مطالبه تعلیق تصویب طرح سازمان عمران و توسعه روستایی- رییس کمیسیون کشاورزی مجلس- آقای دکتر ساداتی نژاد تاریخ 29 آذر 1399
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
ریاست محترم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
با تشکر از دغدغه مجلس محترم در اصلاح وضعیت موجود جامعه روستایی کشور به عنوان خاستگاه تمدنی میهن عزیزمان ایران اسلامی. بنا به اهمیت موضوع تغییر و اصلاح «ساختار و ترتیبات نهادی» در این امر حیاتی و از اهمیت ریل گذاری قانونی، و تأثیر آن بر روند آتی اصلاح و یا انحراف از مسیر، با همت جمعی فعالان جامعه روستایی و بخش کشاورزی 9 جلسه سه ساعته برگزار شد. خلاصه نتایج جلسات مزبور از این قرار به استحضار می رسد:
1. جمع معتقد است که اقدامات و نتایج ارزشمند جهادسازندگی در دهه 60 متناسب با فضای اجتماعی و نهادی آن دوره منجر به گسترش خدمات زیربنایی متعددی در مناطق روستایی شد که این خدمات با تبدیل شدن نهاد مزبور به وزارت جهادسازندگی وارد فاز جدیدی شد که علی رغم برخی نقدها در باره اقدامات انجام شده اما عموماً فعالیتهای وزارت جهادسازندگی منجر به رونق و رشد کمی و کیفی خدمات به جامعه روستایی گردیده است که قطعاً حضور ساختاری نهادینه در سطح حاکمیت در حصول این نتایج بسیار مؤثر بوده است.
2. فارق از اینکه ادغام وزارت جهادسازندگی با وزارت کشاورزی با چه سطح کارشناسی و تعمق و دوراندیشی رخ داد، اما علی رغم شکل گیری ساختارهایی در حاکمیت که می باید منافع جامعه روستاییان را در فرآیند توسعه ملی برنامه ریزی، پایش و هدایت می نمودند و علی رغم تلاشهای صورت گرفته ، حاصل الگوی مدیریت ملی روستایی بعد از ادغام جهادسازندگی، فرآیند مهاجر فرستی از روستا به سمت شهرها گسترش یافته، شاهد تخلیه شدید روستاها و کاهش ظرفیت منابع و سرمایه های انسانی و اقتصادی در این مناطق بوده ایم. این موضع در حالی است که شاهد گسترش قابل توجه زیرساختهای فیزیکی در روستاها مانند برق، آب، تلفن، اینترنت، ... در عموم مناطق روستایی بوده ایم اما در واقع هم اقتصاد روستا و کشاورزی تقویت نشده اند و هم پایداری منابع آب و خاک و مراتع و جنگلها مورد تهدید قرارگرفته اند و در مجموع نحوه مدیریت بهره برداری از منابع پایه قابل قبول نبوده است.
3. در مجموع اعضای جلسه بالاتفاق معتقدند که ادامه وضعیت فعلی در مدیریت ملی جامعه روستایی و عشایری اصلاً به نفع جامعه روستایی و امنیت ملی نیست، اما طرح ارایه شده فعلی مجلس که صرفاً مبتنی بر تغییر ترکیب جایگاه سازمانی برخی ادارات مندرج در طرح هستند، نه تنها خدمتی به پیشرفت روستاها نمی کند بلکه موجب تغییر صورت مسأله از چلش اساسی جامعه روستایی و کشاورزی که همانا جذب سرمایه انسانی از جمله دانش و مهارت و سرمایه مالی و اقتصادی سرمایه گذاران به سمت روستا و بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی به عنوان یکی از راههای اصلی تغییر به سمت اقتصاد درونزا و اقتصاد مقاومتی در عرصه وسیع روستاها در بیش از 50 هزار نقطه کشور خواهد بود. از سوی دیگر تبعات این طرح با همین ظرفیت موجب آشفتگی بیشتر مربوطه این ادارات حداقل تا یکسال آینده (تثبیت جایگاه اداری ، مدیریتی، نیروی انسانی، بودجه، گردش کار و ...) و عقب افتادن و معطل ماندن برخی عملکردهایی می شود که با نسبتهایی از کیفیت ولو ضعیف ، در حال حاضر ارایه می شوند.
بنابه بحثهای مبسوط کارشناسان طی چند جلسه گذشته، گمشده اصلی جامعه روستایی و کشاورزی عدم جریان یافتن سرمایه انسانی و مالی به سمت روستا و کشاورزی است؛ مشکل ضعف اقتصادی فعالان و ضعف زمینه های حفظ و یا جذب سرمایه های انسانی و اقتصادی در این مناطق است نه صرفاً تغییر ترکیب ادارات.
ناظر به این جهت : کشور نیازمند تحول در ساختار تعاملی دولتی و خصوصی لازم است نه صرفاً تغییر در سطح ادارات دولتی. آنچه باید ضعف عدالت در برخورداری روستاها از منافع ملی در خصوص منابع انسانی و مالی را جبران کند، ترمیم آسیب دیدگی شدید ارتباط عمودی ساختار تعاملی جامعه روستایی و کشاورزی از طریق نهادهای مردمی روستایی و کشاورزی تا سطح شهرستان، استان و مرکز از یک سو و نحوه فعال شدن آنها در جهت تکمیل زنجیره ارزش تولید کالا و محصولات روستایی و کشاورزی و ارتقای بهره وری در عوامل تولید این محصولات می باشد.
