چالش تأمین و تخصیص ارز نهاده های خوراک
نرخ ارز یکی از کلیدي ترین شاخصهاي موثر بـر عملکـرد اقتصـاد کـلان و نـرخ تـورم یکی از مهمترین شاخصهاي معـرف عملکـرد اقتصـاد کـلان اسـت (شکل20). همانگونه که در شکل (21) نمایش داده شده است شـکاف نـرخ ارز اسـمی و بـازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داري بر تورم (کالاهای واسطه ای و نهایی) اقتصاد ایران دارد به گونه اي که یک درصـد افـزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران میشود. در ایران، تا قبل از سال 1357 عملاٌ شکافی بین نرخ رسـمی ارز و نـرخ بـازار آزاد (بـه صورت اسمی و واقعی) وجود نداشت و نظـام ارزي کشـور مبتنـی بـر حفـظ و ثبـات نـرخ رسمی بوده است. اما بعد از انقلاب اسلامی، با اتخاذ سیاسـت محـدودیت ارزي از اواسـط سال 1357 ،مقدمات گسترش بازار آزاد ارز در کنار بازار کنترل شـده رسـمی فـراهم آمـد. البته در دهه اول بعد از انقلاب، مسائلی از قبیل کاهش درآمدهاي نفتـی، جنـگ تحمیلـی و تحریمهاي اقتصادي به عنوان عوامل برونزا به گسترش شکاف ارزي دامن زدنـد در حـالی که عوامل داخلی چون تأمین کسري بودجـه دولـت از طریـق اسـتقراض از بانـک مرکـزي، کنترلهاي شدید ارزي، تغییر در قوانین و مقررات ورود کالاها و سیاستهاي پولی و مـالی دولت، در گسترش بازار آزاد ارز و افزایش شکاف نـرخ ارز در دوره بعـد از انقـلاب نقـش مهمی داشته اند(زبیری، 1395).
بنا به تجربه تاریخی، تغییرات شکاف نرخ ارز در ایران نشان می دهد که نرخ اسمی ارز رسمی ایران در دو مقطع سال ۱۳۷۱ و سال ۱۳۸۱ به صورت ناگهانی تعدیل شده است و به تبع آن نرخ واقعی ارز رسمی نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده است. در واقع پیش از هر تعدیل نرخ واقعی ارز رسمی به دلیل تثبیت نرخ ارز از یک طرف و افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی نسبت به قیمت های خارج با کاهش قابل توجه مواجه شده است که در نتیجه دولت مجبور شده است به صورت دفعی نرخ ارز را تعدیل کند. همانطور که در نمودار شکل (21) نشان داده شده است شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (به صورت اسمی و واقعی) از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و با تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی این شکاف به شدت افزایش یافته به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۱ با وجود افزایش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز رسمی به ۱۲۲۶۰ ریال شکاف میان نرخ اسمی ارز رسمی و بازار آزاد در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده به گونه‌ای که نرخ ارز بازار آزاد در محدوده ۳۰۸۹۷ ریال به ثبات نسبی رسید (زبیری، 1395).
جدا از مقوله نرخ گذاری ارز ، در مقاطع مختلف بنا به سیاستهای دولتهای متفاوت ؛ به واردات برخی از نهاده های تولیدی ارز یارانه ای تعلق گرفته و برخی از شمول یارانه خارج شده اند که این تغییر سیاستها در قیمت نهایی این کالاها تأثیرگذار بوده است. همچنانکه در نمودار شکل (22) مشاهده میشود شیب روند تغییرات قیمت نهاده های تولید مرغ گوشتی مانند لیزین، میتیونین، مکمل گوشتی و پودر ماهی که سهم مهمی در ارتقای ضریب تبدیل خوراک دارند ، از سال 1396 از شمول یارانه خارج شده و با شیبی بسیار بزرگتر از قیمت مرغ گوشتی افزایش داشته اند و طبیعتاً با توجه به مصوب بودن قیمت فروش مرغ گوشتی، منجر به کاهش صرفه اقتصادی تولید مرغ گوشتی ؛ به عنوان یکی از جنبه های اصلی بهره وری تولید؛ گردیده است.
