چالش ضعف انسجام ذی نفعان اصلی صنعت مرغ گوشتی
بنا به مطالعه منابع و رصد واقعیتهای میدانی بر اساس یافته های کارگاه ها و مصاحبه ها، جدا از عوامل محیط فراملی و محیط طبیعی که عمدتاً خارج از کنترل صنعت مرغ گوشتی است؛ برخی عوامل حاکمیتی در سطح ملی هستند که برنامه ریزی کلان این صنعت را تحت تأثیر قرارمی دهند. از جمله این عوامل عبارتند از : عدم ثبات سیاست برای نگاه متوازن به نحوه دفاع از تولید در کنار نحوه دفاع از مصرف کنندگان که دو رکن مهم پایداری امنیت غذایی هستند یکی از چالشهای عمیق صنعت مرغ گوشتی قلمداد می شود. از یک سو تلاش متمرکزی برای کنترل قیمت گوشت مرغ برای عموم مصرف کنندگان گوشت مرغ وجود دارد و از یک سو راهبردها و سیاستهایی برای دفاع از تولید وجود دارد که لازمه آن تحقق صرفه اقتصادی تولید است ؛ در حالی که تلاطمهای جدی برای ثبات و استمرار این صرفه اقتصادی وجود داشته است. در سطح حاکمیت تقدم و تأخر تدوین و اجرای برنامه های پنجساله و اولویتها (مانند حمایت از لاین آرین، زنجیره های مرغ گوشتی، ...) با تغییر دولتها و مجالس، ضعف هماهنگی دولت و مجلس در برنامه ریزی های توسعه پنجساله، ضعف هماهنگی وزارتخانه ها، ضعف برنامه ها و سیاستهای وزارت جهادکشاورزی از جهت انطباق با واقعیتهای میدانی صنعت مرغ گوشتی، از جمله چالشهای جدی تدوین برنامه جامع و چشم انداز مورد وفاق برای ارتقای بهره وری صنعت مرغ گوشتی در سطح ملی گزارش شده است. بطور نمونه طی دهه های گذشته ، جدا بودن وزارت بازرگانی / وزارت کشاورزی و یا در مقاطع بعدی وزارت صمت / وزارت جهاد کشاورزی به عنوان حلقه های دولتی مؤثر بر تأمین نهاده های خوراک، تولید گوشت مرغ و تنظیم بازار مصرف، یکی از چالشهای نهادی مؤثر بر ارتقای بهره وری صنعت مرغ گوشتی محسوب شده است. تا وقتی وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی ادغام نشده بودند مسئولیت تنظیم بازار نهاده ها و گوشت مرغ به عهده شرکت پشتیبانی اموردام بود اما بعد از ادغام این دو وزارتخانه در سال 1379 مسئولیت تولید با وزارت جهاد کشاورزی شد و مسئولیت تنظیم بازار به عهده وزارت بازرگانی قرارگرفت. از آنجا که یکی از مشکلات اصلی تولید مرغ گوشتی، عدم هماهنگی در واردات نهاده های تولید و تنظیم بازار مصرف گوشت مرغ بوده است، بعد از گذشت سالها پیگیری با تصویب قانون انتزاع و تمرکز اختیارات وزارت جهادکشاورزی در اسفند سال 1391، از اواخر سال 1392 اجرای آن آغاز و اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی و از جمله نهاده های تولید و بازار گوشت مرغ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. اما به دلایل مختلفی چون کندی سرعت تجهیز اداری، مالی و کارشناسی حوزه بازرگانی کشاورزی در سطح ستاد و سازمان استانهای وزارت جهاد کشاورزی و چالش جدی تر در مشارکت نگرفتن بخش صنفی صنعت مرغ گوشتی برای سازماندهی زنجیره گوشت مرغ؛ مجدداً منجر به بروز برخی ناهماهنگی ها و مشکلات در تولید و قیمت گوشت مرغ گردید. لذا بعد سال 1393 علی رغم وجود قانون تمرکز اختیارات، تلاشهای متعددی برای تعلیق قانون مزبور به عمل آمد. بطور نمونه در سال 1399 اختیارات تنظیم بازار نهاده ها و تولید گوشت مرغ به وزارت صمت واگذار گردید که موجب تلاطم های بعدی شد.