به عبارت جامع ما نیازمند ترمیم مدیریت کنونی روستایی و کشاورزی و ارتقای ویژگیهای حکمروایی روستایی کشاورزی هستیم.
پیشنهادات
در وهله اول پیشنهاد میگردد تا مجلس محترم ضمن توقف در مرحله تأیید کلیات طرح، ادامه بررسی « طرح کنونی سازمان توسعه و عمران روستایی » را براساس دو راهبرد که شامل دو گروه فعالیت موازی و همراستا پیش ببرد.
اول : فعال کردن ظرفیتهای قانونی فعلی
فعال نمودن ظرفیت های ساختارهای قانونی فعلی. اصلاح و بهبود تدریجی وضعیت جاری- در بازه کوتاه مدت منوط به فعال نمودن و اجرای حداکثری ظرفیتهای قانونی موجود از جمله :
1- فعال نمودن قانون تشکیل سازمان تعاون روستایی، از طریق بازتعریف و بازنگری نظارت بر تعاونیهای فعال و نحوه برگزاری انتخابات با همکاری طلبیدن از تشکلهای مردمی و غیروابسته به وزارت جهاد کشاورزی
2- نظارت و پیگیری دلایل عدم فعال شدن قانون افزایش بهره وری ،
3- نظارت و پیگیری دلایل عدم فعال شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ،
4- مقدمه سازی برای فعال نمودن و گسترش تعاونیهای یکپارچه روستایی و بازارمحور به گونه ای که این تعاونیها بتوانند در آینده در سطح ملی تکثیر و همگرا شوند.
5- مقدمه سازی برای یکپارچه سازی فعالان اجتماعی مردمی و عمومی و دولتی در مناطق روستایی به گونه ای با حذف موازی کاری و پوشش کل جامعه روستایی بهره برداری شود.
6- حمایت از فعالیتهای خود جوش مردمی برای ارتقای توانمندسازی جامعه روستایی از جمله باشگاه کشاورزان جوان
7- مقدمه سازی برای تشکیل واحدهای دادرسی قضایی کشاورزی در سطح شهرستانها با همکاری قوه قضاییه
8- مقدمه سازی برای تشکیل نهادهای مردمی کشاورزی برای مدیریت منابع آب و خاک در واحد دشتهای کشور
9- حمایت از شکل گیری کارگروه مشورتی خبره محور نمایندگان بخش خصوصی کشاورزی و روستایی برای تدوین و نظارت بر راهبرد بلند مدت از طریق ارتباط گیری ساخت یافته با آنها از طریق قوای سه گانه
10- اصلاح نظام برنامه ریزی هفتم با تأکید بر یکپارچگی بازیگران اصلی از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه بودجه، دستگاههای دولتی و خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی در توجه به ارتقای درآمد و پایداری منابع طبیعی در مناطق روستایی
11- اصلاح نظام برنامه ریزی هفتم با تأکید بر حضور مؤثر نمایندگان منتخب تشکلهای روستایی و کشاورزی در فرآیند تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه های مرتبط با جامعه روستایی و کشاورزی
دوم : اصلاح و بهبود بلندمدت عمومی جامعه روستایی و کشاورزی تأمل کارشناسی به منظور اجرای دوفاز مطالعه در کوتاه مدت با هدف شفاف سازی حداکثری مسیر شکل گیری سازمان توسعه و عمران روستایی (جانمایی بخش خصوصی و دولتی و تعیین نقش هرکدام )
سازماندهی نظام بهره برداری روستایی (مالکیت - مشارکت) در جهت شکل گیری زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی – مورد مرغ گوشتی استان سیستان و بلوچستان
بازسازماندهی صنعت مرغ گوشتی. در واقع با علم و تأکید بر اینکه تمامی زیربخشهای کشاورزی از زراعت، باغ، دام سبک و سنگین، شیلات، زنبور عسل ، گیاهان دارویی و ... در جای خود از اهمیت خاصی برخوردارند ، اما به 4 دلیل پیشنهاد شد تا اصلاحات ساختاری را در یک زیربخش حداقل بخشی از تغییرات کوتاه مدت به بازسازماندهی صنعت مرغ گوشتی اختصاص یابد:
1- گوشت مرغ تأمین کننده بخش قابل توجهی از سبد غذایی جامعه بوده و مسائل حاد کنونی جامعه نیازمند پاسخ سریع می باشد. در شرایط کنونی بنا به پراکندگی بیشتر و مشکل زا بودن این قسمت از صنعت طیور ، نیازمند اقدام سریع در اصلاح نسبی ساختار مدیریت غیردولتی و ارتباط آن با ساختار دولتی هستیم.