با توجه به سهم 92 درصدی مصرف خوراک در حلقه مرغ گوشتی نسبت به حلقه های پسینی آن در مرغ اجداد و مرغ مادر (سید مجتبی حسینی، پیوست 14) و پیرو بررسیهای انجام شده ، چالش تأمین ارز برای واردات نهاده های خوراک طیور و دسترسی فیزیکی و اقتصادی آنها یک پاشنه¬ی آشیل جدی برای بهره وری و پایداری صنعت طیور و به ویژه مرغ گوشتی کشور است. در ادامه رخدادهای ماه های انتهایی 1398 و ابتدای سال 1399 انتظار می رفت تا در ماههای اردیبهشت و خرداد سال 1399 زیان قبلی مرغداران گوشتی جبران شود. اما تحت شرایط تأمین و تخصیص ارز دولتی برای خوراک دامی، نحوه خرید نهاده از بازارهای خارجی، نحوه واردات نهاده ها از بنادر و نحوه توزیع آنها در سطح کشور، مشکلات مرغداران افزایش یافته است.
فارق از اینکه دلایل ایجابی و سلبی تعدیل نرخ ارز چه باشند و سطح تعدیل آن چه میزان تعیین شده باشد و نیز در آینده چه رفتاری را تجربه نماید؛ آنچه مسلم است افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم منجر به افزایش نرخ تورم عمومی، کاهش تقاضای مصرف کنندگان برای گوشت مرغ، افزایش هزینه کالاهای وارداتی، واسطه ای و نهایی مرغ گوشتی، کاهش نقدینگی مرغداران برای استمرار تولید و نهایتاً چنانچه با سیاستهای جبرانی مناسب همراه نگردد منجر به شکست تولید یا کاهش صرفه اقتصادی و در مجموع منجر به کاهش بهره وری تولید مرغ گوشتی می گردد.
نرخ ارز یکی از کلیدي ترین شاخصهاي موثر بـر عملکـرد اقتصـاد کـلان و نـرخ تـورم یکی از مهمترین شاخصهاي معـرف عملکـرد اقتصـاد کـلان اسـت (شکل20). همانگونه که در شکل (21) نمایش داده شده است شـکاف نـرخ ارز اسـمی و بـازار آزاد، تاثیر مثبت و معنی داري بر تورم (کالاهای واسطه ای و نهایی) اقتصاد ایران دارد به گونه اي که یک درصـد افـزایش در شکاف نرخ ارز منجر به 3 درصد افزایش تورم در ایران میشود. در ایران، تا قبل از سال 1357 عملاٌ شکافی بین نرخ رسـمی ارز و نـرخ بـازار آزاد (بـه صورت اسمی و واقعی) وجود نداشت و نظـام ارزي کشـور مبتنـی بـر حفـظ و ثبـات نـرخ رسمی بوده است. اما بعد از انقلاب اسلامی، با اتخاذ سیاسـت محـدودیت ارزي از اواسـط سال 1357 ،مقدمات گسترش بازار آزاد ارز در کنار بازار کنترل شـده رسـمی فـراهم آمـد. البته در دهه اول بعد از انقلاب، مسائلی از قبیل کاهش درآمدهاي نفتـی، جنـگ تحمیلـی و تحریمهاي اقتصادي به عنوان عوامل برونزا به گسترش شکاف ارزي دامن زدنـد در حـالی که عوامل داخلی چون تأمین کسري بودجـه دولـت از طریـق اسـتقراض از بانـک مرکـزي، کنترلهاي شدید ارزي، تغییر در قوانین و مقررات ورود کالاها و سیاستهاي پولی و مـالی دولت، در گسترش بازار آزاد ارز و افزایش شکاف نـرخ ارز در دوره بعـد از انقـلاب نقـش مهمی داشته اند(زبیری، 1395).