همانگونه که در شکل (24) نمایش داده شده است چالشهای برنامه ریزی صنعت مرغ گوشتی متأثر از رفتار اجزای داخلی بخش کشاورزی تا زیربخش مرغ گوشتی قابل ملاحظه می باشد. تغییر دولتها و تغییر اولویتهای عملی مدیران دولتی و سطح آشنایی آنها با واقعیتهای عرصه تولید از سطح ستاد تا استانها، ضعف ارتباط و همکاری معاونت های زراعت و باغبانی و آب و خاک با معاونت امور دام در نحوه تأمین نهاده های خوراک دامی و تنظیم الگوی کشت؛ از جمله چالشهای ساختاری مدیریت صنعت در بخش کشاورزی است.
ضعف همکاری تشکلهای صنفی صنعت مرغ گوشتی با دولت – متأثر از رفتار مدیران ، کارشناسان و اعضای هیأت مدیره تشکلها در جهت تنظیم تولید و قیمت بازار- با فراز و فرودهای بسیار متفاوتی همراه بوده است. سطح مشارکت تشکلها در نظام برنامه ریزی دارای فراز و نشیبهای مختلف بوده است. از حضور در قالب کمیته برنامه ریزی صنعت طیور تا نظر خواهی و فراخوانهای موردی در التهابات اجتماعی و اقتصادی صنعت متغیر بوده است. در مقاطعی مدیران دولتی در امر قیمت گذاری، نقطه نظر تولید کنندگان را هم جمع آوری میکنند. تشکلها با جمع آوری قیمت تمام شده و هزینه تولید از نقاط مختلف کشور پیشنهاد خود را به معاونت اموردام و دفتر طیور اعلام میکنند. بعد از جرح تعدیل توسط وزارت جهادکشاورزی قیمتهای پیشنهادی به شورای اقتصاد ارسال شده و سپس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و کمیته تنظیم بازار نهایی میشود. گرچه در همان حال در کمیته تنظیم بازار فقط 2 نفر از نمایندگان تولید و 10 نفر از نمایندگان دیگر نهادهای اقتصادی سیاسی امنیتی حضور دارند. در واقع اختیار از دست نمایندگان تولید خارج بوده است. به همین دلیل وقتی قیمت فروش محصول مرغ در بازار به دلایل مختلف مانند وجود عرضه زیادی مرغ و یا پایین بودن کشش بازار، پایین است ؛ حمایتی از تولید صورت نمی گیرد. دستگاههایی مانند تعزیرات و یا سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان (وابسته به وزارت صمت) در جایی که تولید متضرر شود وارد نمی شوند. اما در جایی که هزینه تولید بالا رفته و یا تولید کننده بخواهد مطالبه گر حد مناسبی از سود باشد به میان می آیند.
از جمله صدماتی که از ناحیه ضعف همکاری درونی بر صنعت مرغ گوشتی وارد می شود، می توان به موارد ذیل توجه نمود. در واقع باید اطلاعات مرغ مادر و جوجه یکروزه با هماهنگی اتحادیه سراسری و اتحادیه های استانی برای تولید دوره بعد برنامه ریزی شود، به نحوی که واحدها متناسب با ظرفیت اسمی خود جوجه ریزی کنند و اگر بخواهند بیش از آن جوجه بریزند باید حتماً از اتحادیه مجوز بگیرند. حلقه بعد از تولید مرغ، کشتارکنندگان و فروشندگان مرغ هستند و طبیعتاً آنها هم دنبال سود هستند و به گونه ای مرغ را تهیه میکنند که حداکثر 3 روزه بفروشند اما از آنجا که دوره تولید مرغ دو ماهه است انباشت ضرر و رکود بازار بیشتر متوجه مرغدار میشود. لذا اگر مرغداران ببیند در یک دوره با ضرر مواجه شود برای دوره بعد از ریختن جوجه خودداری میکنند و این موضوع بازار را با پیچیدگی مواجه می نماید. همچنین جوجه ریزی گوشتی بیرون از قاعده سماصط و عدم هماهنگی مرغداران با تشکل اتحادیه مرغداران گوشتی از دیگر موارد افزایش بی نظمی در بازار تولید و قیمت گذاری است. اینها بخشهایی از چالشهای موجود در سطح هماهنگی ذی نفعان و ذی مدخلان برنامه ریزی است که اثرات آنها با شدت و ضعفهای متفاوت و در بازه های زمانی کوتاه تا بلندمدت بر صنعت مرغ گوشتی وارد می گردد (پیوست24 ، پالوج، حقانی، برادران نصیری، خوش صحبتان، جمشیدی کاخکی، دباغ، سید مصطفوی، اعزاز، طیبی پور، یاوری، فروغی).