2- سازماندهی صنعت طیور به عنوان پیشران می تواند زمینه مناسبی را برای تأمین خوراک در داخل و سازماندهی الگوی کشت زراعی فراهم نماید،
3- بنا به محدود بودن فعالان این صنعت که حداکثر به 30 هزار واحد بالغ شده و در حالت صنعتی به تولید می پردازند و قابلیت مدیریت آنها امکان پذیرتر و امکان الگو گیری از آن برای سایر زیربخشهای کشاورزی فراهم خواهد شد،
4- سطح سواد عمومی نسبتا بالاتر میان این زیر بخش ،
5- پای کار بودن بخشی از فعالان تشکلها برای عهده دار شدن و مشارکت جدی در اصلاح وضع موجود.
آینده نگاری مدیریت ملی روستایی
آینده نگاری مدیریت ملی روستایی با محوریت ارتقای امنیت غذایی، عدالت اقتصادی و اجتماعی جامعه روستایی و کشاورزی، ارتقای بهره وری تولیدات روستایی کشاورزی و شکل دهی زنجیره ارزش محصولات طبیعتاً بنا به تأثیرپذیری پیشرفت روستا و کشاورزی از محیط بیرون و داخلی و بنا به اهمیت سازمانی که بتواند عهده دار این مهم باشد ، باید سازمانی شکل بگیرد که توانمندی لازم را برای تحول فرآیند پیشرفت روستایی و کشاورزی در جهت دانش بنیان شدن و تعالی مداری فراهم نماید . این سازمان باید بتواند با ارتقای ویژگیهای حکمروایی (شفافیت، عدالت، کارایی، اثربخشی، مشارکت، مقبولیت ) ارتباط عمودی بین عرصه روستا و تولید کشاورزی را با ستادهای شهرستان، استان و ملی از یک سو و ارتباط افقی بین فعالان زنجیره ارزش کشاورزی از تأمین نهاده تا بازار مصرف را از سوی دیگر سازماندهی نماید به گونه ای که نتیجه این فرآیند منجر به بالا بردن ضرايب امنيت اقتصادي و اجتماعی فعالان روستايي و كشاورزي شود. طبیعتاً لازمه پایداری ارتقای درآمد اقتصادی باید همراه با تدابیر لازمه در جهت حفظ و پایداری منابع پایه و طبیعی همراه باشد.
در واقع تحول در پیشرفت جامعه روستایی و کشاورزی مستلزم شکل گیری سازمانی است که بتواند تحول در چند بعد اساسی : ترتیبات نهادی، نظام برنامه ریزی، نظام مدیریت دانش و اطلاعات، نظارت بر برنامه ها و اقدامات در سطح روستا تا ملی را دنبال کند، که در ادامه برخی الزامات و یا مأموریتهایی که این امر عبارتند از :
1- انجام بازنگري جدي در نگرش توسعة ملي ، به اين مفهوم كه رويكرد كلان توسعه ، بهره برداري بهينه از منابع موجود براي ارتقاي شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي باشد ، به شكلي كه منافع حاصل از انجام فعاليتها بصورت عادلانه در سطح ملي توزيع شده و در نهايت به ارتقاي كيفي زندگي انسانها منجرگردد .
2- اراية تعريفي جامع از توسعة روستايي و كشاورزي در فرآيند توسعة ملي ،
3- تدوين اهداف بلند مدت توسعة روستايي و كشاورزي در قالب اهداف توسعة ملي و بازگشت به اقتصاد درونزا
4- بررسي و نقد نتايج طرحهاي آمايش سرزمين تاكنون به منظور كمك به تدوين استراتژي بلند مدت توسعة روستايي و كشاورزي با هدف سازماندهی سکونتگاههای و ارایه الگوی کشت کشاورزی
5- تحول در نظام برنامه ریزی جامعه روستایی و بخش کشاورزی در برنامه هفتم به بعد با بررسي راهكارهاي جلب مشاركت روستائيان و كشاورزان در تصميم گيري ، سرمايه گذاري ، اجرا و نهايتاً انتفاع از سود حاصل از توليدات كشاورزي . به عبارتي تلفيقي از برنامه ريزي بالا به پائين و پائين به بالا ،
6- اجرای پژوهش در زمینه شناخت چالشها و ارایه راهکارهای لازم برای نوسازی، سازماندهی و گسترش سهم تعاونیهای تولید روستایی کشاورزی از اقتصاد ملی
7- اصلاح قانون تعاونیهای تولید روستایی کشاورزی برای همگرایی تعاونیهای موجود که در حال حاضر ذیل وزارت جهادکشاورزی و وزارت تعاون فعالیت می نمایند، در جهت احیای زنجیره ارزش کشاورزی.
