کشور رقم بخورد. گرچه صنعت حال و روز خوبی ندارد اما اگر تدبیر درستی اتحاذ گردد ،ساماندهی این صنعت میسر خواهد بود.
خوشبختانه در اسناد بالادستی و قوانین وضع شده، هیچ گونه محدویتی برای ساماندهی و واگذاری مسئولیت های تصدی گری به فعالان این صنعت وجود ندارد و به عبارت دیگر دست دولت و بخش خصوصی برای ساماندهی صنعت کاملا باز است. برای برون رفت از این بحران توجه جدی و اهتمام لازم در اجرای سیاست ها و الزامات اصل 44 قانون اساسی اجتناب ناپذیر است. در همین راستا باید مدیریت بزرگترین صنعت بخش خصوصی کشور به فعالان و نمایندگان منتخب و واقعی صنعت واگذار شود. احیای تشکل های موجود با بازتعریف وظایف و نقش قانونی و ساختار آنها مبتنی بر مفاد مواد مختلف قانون شرکت های تعاونی قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن نخستین گام مهم برای آغاز مدیریت بهینه این صنعت است. برای رسیدن به این مهم پیمودن مسیر ذیل پیشنهاد می گردد.
الف تعاریف:
1- ساختار ملی تشکل: ساختاری است که از اتحاد شرکت های تعاونی مرغداران صنعتی استان ها بر اساس مفاد ماده 60 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن تشکیل می گردد. نام پیشنهادی برای این تشکل" اتحادیه ملی تعاونی های مرغداران صنعتی ایران" است.
2- شرکت تعاونی مرغداران صنعتی استان: شرکت تعاونی است که براساس مفاد ماده 2 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی ، با عضویت مرغداران صنعتی فعال در مرکز هر یک از استان های کشور تشکیل و حوزه عمل آن استان محل استقرار می باشد.
3- مرغداری صنعتی: به مرغداری مجازی اطلاق می گردد که مطابق با قوانین و آئین نامه های مربوطه واجد پروانه های معتبر تاسیس، بهره برداری و بهداشتی و تمامی شرایط فنی و بهداشتی مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی از جمله رعایت فاصله قانونی مکان استقرار از روستا و سایر صنایع و مزارع تولیدی، سالن یا سالن های پرورشی قابل کنترل اتوماتیک، سیستم گرمایش و سرمایش مدرن، دان خوری بشقابی یا زنجیره ای اتوماتیک، آبخوری نیپل، انبار دان، رعایت حداقل فاصله 12متری ما بین سالن های پرورش، حوضچه های ضدعفونی، کوره لاشه سوز یا چاه دفن بهداشتی لاشه، حصارکشی، اتاقک گاز در مبادی ورودی بوده و ظرفیت آن کمتر از 10 هزار قطعه نباشد.
4- مرغدار صنعتی: به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می گردد که با طی کلیه مراحل قانونی دارای پروانه های معتبر تاسیس، بهره برداری، بهداشتی و سند مالکیت شش دانگ یک مرغداری مطابق با ویژگی های بند یک، از مراجع ذی صلاح به نام خود باشد و یا مالکیت یک مرغداری با ویژگی های مندرج در بند یک را از طریق خرید یا سایر عقود تجاری و قانونی کسب کرده باشد. مستاجرین و موجرین مرغداری های صنعتی از شمول این تعریف خارج هستند و مرغدار صنعتی تلقی نمی شوند.
5- مرغدار صنعتی فعال : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که علاوه بر داشتن ویژگی های بند 2، به صورت مستمر( حداقل 2 دوره جوجه ریزی در طول یک سال) با ارایه مستندات لازم شامل مجوز جوجه ریزی و گواهی دریافت سوخت از سامانه سماصط، کارت جوجه ریزی و برگ قرنطینه، در مرغداری صنعتی به امر پرورش و تولید مرغ اشتغال داشته باشد.
ب: اهداف کلان :
1- مشارکت فعال در امر مدیریت و برنامه ریزی تولید در سطح ملی برای ایجاد تعادل مابین عرضه و تقاضا و تامین منافع همه ذی نفعان در راستای راهبردها، اهداف و سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مندرج در اسناد بالادستی و سند چشم انداز.
