بسمه تعالی

با گرامیداشت سال تولید ملی، دانش بنیان، اشتغال آفرین

جناب آقای دکتر رئیسی ریاست جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر ساداتی نژاد وزیر محترم جهاد کشاورزی

موضوع: مطالبه صرفه اقتصادی تولید مرغ گوشتی
تاریخ : فروردین 1401

سلام علیکم
احتراماً، در پی اتخاذ سیاست درست مردمی کردن یارانه ارزی توسط دولت محترم سیزدهم، بعضاً شاهد اشتباهاتی در روند پیاده سازی آن در صنعت طیور هستیم که در ادامه برخی چالشها و تدابیر لازم را جهت ارتقای حکمروایی صنعت طیور به استحضار آن جناب می رساند:
1. یکی از جنبه های مهم حکمروایی اقتضا می کند تا تمامی حلقه های زنجیره ارزش صنعت طیور متناسب با هزینه های هر حلقه از سودی عادلانه برخوردار باشند ، اینکه بعضاً برخی از فعالین در صنعت با انتشار کلیپی از معدوم سازی بخواهند با تحریک عواطف جامعه، اقدام به سهم خواهی نمایند بدعتی نادرست است که متاسفانه هر از چند گاهی تکرار می شود. طبیعتا واقعیتهای فنی و بهداشتی حذف جوجه خروس راهکار خاص خود را دارد که باید به نحو مقتضی از رسانه ملی توضیح داده شود تا هر از چند گاه دست آویز التهاب آفرینی جامعه نشود.
2. ولی واقعیتهای اقتصادی حذف جوجه مرغ و یا مرغ گوشتی مانند نوک کوه یخی محسوب می شود که لایه های عمیقتر و گسترده تر فنی، اقتصادی، مدیریتی آن از انظار عمومی مخفی است. یقیناً ورشکستگی و از بین رفتن حیثیت بخشی از تولیدکنندگان، این رزمندگان خط مقدم جهاد اقتصادی و امنیت غذایی و تسری این دومینوی نامبارک به سمت هدر دهی سرمایه گذاریهای گسترده در زیرساختهای انسانی اقتصادی حلقه های مرغ مادر و مرغ گوشتی امری مذمومتر از معدوم شدن جوجه و مرغ گوشتی خواهد بود.
3. همانگونه که مستحضرید اقتضای گذار از چالش آزادسازی یارانه ارزی؛ آزادسازی تدریجی، تامین نقدینگی لازم تولید، تسهیل و آماده سازی صادرات محصولات طیور بوده که فقط بخشی از این سیاستها در تخصیص نهاده یارانه ای و اجازه فروش به قیمت آزاد به مرغداران و نیز واریز یارانه برای بخشی از جامعه اجرایی شده است. علی رغم سیاستها و اقدامات انجام شده، واقعیتهای فنی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و بیرونی صنعت و ادامه وضعیت موجود، نشانه هایی از سقوط آزاد صنعت (بعد از 15 تیرماه 1401 حتی در صورت تامین تمامی نهادها توسط مرغداران) را دارد، چرا که: 1. اقدام دولت در توزیع یارانه در جامعه، قدرت خرید مصرف کنندگان برای گوشت مرغ حفظ ننموده ( سرانه مصرف گوشت مرغ به پایین تر از 1.5 کیلوگرم در ماه و کمتر از 20 کیلوگرم در سال کاهش یافته) 2. تسهیلات بانکی پیشنهادی (200 هزار میلیارد ریال) به مرغداران اولاً : وامهای اعطایی با حجم نقدینگی مورد نیاز همخوانی ندارد ، دوم، علی رغم وعده آسان و ارزان بودن با موانع وثیقه ای ملکی و شرط تسویه بدهی های قبلی به بانک مواجه شده، سوم، به دلیل سودهای بالای 4 درصد، نگرانی مرغداران را با احتمال عدم فروش محصول و بدهکار مضاعف شدن مواجه ساخته؛ 3. ابتکار تهاتر قراردادی نهاده خوراک دامی و گوشت مرغ به دلیل عدم آماده سازی زمینه های اجرایی ، در حال حاضر قابلیت پیاده سازی ندارد 4. جمع آوری مرغ تولید شده چون بازار صادراتی مرغ گوشتی نیز به دلایل فنی و اقتصادی آماده سازی نشده امکان فروش آن در بازار خارجی وجود ندارد. لذا انگیزه تولیدکنندگان داخلی بشدت کاهش یافته و نگران جوجه ریزی و نحوه فروش آن در بازار داخلی و خارجی هستند. در این شرایط با توقف جوجه ریزی مرغداران گوشتی، به طور مستقیم منجر به انباشت جوجه های تولیدی مزارع مرغ مادر شده و به دلیل عدم امکان ذخیره سازی جوجه، ناچار از حذف آنها شده اند.
4. آنچه در حال حاضر نگرانی جدی خبرگان اقتصادی اجتماعی صنعت طیور را به عنوان بذر تغییرات آینده (seed of change) فراهم می کند در سه حوزه مهم قابل هشدار می باشد: اول کاهش ضریب امنیت غذایی جامعه به معنای محدود شدن دسترسی اقتصادی آحاد جامعه خصوصاً در دهکهای متوسط به پایین جامعه به پروتئین حیوانی لازم؛ دوم، کاهش دسترسی فیزیکی و تولید مطمئن مبتنی بر تولید داخل به دلیل تنزل ظرفیت تولید به دلیل خارج شدن تولیدکنندگان مزارع مرغ مادر و مزارع پرورش مرغ گوشتی از مدار تولید و سوم: هدر روی سرمایه گذاریهای انجام شده در زیرساختهای انسانی و اقتصادی این صنعت بزرگ و حذف اشتغال مفید در زنجیره های مهم آن. این در حالی است که بنا به منویات حکیمانه مقام معظم رهبری ؛ می باید همچنان دولت و مجلس در سال کنونی و سالهای آینده در پی افزایش ظرفیت تولید داخل و اشتغال دانش بنیان و طبیعتاً سرمایه گذاری بیشتر باشند. اما با اقدامات کنونی و استمرار نادرست سیاستها، عملاً شاهد خروج سرمایه های موجود از این صنعت راهبردی خواهیم بود.
5. از آنجا که پایداری و بهره وری تولید مرغ گوشتی مستقیماً به پایداری بازار مصرف و پایداری صرفه اقتصادی تولید ارتباط دارد. مرغداران در شرایط کنونی که حتی بخشی از نقدینگی لازم را از طریق تولید مرغ گوشتی با نهاده یارانه ای (تا 21 اردیبهشت 1401) و فروش آزاد آن بدست می آورند ، به دلیل افزایش هزینه های تولید و کاهش مصرف گوشت مرغ در جامعه با تنزل صرفه اقتصادی مواجه شده؛ انگیزه لازم را برای استمرار تولید و سرمایه گذاری برای بهره وری تولید را نخواهند داشت. در این خصوص برای رسیدن به ثبات نسبی در زمینه حفظ ضریب امنیت غذایی جامعه و حفظ ظرفیتهای انسانی و اقتصادی صنعت مرغ گوشتی سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در سه محور اقتصادی، نهادسازی و علم و فناوری تقدیم می گردد:

برنامه کوتاه مدت: وزارت جهادکشاورزی با عاملیت سازمان پشتیبانی امور دام در بازه زمانی حداکثر انتهای خرداد 1401 و با جلب موافقت شورای اقتصاد، نهاده های خوراک طیور را با قیمت ارز آزاد و تک نرخی وارد نموده ، بجای پرداخت مستقیم 200هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی اعلام شده بخشی از آن را ( حداکثر 60 هزار میلیارد ریال) به عنوان کالابرگ تولیدی به صورت مستقیم و از طریق بازارگاه به ازای هر قطعه جوجه به مرغدار تخصیص دهند. همانطور که ذکر شد تسهیلات بانکی تعریف شده بنا به شرایط داخلی و بیرونی صنعت مرغ گوشتی ، عمدتا یا جذب صنعت نمیگردد یا به دیگر اجزای اقتصاد غیر مولد منحرف شده و نتیجتاً منجر به افزایش نقدینگی می گردد. بنابراین بمنظور حفظ امنیت غذایی جامعه و تا مقطع آمادگی کالابرگهای مصرف گوشت مرغ برای جامعه هدف(برنامه میان مدت)، در طول 3 دوره آینده (انتهای شهریور1401) از طریق نوع دیگری از قرارداد تولیدی و از طریق بازارگاه، کالابرگ دیجیتالی نهاده های خوراک طیور را بازای هر قطعه جوجه، 200 هزار ریال را به حساب مرغداران شارژ نموده و با اخذ تضمین برای تولید و تحویل گوشت به پشتیبانی امور دام اقدام نماید. با این اقدام یک تضمین دو طرفه بین مرغدار گوشتی و وزارت جهاد برای تولید مبتنی بر وجود مصرف داخلی رخ می دهد، ضریب شکست مرغدار کنترل شده و نگرانی آنها برای استمرار تولید از بین رفته و به تبع آن واحدهای مرغ مادر نیز به فعالیت خود باز خواهند گشت، قیمت بازار به سمت تعادلی عرضه و تقاضا خواهد رفت.

برنامه میان مدت: بعداز گذار از چالش 3 ماهه دولت ضمن پیگیری سیاست ارز تک نرخی ، برای هدایت یارانه ها به سمت جامعه هدف در دهکها و مناطق مشخص و امکان تخصیص یارانه های رمزی/ریالی را از طریق برنامه های هوشمند فراهم می نماید. دولت با عاملیت نهادهای حمایتی چون بهزیستی و کمیته امداد و گروههای مردمی جهادی و با تدارک برنامه های هوشمند استارتاپی مصرف کنندگان را به صورت مستقیم به یارانه های تعریف شده متصل می نماید. دولت با عاملیت وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور خارجه بعد از بازارسازی داخلی، تا انتهای سال 1402 فرصت لازم را برای یافتن بازارهای مصرف خارجی گوشت مرغ توسط تشکلهای صنعت فراهم می نماید.

برنامه بلند مدت: یکی از دلایل عمده سیاست مردمی سازی یارانه ها حذف دو نرخی بودن، حذف رانتهای حاشیه ای و هدر روی منابع که در حال حاضر نیز شاهد دو نرخ نیمایی و نرخ آزاد هستیم که همچنان موجبات رانت را فراهم نموده و در آینده نیز با افزایش نرخ ارز آزاد شاهد افزایش بیشتر فاصله این دو نرخ و تکرار فجایع هدر روی منابع ملی به همان شکل فراهم می کند. لذا بنا به آنچه تا کنون موجب تحولات اساسی را فراهم آورده ، سیاست ارز تک نرخی را حداقل تا 1404 برای این صنعت و در کنار سایر پیشنهادات ذیل اعمال شود.

با تقدیم احترام
گروه پیشگامان آینده روستا کشاورزی و منابع طبیعی
فروردین ۱۴۰۱