8- اصلاح مواد درسی و فرآیند آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی فرزندان روستاییان متناسب با جلب، حفظ و ارتقای سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی در مناطق روستایی
9- اجرای پژوهش در جهت سازماندهی تشکلهای کشاورزی روستایی مانند نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام صنف کشاورزی و اتاق بازرگانی کشاورزی در کنار تعاونیهای تولیدی روستایی کشاورزی در جهت احیای زنجیره ارزش محصولات کشاورزی
10- ارتقای ظرفیت قوانین مجلس و اجرا و نظارت نمودن در جهت حمایت از حقوق روستاییان و کشاورزان
11- اصلاح قانون کار از جهت حداقل دستمزد با توافق کارگر و کارفرما و بدون دخالت دولت که مبنایی مشروع و معقول و عادلانه تر ایجاد می کند چرا که می تواند ظرفیتی قانونی برای توافق و بهره مندی از مزایای قانونی برای کارگر و جذب سرمایه به صنایع کوچک روستایی ایجاد کند.
12- گسترش، توانمندسازی نهادهای مردمی کشاورزی برای مشارکت در مدیریت منابع آب و خاک در واحد دشتهای کشور
13- هدفمند نمودن و ادامه دادن طرهاي كالبدي روستايي با جهت گيري حداكثر سازي مبادلات متقابل روستا و شهرهاي نزديك با محوريت رونق بخش كشاورزي از جمله ادامة هدفمند طرحهاي بهسازي خانه هاي روستايي
14- توجه جدي به قوانين مالكيت، كاربري اراضي كشاورزي، به نحوي كه با حفظ منافع كشاورزان و روستائيان ، يكپارچگي لازم اراضی براي ارتقاي بهره وري از واحد سطح فراهم آيد ،
15- بهبود بهره وری عوامل تولید از جمله آب، خاک ، کارگر ، اقتصاد كشاورزي ،
16- گسترش صنايع بسته بندي و تبديلي محصولات كشاورزي در مناطق روستايي ،
17- طراحی، پیاده سازی و پیگیری «کشاورزی قراردادی» و «کشاورزی مالکیتی» در تمامی زیربخشهای کشاورزی از طریق تشکلهای کشاورزی
18- شکل گیری «کمیسیون پیشرفت و سازماندهی یکپارچه روستایی عشایری» در مجلس شورای اسلامی
19- تنظیم قانون حق مشارکت مؤثر نماینده بخش روستایی و کشاورزی در انتخاب معاونین تخصصی وزارت جهادکشاورزی در سطح ملی و استانی
اعضای حاضر در بحث گروهی که منجر به تدوین گزارش گردیده :
1- خاکپور، دبیر انجمن تولید کنندگان نهال ، استان فارس
2- ابراهیم پور، مدرس و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
3- خورسند، کشاورز و عضو سابق صنف کشاورزی شهرستان داراب
4- توکلی نیک، عضو خبرگان کشاورزی استان تهران
5- نخعی، فعال صنعت طیور استان یزد
6- چهارآیین، رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور
7- زارعی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
8- خوش صحبتان، مدیران سابق بخش طیور وزارت جهاد کشاورزی
9- مهدی نژاد ، محقق و کارآفرین حوزه تعاونیهای تولیدی
10-رضازاده، کشاورز و عضو صنف کشاورزی شهرستان مشهد
11- باقری، عضو خانه کشاورز شهرستان قم
12- اخوان مقدم، مدیرعامل خیریه نذر اشتغال
13-دالایی، عضو صنف کشاورزی شهرستان خمین
14-میرقاسمی، مدیر عامل سازمان مردمی تکرا -فعال در حوزه توسعه پایدار روستایی
15-جمشیدی کاخکی، رییس کانون مرغداران گوشتی استان خراسان رضوی
16- نجاری، عضو هیات مدیره سابق صنف کشاورزی استان آذربایجان غربی
17- غلامی، باغدار و همکار وزارت جهاد کشاورزی در سازمان دامپزشکی
18- ذوالفقاری ، مدیرعامل اسبق اتحادیه گلخانه داران کشور
19- آسیایی نژاد ، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات روستایی
20- شجاع الدینی ، مدیرکل سابق سازمان غذا و محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی
21- صاحبی، فعال و مروج روستایی و عضو هیات مدیره باشگاه کشاورزان جوان
22- گیلانی، متخصص تغذیه طیور استان گلستان
23-شهبازی ، عضو صنف کشاورزی شهرستان
24- مویدی، فعال و محقق ترویج زنان روستایی، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
25- مختاری، عضو کارشناس کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام
26- سنجابی، عضو هیأت مدیره مجمع خبرگان کشاورزی کشور
27- رهنمایی، قائم مقام صنف کشاورزی و منابع طبیعی کشور
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
ریاست محترم کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
با تشکر از دغدغه مجلس محترم در اصلاح وضعیت موجود جامعه روستایی کشور به عنوان خاستگاه تمدنی میهن عزیزمان ایران اسلامی. بنا به اهمیت موضوع تغییر و اصلاح «ساختار و ترتیبات نهادی» در این امر حیاتی و از اهمیت ریل گذاری قانونی، و تأثیر آن بر روند آتی اصلاح و یا انحراف از مسیر، با همت جمعی فعالان جامعه روستایی و بخش کشاورزی 9 جلسه سه ساعته برگزار شد. خلاصه نتایج جلسات مزبور از این قرار به استحضار می رسد:
1. جمع معتقد است که اقدامات و نتایج ارزشمند جهادسازندگی در دهه 60 متناسب با فضای اجتماعی و نهادی آن دوره منجر به گسترش خدمات زیربنایی متعددی در مناطق روستایی شد که این خدمات با تبدیل شدن نهاد مزبور به وزارت جهادسازندگی وارد فاز جدیدی شد که علی رغم برخی نقدها در باره اقدامات انجام شده اما عموماً فعالیتهای وزارت جهادسازندگی منجر به رونق و رشد کمی و کیفی خدمات به جامعه روستایی گردیده است که قطعاً حضور ساختاری نهادینه در سطح حاکمیت در حصول این نتایج بسیار مؤثر بوده است.