بنا به ارزیابی مستندات علمی و خصوصاً مصاحبه های انجام شده و همراهی محقق با واقعیتهای میدانی؛ بنظر میرسد آنچه که در قسمتهای قبلی مطالعه به عنوان بخشی از چالشهای صنعت مرغ گوشتی ؛ از ضریب تبدیل خوراک در مرغداریها، آمار مصرف و عرضه گوشت مرغ، مسائل لاین آرین، اشباع ظرفیت واحدهای مرغداری اعم مجاز و غیر مجاز، جوجه ریزیهای غیرمجاز، انباشت مرغ گوشتی، تأمین ارز و تخصیص بموقع و مناسب ارز به واردات نهاده ها، دسترسی بموقع و مناسب به نهاده ها و نهایتاً عدم قطعیت صرفه اقتصادی تولید واحدهای مرغ گوشتی، متأثر از ضعف مشارکت ذی نفعان مختلف داخل و بیرون صنعت مرغ گوشتی بوده است. طبیعتاً این عدم انسجام بین سطوح برنامه ریزی از حاکمیت اعم از دستگاههای قضایی امنیتی انتظامی، مجلس ، دولت ، ستاد وزارت جهادکشاورزی و دستگاههای وابسته، تا تشکلهای حلقه های پیشین و پسین تا مزارع مرغ گوشتی خود را بصورت انباشت و یا کمبود جوجه یکروزه، مرغ گوشتی ، نهاده های تولید و تلاطم قیمتها، عدم توزیع عادلانه منفعت، کاهش کیفیت گوشت یا شکست مرغداران و به عبارتی چالش در بهره وری و پایداری صنعت مرغ گوشتی نشان داده است.
بنا به مطالعه منابع و رصد واقعیتهای میدانی بر اساس یافته های کارگاه ها و مصاحبه ها، جدا از عوامل محیط فراملی و محیط طبیعی که عمدتاً خارج از کنترل صنعت مرغ گوشتی است؛ برخی عوامل حاکمیتی در سطح ملی هستند که برنامه ریزی کلان این صنعت را تحت تأثیر قرارمی دهند. از جمله این عوامل عبارتند از : عدم ثبات سیاست برای نگاه متوازن به نحوه دفاع از تولید در کنار نحوه دفاع از مصرف کنندگان که دو رکن مهم پایداری امنیت غذایی هستند یکی از چالشهای عمیق صنعت مرغ گوشتی قلمداد می شود. از یک سو تلاش متمرکزی برای کنترل قیمت گوشت مرغ برای عموم مصرف کنندگان گوشت مرغ وجود دارد و از یک سو راهبردها و سیاستهایی برای دفاع از تولید وجود دارد که لازمه آن تحقق صرفه اقتصادی تولید است ؛ در حالی که تلاطمهای جدی برای ثبات و استمرار این صرفه اقتصادی وجود داشته است. در سطح حاکمیت تقدم و تأخر تدوین و اجرای برنامه های پنجساله و اولویتها (مانند حمایت از لاین آرین، زنجیره های مرغ گوشتی، ...) با تغییر دولتها و مجالس، ضعف هماهنگی دولت و مجلس در برنامه ریزی های توسعه پنجساله، ضعف هماهنگی وزارتخانه ها، ضعف برنامه ها و سیاستهای وزارت جهادکشاورزی از جهت انطباق با واقعیتهای میدانی صنعت مرغ گوشتی، از جمله چالشهای جدی تدوین برنامه جامع و چشم انداز مورد وفاق برای ارتقای بهره وری صنعت مرغ گوشتی در سطح ملی گزارش شده است. بطور نمونه طی دهه های گذشته ، جدا بودن وزارت بازرگانی / وزارت کشاورزی و یا در مقاطع بعدی وزارت صمت / وزارت جهاد کشاورزی به عنوان حلقه های دولتی مؤثر بر تأمین نهاده های خوراک، تولید گوشت مرغ و تنظیم بازار مصرف، یکی از چالشهای نهادی مؤثر بر ارتقای بهره وری صنعت مرغ گوشتی محسوب شده است. تا وقتی وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی ادغام نشده بودند مسئولیت تنظیم بازار نهاده ها و گوشت مرغ به عهده شرکت پشتیبانی اموردام بود اما بعد از ادغام این دو وزارتخانه در سال 1379 مسئولیت تولید با وزارت جهاد کشاورزی شد و مسئولیت تنظیم بازار به عهده وزارت بازرگانی قرارگرفت. از آنجا که یکی از مشکلات اصلی تولید مرغ گوشتی، عدم هماهنگی