2- افزایش بهره وری کلیه ی عوامل تولید از طریق تکیه بر آموزش های کاربردی، ترویج یافته های تحقیقاتی و دانش روز، مدیریت بهینه ی مزارع، ایجاد زنجیره های تامین نیاز، خلق ارزش افزوده و ممانعت از نشت سود به خارج از حلقه های تولید
3- واردات و توزیع مستقیم نهاده ها ( کنجاله سویا، ذرت، واکسن، مکمل های دارویی، کنسانتره، ریز مغذی ها) و تجهیزات مورد نیاز تولید و توسعه و تکمیل مزارع پرورشی، تملک بخشی از کشتارگاه های موجود و ارتقاء سطح کیفیت آنها به استانداردهای صادراتی، تملک بخشی از کارخانه های خوراک طیور و ارتقاء کیفیت دان تولیدی، تاسیس آزمایشگاههای تشخیص طبی، تملک بخشی از کارخانه های جوجه کشی و تملک بخشی از مزارع مرغ مادر گوشتی.
4- توسعه فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی از طریق برند سازی و ترویج محصولات تولیدی و فراورده های آن
5- کمک به حفظ بازار مصرف از طریق ذخیره سازی مازاد محصولات تولید شده اعضاء در مواقع ضروری .
6- کمک به دولت محترم در زمنیه تامین ذخایر استراتژیک گوشت مرغ برای شرایط ویژه.
7- توسعه و مدیریت صادرات گوشت مرغ و فراورده های مازاد بر مصرف داخلی کشور، بر اساس مواد 30 و 31 قانون برنامه ششم توسعه.
8- تاسیس صندوق ذخیره برای سرمایه گذاری در جهت ایجاد زنجیره های ارزش قبل تولید، زمان تولید و پس از تولید.
9- تاسیس صندوق بیمه به منظور خدمات مختلف بیمه ای از جمله بیمه درآمد به اعضا
10- تاسیس بانک تخصصی با سرمایه اعضاء.
ج: فرایند تشکیل:
مانع اصلی پذیرش اعضای جدید علاوه بر انحصار طلبی اعضای هیات مدیره شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی و سراسری، بهانه بنی اسرائیلی زمان بر بودن و پر هزینه بودن تقویم و ارزش گذاری دارایی های کلان منقول و غیر منقول این شرکت ها است. برای از بین بردن این بهانه شیوه ی ذیل پیشنهاد می گردد.
1- در قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن ، ارزش سهام صرفا اسمی است و مبنای آن مبلغ اسمی سهام مندرج در اساسنامه مصوب است. فلذا مبنای عضویت اعضای جدید هم خرید حداقل یک سهم به ارزش اسمی است و هنگام خروج هم بر اساس مفاد ماده 6 قانون شرکت های تعاونی صرفا بهای سهم خریداری شده به اررش اسمی به فرد خارج شده از شرکت تعاونی پس از یک سال پرداخت خواهد شد.
2- لازم است با عنایت به بند 1 سازمان تعاون روستایی به استناد مواد 5 و 6 قانون شرکت های تعاونی، به فوریت زمینه عضویت تمام متقاضیان را در شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی و سراسری فراهم نماید و در صورت استنکاف شرکت ها و اتحادیه های تعاونی از پذیرش اعضای جدید، سازمان تعاون روستایی مجوز لازم برای تشکیل شرکت های تعاونی جدید در همه استان های کشور صادر نماید. تا شرکت تعاونی مرغداران صنعتی فعال" در مرکز هر استان به منظور متشکل نمودن مرغداران صنعتی براساس ماده 19 قانون شرکت های تعاونی تاسیس گردد. حق تاسیس شرکت تعاونی از حقوق مسلم تولید کنندگان است و براساس ماده 19 هیچ مقامی نمی تواند این حق را سلب کند.
3- به استناد بند 6 ماده 133 قانون شرکت های تعاونی به فوریت اساسنامه شرکت های تعاونی و اتحادیه های استانی و سراسری باید توسط سازمان تعاون روستایی بگونه ای اصلاح گردد که غیر از مرغداران صنعتی فعال و با سواد هیچ فرد دیگری نتواند به عنوان عضو هیئت مدیره و یا مدیر عامل انتخاب شود.
4- مزید استحضار بسته ای تحت عنوان" بسته استمرار رونق اقتصادی" بارا" برای مدیریت کلان صنعت تدوین شده است که حسب الامر جنابعالی در اولین فرصت در صحن کمیسیون جهت استحضار اعضای محترم ارائه خواهد شد.
با احترام
پیشگامان آینده روستا، کشاورزی و منابع طبیعی