2. فارق از اینکه ادغام وزارت جهادسازندگی با وزارت کشاورزی با چه سطح کارشناسی و تعمق و دوراندیشی رخ داد، اما علی رغم شکل گیری ساختارهایی در حاکمیت که می باید منافع جامعه روستاییان را در فرآیند توسعه ملی برنامه ریزی، پایش و هدایت می نمودند و علی رغم تلاشهای صورت گرفته ، حاصل الگوی مدیریت ملی روستایی بعد از ادغام جهادسازندگی، فرآیند مهاجر فرستی از روستا به سمت شهرها گسترش یافته، شاهد تخلیه شدید روستاها و کاهش ظرفیت منابع و سرمایه های انسانی و اقتصادی در این مناطق بوده ایم. این موضع در حالی است که شاهد گسترش قابل توجه زیرساختهای فیزیکی در روستاها مانند برق، آب، تلفن، اینترنت، ... در عموم مناطق روستایی بوده ایم اما در واقع هم اقتصاد روستا و کشاورزی تقویت نشده اند و هم پایداری منابع آب و خاک و مراتع و جنگلها مورد تهدید قرارگرفته اند و در مجموع نحوه مدیریت بهره برداری از منابع پایه قابل قبول نبوده است.
3. در مجموع اعضای جلسه بالاتفاق معتقدند که ادامه وضعیت فعلی در مدیریت ملی جامعه روستایی و عشایری اصلاً به نفع جامعه روستایی و امنیت ملی نیست، اما طرح ارایه شده فعلی مجلس که صرفاً مبتنی بر تغییر ترکیب جایگاه سازمانی برخی ادارات مندرج در طرح هستند، نه تنها خدمتی به پیشرفت روستاها نمی کند بلکه موجب تغییر صورت مسأله از چلش اساسی جامعه روستایی و کشاورزی که همانا جذب سرمایه انسانی از جمله دانش و مهارت و سرمایه مالی و اقتصادی سرمایه گذاران به سمت روستا و بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی به عنوان یکی از راههای اصلی تغییر به سمت اقتصاد درونزا و اقتصاد مقاومتی در عرصه وسیع روستاها در بیش از 50 هزار نقطه کشور خواهد بود. از سوی دیگر تبعات این طرح با همین ظرفیت موجب آشفتگی بیشتر مربوطه این ادارات حداقل تا یکسال آینده (تثبیت جایگاه اداری ، مدیریتی، نیروی انسانی، بودجه، گردش کار و ...) و عقب افتادن و معطل ماندن برخی عملکردهایی می شود که با نسبتهایی از کیفیت ولو ضعیف ، در حال حاضر ارایه می شوند.
بنابه بحثهای مبسوط کارشناسان طی چند جلسه گذشته، گمشده اصلی جامعه روستایی و کشاورزی عدم جریان یافتن سرمایه انسانی و مالی به سمت روستا و کشاورزی است؛ مشکل ضعف اقتصادی فعالان و ضعف زمینه های حفظ و یا جذب سرمایه های انسانی و اقتصادی در این مناطق است نه صرفاً تغییر ترکیب ادارات.
ناظر به این جهت : کشور نیازمند تحول در ساختار تعاملی دولتی و خصوصی لازم است نه صرفاً تغییر در سطح ادارات دولتی. آنچه باید ضعف عدالت در برخورداری روستاها از منافع ملی در خصوص منابع انسانی و مالی را جبران کند، ترمیم آسیب دیدگی شدید ارتباط عمودی ساختار تعاملی جامعه روستایی و کشاورزی از طریق نهادهای مردمی روستایی و کشاورزی تا سطح شهرستان، استان و مرکز از یک سو و نحوه فعال شدن آنها در جهت تکمیل زنجیره ارزش تولید کالا و محصولات روستایی و کشاورزی و ارتقای بهره وری در عوامل تولید این محصولات می باشد.
به عبارت جامع ما نیازمند ترمیم مدیریت کنونی روستایی و کشاورزی و ارتقای ویژگیهای حکمروایی روستایی کشاورزی هستیم.
پیشنهادات
در وهله اول پیشنهاد میگردد تا مجلس محترم ضمن توقف در مرحله تأیید کلیات طرح، ادامه بررسی « طرح کنونی سازمان توسعه و عمران روستایی » را براساس دو راهبرد که شامل دو گروه فعالیت موازی و همراستا پیش ببرد.