در واردات نهاده های تولید و تنظیم بازار مصرف گوشت مرغ بوده است، بعد از گذشت سالها پیگیری با تصویب قانون انتزاع و تمرکز اختیارات وزارت جهادکشاورزی در اسفند سال 1391، از اواخر سال 1392 اجرای آن آغاز و اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی و از جمله نهاده های تولید و بازار گوشت مرغ به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد. اما به دلایل مختلفی چون کندی سرعت تجهیز اداری، مالی و کارشناسی حوزه بازرگانی کشاورزی در سطح ستاد و سازمان استانهای وزارت جهاد کشاورزی و چالش جدی تر در مشارکت نگرفتن بخش صنفی صنعت مرغ گوشتی برای سازماندهی زنجیره گوشت مرغ؛ مجدداً منجر به بروز برخی ناهماهنگی ها و مشکلات در تولید و قیمت گوشت مرغ گردید. لذا بعد سال 1393 علی رغم وجود قانون تمرکز اختیارات، تلاشهای متعددی برای تعلیق قانون مزبور به عمل آمد. بطور نمونه در سال 1399 اختیارات تنظیم بازار نهاده ها و تولید گوشت مرغ به وزارت صمت واگذار گردید که موجب تلاطم های بعدی شد.
شکل (24) نموداری از ذی نفعان محیط دور و نزدیک صنعت مرغ گوشتی (یافته پژوهش)
همانگونه که در شکل (24) نمایش داده شده است چالشهای برنامه ریزی صنعت مرغ گوشتی متأثر از رفتار اجزای داخلی بخش کشاورزی تا زیربخش مرغ گوشتی قابل ملاحظه می باشد. تغییر دولتها و تغییر اولویتهای عملی مدیران دولتی و سطح آشنایی آنها با واقعیتهای عرصه تولید از سطح ستاد تا استانها، ضعف ارتباط و همکاری معاونت های زراعت و باغبانی و آب و خاک با معاونت امور دام در نحوه تأمین نهاده های خوراک دامی و تنظیم الگوی کشت؛ از جمله چالشهای ساختاری مدیریت صنعت در بخش کشاورزی است.
ضعف همکاری تشکلهای صنفی صنعت مرغ گوشتی با دولت – متأثر از رفتار مدیران ، کارشناسان و اعضای هیأت مدیره تشکلها در جهت تنظیم تولید و قیمت بازار- با فراز و فرودهای بسیار متفاوتی همراه بوده است. سطح مشارکت تشکلها در نظام برنامه ریزی دارای فراز و نشیبهای مختلف بوده است. از حضور در قالب کمیته برنامه ریزی صنعت طیور تا نظر خواهی و فراخوانهای موردی در التهابات اجتماعی و اقتصادی صنعت متغیر بوده است. در مقاطعی مدیران دولتی در امر قیمت گذاری، نقطه نظر تولید کنندگان را هم جمع آوری میکنند. تشکلها با جمع آوری قیمت تمام شده و هزینه تولید از نقاط مختلف کشور پیشنهاد خود را به معاونت اموردام و دفتر طیور اعلام میکنند. بعد از جرح تعدیل توسط وزارت جهادکشاورزی قیمتهای پیشنهادی به شورای اقتصاد ارسال شده و سپس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و کمیته تنظیم بازار نهایی میشود. گرچه در همان حال در کمیته تنظیم بازار فقط 2 نفر از نمایندگان تولید و 10 نفر از نمایندگان دیگر نهادهای اقتصادی سیاسی امنیتی حضور دارند. در واقع اختیار از دست نمایندگان تولید خارج بوده است. به همین دلیل وقتی قیمت فروش محصول مرغ در بازار به دلایل مختلف مانند وجود عرضه زیادی مرغ و یا پایین بودن کشش بازار، پایین است ؛ حمایتی از تولید صورت نمی گیرد. دستگاههایی مانند تعزیرات و یا سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان (وابسته به وزارت صمت) در جایی که تولید متضرر شود وارد نمی شوند. اما در جایی که هزینه تولید بالا رفته و یا تولید کننده بخواهد مطالبه گر حد مناسبی از سود باشد به میان می آیند.