شکل (20) چارچوب سازو کار تأثیر گذاری نرخ ارز بر قیمت تمام شده نهاده ها و قیمت کالایی نهایی مصرفی (زبیری، 1395)
شکل (21) روند شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد به صورت اسمی و واقعی طی دوره سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۱ (زبیری، 1395)
بنا به تجربه تاریخی، تغییرات شکاف نرخ ارز در ایران نشان می دهد که نرخ اسمی ارز رسمی ایران در دو مقطع سال ۱۳۷۱ و سال ۱۳۸۱ به صورت ناگهانی تعدیل شده است و به تبع آن نرخ واقعی ارز رسمی نیز کاهش شدیدی را تجربه کرده است. در واقع پیش از هر تعدیل نرخ واقعی ارز رسمی به دلیل تثبیت نرخ ارز از یک طرف و افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی نسبت به قیمت های خارج با کاهش قابل توجه مواجه شده است که در نتیجه دولت مجبور شده است به صورت دفعی نرخ ارز را تعدیل کند. همانطور که در نمودار شکل (21) نشان داده شده است شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (به صورت اسمی و واقعی) از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و با تشدید تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های ارزی این شکاف به شدت افزایش یافته به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۱ با وجود افزایش حدود ۲۰ درصدی نرخ ارز رسمی به ۱۲۲۶۰ ریال شکاف میان نرخ اسمی ارز رسمی و بازار آزاد در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده به گونه‌ای که نرخ ارز بازار آزاد در محدوده ۳۰۸۹۷ ریال به ثبات نسبی رسید (زبیری، 1395).
جدا از مقوله نرخ گذاری ارز ، در مقاطع مختلف بنا به سیاستهای دولتهای متفاوت ؛ به واردات برخی از نهاده های تولیدی ارز یارانه ای تعلق گرفته و برخی از شمول یارانه خارج شده اند که این تغییر سیاستها در قیمت نهایی این کالاها تأثیرگذار بوده است. همچنانکه در نمودار شکل (22) مشاهده میشود شیب روند تغییرات قیمت نهاده های تولید مرغ گوشتی مانند لیزین، میتیونین، مکمل گوشتی و پودر ماهی که سهم مهمی در ارتقای ضریب تبدیل خوراک دارند ، از سال 1396 از شمول یارانه خارج شده و با شیبی بسیار بزرگتر از قیمت مرغ گوشتی افزایش داشته اند و طبیعتاً با توجه به مصوب بودن قیمت فروش مرغ گوشتی، منجر به کاهش صرفه اقتصادی تولید مرغ گوشتی ؛ به عنوان یکی از جنبه های اصلی بهره وری تولید؛ گردیده است.
شکل (22) مقایسه روند قیمت متوسط نهاده های تولید گوشت مرغ و قیمت مرغ گوشتی طی سالهای 98-1385
با توجه به سهم 92 درصدی مصرف خوراک در حلقه مرغ گوشتی نسبت به حلقه های پسینی آن در مرغ اجداد و مرغ مادر (سید مجتبی حسینی، پیوست 14) و پیرو بررسیهای انجام شده ، چالش تأمین ارز برای واردات نهاده های خوراک طیور و دسترسی فیزیکی و اقتصادی آنها یک پاشنه¬ی آشیل جدی برای بهره وری و پایداری صنعت طیور و به ویژه مرغ گوشتی کشور است. در ادامه رخدادهای ماه های انتهایی 1398 و ابتدای سال 1399 انتظار می رفت تا در ماههای اردیبهشت و خرداد سال 1399 زیان قبلی مرغداران گوشتی جبران شود. اما تحت شرایط تأمین و تخصیص ارز دولتی برای خوراک دامی، نحوه خرید نهاده از بازارهای خارجی، نحوه واردات نهاده ها از بنادر و نحوه توزیع آنها در سطح کشور، مشکلات مرغداران افزایش یافته است.
فارق از اینکه دلایل ایجابی و سلبی تعدیل نرخ ارز چه باشند و سطح تعدیل آن چه میزان تعیین شده باشد و نیز در آینده چه رفتاری را تجربه نماید؛ آنچه مسلم است افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم منجر به افزایش نرخ تورم عمومی، کاهش تقاضای مصرف کنندگان برای گوشت مرغ، افزایش هزینه کالاهای وارداتی، واسطه ای و نهایی مرغ گوشتی، کاهش نقدینگی مرغداران برای استمرار تولید و نهایتاً چنانچه با سیاستهای جبرانی مناسب همراه نگردد منجر به شکست تولید یا کاهش صرفه اقتصادی و در مجموع منجر به کاهش بهره وری تولید مرغ گوشتی می گردد.