اول : فعال کردن ظرفیتهای قانونی فعلی
فعال نمودن ظرفیت های ساختارهای قانونی فعلی. اصلاح و بهبود تدریجی وضعیت جاری- در بازه کوتاه مدت منوط به فعال نمودن و اجرای حداکثری ظرفیتهای قانونی موجود از جمله :
1- فعال نمودن قانون تشکیل سازمان تعاون روستایی، از طریق بازتعریف و بازنگری نظارت بر تعاونیهای فعال و نحوه برگزاری انتخابات با همکاری طلبیدن از تشکلهای مردمی و غیروابسته به وزارت جهاد کشاورزی
2- نظارت و پیگیری دلایل عدم فعال شدن قانون افزایش بهره وری ،
3- نظارت و پیگیری دلایل عدم فعال شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات ،
4- مقدمه سازی برای فعال نمودن و گسترش تعاونیهای یکپارچه روستایی و بازارمحور به گونه ای که این تعاونیها بتوانند در آینده در سطح ملی تکثیر و همگرا شوند.
5- مقدمه سازی برای یکپارچه سازی فعالان اجتماعی مردمی و عمومی و دولتی در مناطق روستایی به گونه ای با حذف موازی کاری و پوشش کل جامعه روستایی بهره برداری شود.
6- حمایت از فعالیتهای خود جوش مردمی برای ارتقای توانمندسازی جامعه روستایی از جمله باشگاه کشاورزان جوان
7- مقدمه سازی برای تشکیل واحدهای دادرسی قضایی کشاورزی در سطح شهرستانها با همکاری قوه قضاییه
8- مقدمه سازی برای تشکیل نهادهای مردمی کشاورزی برای مدیریت منابع آب و خاک در واحد دشتهای کشور
9- حمایت از شکل گیری کارگروه مشورتی خبره محور نمایندگان بخش خصوصی کشاورزی و روستایی برای تدوین و نظارت بر راهبرد بلند مدت از طریق ارتباط گیری ساخت یافته با آنها از طریق قوای سه گانه
10- اصلاح نظام برنامه ریزی هفتم با تأکید بر یکپارچگی بازیگران اصلی از جمله مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه بودجه، دستگاههای دولتی و خصوصاً وزارت جهاد کشاورزی در توجه به ارتقای درآمد و پایداری منابع طبیعی در مناطق روستایی
11- اصلاح نظام برنامه ریزی هفتم با تأکید بر حضور مؤثر نمایندگان منتخب تشکلهای روستایی و کشاورزی در فرآیند تدوین، اجرا و نظارت بر برنامه های مرتبط با جامعه روستایی و کشاورزی
دوم : اصلاح و بهبود بلندمدت عمومی جامعه روستایی و کشاورزی تأمل کارشناسی به منظور اجرای دوفاز مطالعه در کوتاه مدت با هدف شفاف سازی حداکثری مسیر شکل گیری سازمان توسعه و عمران روستایی (جانمایی بخش خصوصی و دولتی و تعیین نقش هرکدام )
سازماندهی نظام بهره برداری روستایی (مالکیت - مشارکت) در جهت شکل گیری زنجیره ارزش کالاهای کشاورزی – مورد مرغ گوشتی استان سیستان و بلوچستان
بازسازماندهی صنعت مرغ گوشتی. در واقع با علم و تأکید بر اینکه تمامی زیربخشهای کشاورزی از زراعت، باغ، دام سبک و سنگین، شیلات، زنبور عسل ، گیاهان دارویی و ... در جای خود از اهمیت خاصی برخوردارند ، اما به 4 دلیل پیشنهاد شد تا اصلاحات ساختاری را در یک زیربخش حداقل بخشی از تغییرات کوتاه مدت به بازسازماندهی صنعت مرغ گوشتی اختصاص یابد:
1- گوشت مرغ تأمین کننده بخش قابل توجهی از سبد غذایی جامعه بوده و مسائل حاد کنونی جامعه نیازمند پاسخ سریع می باشد. در شرایط کنونی بنا به پراکندگی بیشتر و مشکل زا بودن این قسمت از صنعت طیور ، نیازمند اقدام سریع در اصلاح نسبی ساختار مدیریت غیردولتی و ارتباط آن با ساختار دولتی هستیم.
2- سازماندهی صنعت طیور به عنوان پیشران می تواند زمینه مناسبی را برای تأمین خوراک در داخل و سازماندهی الگوی کشت زراعی فراهم نماید،
3- بنا به محدود بودن فعالان این صنعت که حداکثر به 30 هزار واحد بالغ شده و در حالت صنعتی به تولید می پردازند و قابلیت مدیریت آنها امکان پذیرتر و امکان الگو گیری از آن برای سایر زیربخشهای کشاورزی فراهم خواهد شد،
4- سطح سواد عمومی نسبتا بالاتر میان این زیر بخش ،
5- پای کار بودن بخشی از فعالان تشکلها برای عهده دار شدن و مشارکت جدی در اصلاح وضع موجود.