از جمله صدماتی که از ناحیه ضعف همکاری درونی بر صنعت مرغ گوشتی وارد می شود، می توان به موارد ذیل توجه نمود. در واقع باید اطلاعات مرغ مادر و جوجه یکروزه با هماهنگی اتحادیه سراسری و اتحادیه های استانی برای تولید دوره بعد برنامه ریزی شود، به نحوی که واحدها متناسب با ظرفیت اسمی خود جوجه ریزی کنند و اگر بخواهند بیش از آن جوجه بریزند باید حتماً از اتحادیه مجوز بگیرند. حلقه بعد از تولید مرغ، کشتارکنندگان و فروشندگان مرغ هستند و طبیعتاً آنها هم دنبال سود هستند و به گونه ای مرغ را تهیه میکنند که حداکثر 3 روزه بفروشند اما از آنجا که دوره تولید مرغ دو ماهه است انباشت ضرر و رکود بازار بیشتر متوجه مرغدار میشود. لذا اگر مرغداران ببیند در یک دوره با ضرر مواجه شود برای دوره بعد از ریختن جوجه خودداری میکنند و این موضوع بازار را با پیچیدگی مواجه می نماید. همچنین جوجه ریزی گوشتی بیرون از قاعده سماصط و عدم هماهنگی مرغداران با تشکل اتحادیه مرغداران گوشتی از دیگر موارد افزایش بی نظمی در بازار تولید و قیمت گذاری است. اینها بخشهایی از چالشهای موجود در سطح هماهنگی ذی نفعان و ذی مدخلان برنامه ریزی است که اثرات آنها با شدت و ضعفهای متفاوت و در بازه های زمانی کوتاه تا بلندمدت بر صنعت مرغ گوشتی وارد می گردد (پیوست24 ، پالوج، حقانی، برادران نصیری، خوش صحبتان، جمشیدی کاخکی، دباغ، سید مصطفوی، اعزاز، طیبی پور، یاوری، فروغی).
بنا به ارزیابی مستندات علمی و خصوصاً مصاحبه های انجام شده و همراهی محقق با واقعیتهای میدانی؛ بنظر میرسد آنچه که در قسمتهای قبلی مطالعه به عنوان بخشی از چالشهای صنعت مرغ گوشتی ؛ از ضریب تبدیل خوراک در مرغداریها، آمار مصرف و عرضه گوشت مرغ، مسائل لاین آرین، اشباع ظرفیت واحدهای مرغداری اعم مجاز و غیر مجاز، جوجه ریزیهای غیرمجاز، انباشت مرغ گوشتی، تأمین ارز و تخصیص بموقع و مناسب ارز به واردات نهاده ها، دسترسی بموقع و مناسب به نهاده ها و نهایتاً عدم قطعیت صرفه اقتصادی تولید واحدهای مرغ گوشتی، متأثر از ضعف مشارکت ذی نفعان مختلف داخل و بیرون صنعت مرغ گوشتی بوده است. طبیعتاً این عدم انسجام بین سطوح برنامه ریزی از حاکمیت اعم از دستگاههای قضایی امنیتی انتظامی، مجلس ، دولت ، ستاد وزارت جهادکشاورزی و دستگاههای وابسته، تا تشکلهای حلقه های پیشین و پسین تا مزارع مرغ گوشتی خود را بصورت انباشت و یا کمبود جوجه یکروزه، مرغ گوشتی ، نهاده های تولید و تلاطم قیمتها، عدم توزیع عادلانه منفعت، کاهش کیفیت گوشت یا شکست مرغداران و به عبارتی چالش در بهره وری و پایداری صنعت مرغ گوشتی نشان داده است.