آینده نگاری مدیریت ملی روستایی
آینده نگاری مدیریت ملی روستایی با محوریت ارتقای امنیت غذایی، عدالت اقتصادی و اجتماعی جامعه روستایی و کشاورزی، ارتقای بهره وری تولیدات روستایی کشاورزی و شکل دهی زنجیره ارزش محصولات طبیعتاً بنا به تأثیرپذیری پیشرفت روستا و کشاورزی از محیط بیرون و داخلی و بنا به اهمیت سازمانی که بتواند عهده دار این مهم باشد ، باید سازمانی شکل بگیرد که توانمندی لازم را برای تحول فرآیند پیشرفت روستایی و کشاورزی در جهت دانش بنیان شدن و تعالی مداری فراهم نماید . این سازمان باید بتواند با ارتقای ویژگیهای حکمروایی (شفافیت، عدالت، کارایی، اثربخشی، مشارکت، مقبولیت ) ارتباط عمودی بین عرصه روستا و تولید کشاورزی را با ستادهای شهرستان، استان و ملی از یک سو و ارتباط افقی بین فعالان زنجیره ارزش کشاورزی از تأمین نهاده تا بازار مصرف را از سوی دیگر سازماندهی نماید به گونه ای که نتیجه این فرآیند منجر به بالا بردن ضرايب امنيت اقتصادي و اجتماعی فعالان روستايي و كشاورزي شود. طبیعتاً لازمه پایداری ارتقای درآمد اقتصادی باید همراه با تدابیر لازمه در جهت حفظ و پایداری منابع پایه و طبیعی همراه باشد.
در واقع تحول در پیشرفت جامعه روستایی و کشاورزی مستلزم شکل گیری سازمانی است که بتواند تحول در چند بعد اساسی : ترتیبات نهادی، نظام برنامه ریزی، نظام مدیریت دانش و اطلاعات، نظارت بر برنامه ها و اقدامات در سطح روستا تا ملی را دنبال کند، که در ادامه برخی الزامات و یا مأموریتهایی که این امر عبارتند از :
1- انجام بازنگري جدي در نگرش توسعة ملي ، به اين مفهوم كه رويكرد كلان توسعه ، بهره برداري بهينه از منابع موجود براي ارتقاي شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي باشد ، به شكلي كه منافع حاصل از انجام فعاليتها بصورت عادلانه در سطح ملي توزيع شده و در نهايت به ارتقاي كيفي زندگي انسانها منجرگردد .
2- اراية تعريفي جامع از توسعة روستايي و كشاورزي در فرآيند توسعة ملي ،
3- تدوين اهداف بلند مدت توسعة روستايي و كشاورزي در قالب اهداف توسعة ملي و بازگشت به اقتصاد درونزا
4- بررسي و نقد نتايج طرحهاي آمايش سرزمين تاكنون به منظور كمك به تدوين استراتژي بلند مدت توسعة روستايي و كشاورزي با هدف سازماندهی سکونتگاههای و ارایه الگوی کشت کشاورزی
5- تحول در نظام برنامه ریزی جامعه روستایی و بخش کشاورزی در برنامه هفتم به بعد با بررسي راهكارهاي جلب مشاركت روستائيان و كشاورزان در تصميم گيري ، سرمايه گذاري ، اجرا و نهايتاً انتفاع از سود حاصل از توليدات كشاورزي . به عبارتي تلفيقي از برنامه ريزي بالا به پائين و پائين به بالا ،
6- اجرای پژوهش در زمینه شناخت چالشها و ارایه راهکارهای لازم برای نوسازی، سازماندهی و گسترش سهم تعاونیهای تولید روستایی کشاورزی از اقتصاد ملی
7- اصلاح قانون تعاونیهای تولید روستایی کشاورزی برای همگرایی تعاونیهای موجود که در حال حاضر ذیل وزارت جهادکشاورزی و وزارت تعاون فعالیت می نمایند، در جهت احیای زنجیره ارزش کشاورزی.
8- اصلاح مواد درسی و فرآیند آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی فرزندان روستاییان متناسب با جلب، حفظ و ارتقای سرمایه های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی در مناطق روستایی
9- اجرای پژوهش در جهت سازماندهی تشکلهای کشاورزی روستایی مانند نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام صنف کشاورزی و اتاق بازرگانی کشاورزی در کنار تعاونیهای تولیدی روستایی کشاورزی در جهت احیای زنجیره ارزش محصولات کشاورزی
10- ارتقای ظرفیت قوانین مجلس و اجرا و نظارت نمودن در جهت حمایت از حقوق روستاییان و کشاورزان
11- اصلاح قانون کار از جهت حداقل دستمزد با توافق کارگر و کارفرما و بدون دخالت دولت که مبنایی مشروع و معقول و عادلانه تر ایجاد می کند چرا که می تواند ظرفیتی قانونی برای توافق و بهره مندی از مزایای قانونی برای کارگر و جذب سرمایه به صنایع کوچک روستایی ایجاد کند.
12- گسترش، توانمندسازی نهادهای مردمی کشاورزی برای مشارکت در مدیریت منابع آب و خاک در واحد دشتهای کشور
13- هدفمند نمودن و ادامه دادن طرهاي كالبدي روستايي با جهت گيري حداكثر سازي مبادلات متقابل روستا و شهرهاي نزديك با محوريت رونق بخش كشاورزي از جمله ادامة هدفمند طرحهاي بهسازي خانه هاي روستايي
14- توجه جدي به قوانين مالكيت، كاربري اراضي كشاورزي، به نحوي كه با حفظ منافع كشاورزان و روستائيان ، يكپارچگي لازم اراضی براي ارتقاي بهره وري از واحد سطح فراهم آيد ،
15- بهبود بهره وری عوامل تولید از جمله آب، خاک ، کارگر ، اقتصاد كشاورزي ،
16- گسترش صنايع بسته بندي و تبديلي محصولات كشاورزي در مناطق روستايي ،
17- طراحی، پیاده سازی و پیگیری «کشاورزی قراردادی» و «کشاورزی مالکیتی» در تمامی زیربخشهای کشاورزی از طریق تشکلهای کشاورزی
18- شکل گیری «کمیسیون پیشرفت و سازماندهی یکپارچه روستایی عشایری» در مجلس شورای اسلامی
19- تنظیم قانون حق مشارکت مؤثر نماینده بخش روستایی و کشاورزی در انتخاب معاونین تخصصی وزارت جهادکشاورزی در سطح ملی و استانی
اعضای حاضر در بحث گروهی که منجر به تدوین گزارش گردیده :
1- خاکپور، دبیر انجمن تولید کنندگان نهال ، استان فارس
2- ابراهیم پور، مدرس و عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
3- خورسند، کشاورز و عضو سابق صنف کشاورزی شهرستان داراب
4- توکلی نیک، عضو خبرگان کشاورزی استان تهران
5- نخعی، فعال صنعت طیور استان یزد
6- چهارآیین، رییس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه صنعت طیور
7- زارعی عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
8- خوش صحبتان، مدیران سابق بخش طیور وزارت جهاد کشاورزی
9- مهدی نژاد ، محقق و کارآفرین حوزه تعاونیهای تولیدی
10-رضازاده، کشاورز و عضو صنف کشاورزی شهرستان مشهد
11- باقری، عضو خانه کشاورز شهرستان قم
12- اخوان مقدم، مدیرعامل خیریه نذر اشتغال
13-دالایی، عضو صنف کشاورزی شهرستان خمین
14-میرقاسمی، مدیر عامل سازمان مردمی تکرا -فعال در حوزه توسعه پایدار روستایی
15-جمشیدی کاخکی، رییس کانون مرغداران گوشتی استان خراسان رضوی
16- نجاری، عضو هیات مدیره سابق صنف کشاورزی استان آذربایجان غربی
17- غلامی، باغدار و همکار وزارت جهاد کشاورزی در سازمان دامپزشکی
18- ذوالفقاری ، مدیرعامل اسبق اتحادیه گلخانه داران کشور
19- آسیایی نژاد ، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات روستایی
20- شجاع الدینی ، مدیرکل سابق سازمان غذا و محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی
21- صاحبی، فعال و مروج روستایی و عضو هیات مدیره باشگاه کشاورزان جوان
22- گیلانی، متخصص تغذیه طیور استان گلستان
23-شهبازی ، عضو صنف کشاورزی شهرستان
24- مویدی، فعال و محقق ترویج زنان روستایی، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
25- مختاری، عضو کارشناس کمیته کشاورزی مجمع تشخیص مصلحت نظام
26- سنجابی، عضو هیأت مدیره مجمع خبرگان کشاورزی کشور
27- رهنمایی، قائم مقام صنف کشاورزی و منابع طبیعی کشور
2 Comments
با سلام، از اینکه به خودتان اجازه داده اید تا رویکرد سازمان را با گامهایی پویا رو به جلو نظر، انتقاد پیشنهاد و ارائه مطلب نمایید از شما سروران تشکر باید کرد، اما اینکه نظرات شما جامع می تواند برای اهداف راهبردی وزارت خانه باشد و شماها سروران نیز مستقیم به مقام عالی وزارت پیشنهاد می دهید، جای خیلی از مباحث و سوالاتی هست که بدون اینکه یک برنامه ریزی اساسی و برای همیشه بنیان بنهید، ارائه نمودید.
ای کاش تدبیر گران از بطن خواسته های خود تولید کننده باشد، نه از جایگاه شغلی.
نظرات علمی بر اساس پایداری تولید در سایه حمایت از تولید کننده این نیست که شما برای وزیر محترم انشا نمودید. اینجانب قصد جسارت به شما و اندیشه و خواسته های شما را ندارم، اما اگر واقع بینانه باشیم بیشتر پیشنهادات شما از حقایق حال و روی امروز و آینده یک تولید کننده خیلی فاصله دارد.
با سلام و تشکر از ارایه دیدگاه جنابعالی.
این متن بنا به جلسات متعدد و با حضور نمایندگان تشکلها و محققین و برخی روستاییان و کشاورزان تهیه شده است البته ادعایی بر مطلق و غیر قابل نقد بودن هم نداریم. اگر با اشاره به مصداق و مورد نظر خود را اعلام کنید سپاسگذار خواهم بود .
ارادتمند
عظیمی